الدعوة التي قدمها الاتحاد العام للصحفيين للقاء السيد الرئيس ببيت الضيافة مساء أمس الأول، لا أعتقد أن المشاركين في اللقاء كانوا يعلمون ما هو الهدف من اللقاء مسبقاً وحتى جلوسهم في الحديقة الزاهية، ولا أظن أن رئيس الاتحاد الأستاذ “الصادق الرزيقي” على علم بالذي يريدونه من السيد الرئيس أو ماذا يريدون منه، ولذلك عندما تحدث الأستاذ “الرزيقي” تحدث عن المهنة وعن الصحافة التي ينبغي أن تكون والصحافة الشجاعة في ظل الحكومة الشجاعة وظل “الرزيقي” يتحدث عن الصعاب التي تواجه العمل الصحفي، معظم حديثه انصب عن قضايا طرحت من قبل خاصة في مجال المهنة، ولكن القضية الأساسية التي كان من المفترض أن يبدأ بها هي قضية الساحة السياسية قضية خروج الشباب إلى الشارع وما هو المخرج من هذا المأزق، وحتى الذين تحدثوا من بعده وهم صحفيون كبار “عروة” و”النجيب قمر الدين” وحتى الأستاذ “حسين خوجلي”، كل الحديث لم يدخل مباشرة إلى لب القضية، كانوا يحومون حول الحمى ،إلى أن جاء دور الأستاذ “أحمد البلال الطيب” رئيس تحرير الزميلة أخبار اليوم فوجه الحديث مباشرة للذي يجري في الساحة الآن والكراهية التي أصابت البيوت بسبب إفرازات التظاهرات والتصنيف الذي تم وانقسام أبناء الشعب إلى معسكرين، ومن ثم جاء حديث الأستاذة “بخيته أمين” ثم “الهندي عز الدين” و”ضياء الدين بلال”ـ فاستعدوا المنصة رغم أن الحديث من الصعب أن يقال في حضرة السيد الرئيس، فقال “الهندي” ، إن الحديث الذي سمعه السيد الرئيس لا يتحمله رئيس تحرير من محرر، ولكن صدر السيد الرئيس رحب، وأراد أن يسمع كلام المبكيه أكثر من كلام البضحكه، كما قال أحد الزملاء في مداخلته، اللقاء طيب ومفيد للسيد الرئيس من السلطة الرابعة مباشرة بدون مكياج أو تغليف، لذا لم تتغير تعابير وجهه رغم سخونة الأسئلة.. ولم تتدخل بعض الجهات في مثل هذه الحالات التي إن شعرت بأن الحديث أخذ مسلكاً آخر أو الأسئلة لم تكن مألوفة، ولذلك سار الحوار بين الرئيس والصحافة بصورة سلسة،السيد الرئيس كان يدون في ورقة أمامه الملاحظات التي تفضل بتقديمها رؤساء التحرير وكتاب الأعمدة، ولذلك وجه فوراً المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الفريق “صلاح قوش” بإطلاق سراح المعتقلين من الصحفيين وكذلك المراسلين الذين سحبت رخصهم، بجانب الموافقة على أن يتقدم رئيس الاتحاد العام للصحفيين بالرسوم والضرائب المفروضة على الصحف لاتخاذ الإجراءات بإلغائها، من القضايا المهمة التي تطرق إليها السيد الرئيس بجرأة شديدة قانون النظام العام، وقال بأن القانون مخالف للشريعة الإسلامية (180) درجة، فقال في الإسلام ما في تجسس على الآخرين، وقال بأن القانون فيه نوع من الابتزاز وهو قانون معيب واستشهد ببعض الأحاديث والآيات القرآنية، وقال إن شهد ثلاثة أشخاص أنهم رأوا زانياً ولم يأتوا بالرابع فيجب إقامة الحد عليهم الحد ، إن قانون النظام العام تضرر منه الكثيرون منذ قيام الإنقاذ، وكم من أسر حاول البعض من خلال هذا القانون تدميرها بالكذب، ولذلك فإن السيد الرئيس نال بجمع الجهات المختصة، القضاء والشرطة لإعادة مسار القانون إلى طبيعته، وبذلك تكون الدولة قد حمت الكثيرين من أضراره وشروره وأوقفت أصحاب الغرض في حدهم.
إن اللقاء كان من المفترض أن يحدد كيفية حل المشكلة التي أمامنا الآن وإلى أين تسير تلك الاحتجاجات وما هو دور الصحافة في عملية الحل وما هي رؤية الحكومة في الحل؟ كثير من الأسئلة ظلت غائبة فلم نجد الإجابة لها.
