صلاح حبيب يكتب.. إلى متى ونحن في هذا العك؟!
مضى عام تقريبا على عملية التغيير التي أطاحت بحكم الإنقاذ ولكن للأسف حتى الآن لم يرتفع الناس إلى مستوى المسؤولية فكل واحد يحمل الحقد والضغينة لأخيه مما أدى إلى تراجع الدولة بل عادت أسوا عما كانت إبان حكم الإنقاذ، ان الشعب السوداني من الشعوب التي من المفترض أن تكون في مقدمة الدول العربية والأفريقية لما له من إمكانيات زراعية وحيوانية ومعدنية ولكن ظللنا ومنذ ستون عاما كل يكيد للآخر فلم نستفيد من تلك الثروات الهائلة فكل من حكم لعام يريد ان يظل في الحكم أبد الدهر، مما أدى إلى حالة من الغبن بين أبناء الوطن الواحد فالإنقاذ التي تربعت على عرش السودان لما يقارب الثلاثين عاما لم ترضى بحكم المولى بإنتزاع الحكم عنها فما زالت راغبة في العودة للحكم بأى طريقة من الطرق بحجة أنهم الأولى بحكم السودان والحزب الشيوعى الذي مازال يحمل حقدا وغبينة على الإسلاميين، فثورة ديسمبر التي شارك فيها معظم أبناء الشعب السوداني حاولوا أن يهيمنوا عليها لضرب الإسلاميين بحكم العداء القديم بينهم ،ولذلك ظللنا طوال هذا العام الذي من المفترض أن نكون قد أنجزنا فيه الكثير من المشاكل المستعصية وعلى راسها المشكلة الإقتصادية التي أصبحت أم المشاكل لكل الحكومات السودانية منذ الإستقلال وحتى الآن، إن مشكلة الأحزاب السياسية العداء المسيطر عليها فكل حزب غير راضي بالآخر وهذا سبب تأخرنا إلى هذا اليوم بل سنظل في نفس الحال ما لم نتحرك من تلك المحطة المظلمة، فثورة ديسمبر جاءت لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ولكن للأسف ما زلنا في الظلمات والعداء مستمر فكلما حاولنا أن نخرج من حفرة نقع في الأخرى والسبب تلك الأحزاب التي تكيد لبعضها البعض، ان الحكومة الإنتقالية بشقيها المدني والعسكري ان لم يتراضيا فلن يتحركا من المربع الذي يقفون عليه الآن.. فالحكم ليس نزهة أو محاولة للوجاهة وحب الذات فالحكم مسؤولية من أجل الغلابا والفقراء وتقديم الوطن الى أرفع الغايات، ولكن ما نراه الآن لن يقدم الوطن طالما هناك من يحاول أن يسيطر على السفينة بمفرده في ظل الأمواج المتلاطمة.
إن الحكومة الحالية والتي إرتضت بموجب الوثيقة الدستورية أن تكون ثلاثة أعوام والتي مضى منها عام لن تتمكن خلال العامين القادميين من إنجاز بند واحد، وستظل في تلك الدوامة والصراعات والخلافات بين الإسلاميين ،يجب على الحكومة أن تغض الطرف عن كل السلبيات الماضية وأن تعمل على حلحلة مشاكل الوطن وعلى راسها المشكلة الإقتصادية التي ستكون سببا في التغيير مرة أخرى إن لم تنتبه لها الحكومة، فالحكومة مطالبة بحل مشكلة المواصلات وهي من الأزمات التي ظلت لعشرات السنيين الصداع الذي يؤرق أى حكومة ولكن حل المشكلة سهل إن فعّلت الحكومة القانون وإستجلبت مواعين ذات سعات كبيرة بدلا من تلك الموجودة الآن فالعالم كله يستخدم وسائل المواصلات ذات السعات الكبيرة ولكن للأسف كل حكوماتنا تنظر إلى الحلول الآنية وأعطت القطاع الخاص فرصة للتحكم في مصير المواطنيين لذا ظل أصحاب المركبات الخاصة يعملون بمزاجهم وفي الوقت الذي يناسبهم مما جعل المواطن في حالة يأس دائم، فالقطاع الخاص وأصحاب الأجندات والأحزاب السياسية كلهم لم يحسوا بمعاناة المواطن فالكل مهتم بكيف يحقق مصلحته الخاصة أو الحصول على كرسي السلطة مهما كلف من ثمن.. لذا لابد ان يرتفع الحكام الى مستوى المسؤولية وان يقوموا بدورهم كاملا من أجل هذا الشعب.
