دخلت الاحتجاجات التي نظمها الشباب شهرها الثالث، ولم نصل حتى الآن إلى نتيجة تساعد على حل المشكلة السياسية وليست الاقتصادية، لأن القضية خرجت من طور الأزمة الاقتصادية، لقد ظلت الحكومة تراقب الوضع منذ تلك الاحتجاجات، ولكنها لم تقم ببيان بالعمل يرضي طموح الجميع، فالحكومة تتحدث دائماً عن أنها ستعمل على توفير الخبز وستعمل على حل مشكلة المواد البترولية، ولكن الحال نفس الحال، فالمظاهرات مستمرة والشباب لم يتوقفوا عنها، والأجهزة الشرطية والأمنية تعتقل المتظاهرين وبعد يوم يومين أو في نفس اليوم يتم إطلاق سراحهم، والمشكلة لم تتحرك قيد أنملة من مكانها، والسيد وزير المالية يقول إن مشكلة السيولة لن تستغرق وقتاً طويلاً، ويأتي الموعد والمشكلة في محلها، ووزير المالية يقول إن هناك عدداً من البواخر مرابطة في ميناء بورتسودان، وسوف تفرغ تلك البواخر شحنتها لأنها لم تجد مرسى، ويأتي اليوم ويتوفر المرسى والوقود في أزمته، تتقدم بعض الجهات بمبادرات لحل المشكلة والحكومة ترفض الحلول وتستمر الأزمة، والمظاهرات تخرج إلى الشارع والأجهزة الأمنية تعتقل المتظاهرين.
القضية الآن في أطوار متقدمة جداً فإن لم تسرع الحكومة بالحل فإن الأزمة سوف تتفاقم، فمهما عملت الحكومة من تعديل وزاري فإنه لن يحل المشكلة الآنية فلابد أن تتراجع الحكومة عن مواقفها وأن تستجيب إلى منطق العقل وسماع رأي الآخرين ، فالترقيع في هذه الحكومة لن ينفع فمعظم الذين سيأتون لن يقدموا ولن يؤخروا فيها، وربما المشكلة تتفاقم أكثر، فاحتقان الشارع مازال موجوداً والمحتجون لم يسمعوا من الحكومة ما يطمئنهم أو قبول الرأي الآخر لذا ستظل الأوضاع كما هي والمحتجون لن يتراجعوا والحكومة تعلم ذلك ولن يصبروا حتى انتخابات 2020 ما لم تكن هناك رؤية واضحة، الحكومة تقول كلاماً معسولاً وطيباً يخدر البسطاء من هذا الشعب ولكن أين الحل ، لأن الحل ببساطة الجلوس مع بعض حكومة ومعارضة دون أن يفرض أي طرف رأيه المسبق ، فالرأي المسبق يوتر الأجواء في ظل الاحتقان الأصلاً موجود، فالحكومة هي بمثابة الأب الذي يريد أن يخرج ابنه من ورطة دخل فيها فلابد أن يكون رأي الأب المخرج السلس وإلا فإن الأزمة سوف تتفاقم فهذا هو حالنا الآن، فالحكومة إذا لم تعمل على المخارجة السلسة فالأزمة ستظل موجودة، الآن هناك خيارات مطروحة لإعفاء بعض الوزراء والولاة وإشراك آخرين في حكومة تحمل برنامجاً محدداً متعلقاً بالمشكلة الاقتصادية، وتستمر تلك الحكومة حتى إجراء الانتخابات في 2020 ، ولكن إذا افترضنا تشكيل حكومة أو تعديلها وإشراك وزراء آخرين، هل الحكومة لها من المال أو العملات الصعبة لشراء الوقود كما كان في السابق قبل الأزمة، هل الحكومة تستطيع أن تعيد الثقة بين المتعاملين مع البنوك، هل تستطيع الحكومة المرقعة – إن جاز التعبير- أن تعيد سعر الدولار إلى ما قبل تلك الأزمة أي إلى تسعة وعشرين جنيهاً قبل صناع السوق؟ هل تستطيع الحكومة أن تعيد الدولار الجمركي إلى سعره القديم ستة جنيهات، هل الحكومة إذا غيرت وزير الداخلية الدكتور “أحمد بلال”، وجاءت بوزير داخلية جديد هل بإمكانها أن تمنع المحتجين من الخروج إلى الشارع، هل الحكومة إذا غيرت الأستاذ “معتز موسى” من موقعه الحالي رئيساً للوزراء واتت بأي شخصية أخرى هل الوزير الجديد يمكنه أن يقنع الدول الخارجية بتوفير القمح والدقيق وخفض سعر الدولار ، إن الحكومة القادمة أيا كان الوزراء الذين سيحلون لن يستطيعوا حل المشكلة الاقتصادية والسياسية الحالية، لذا لابد أن يتبع حديث الحكومة بيان بالعمل وبأسرع ما يمكن قبل أن يقع الفأس في الرأس.
