المهنة الوحيدة التي خضعت إلى عمليات التجريب من قبل الوزراء هي مهنة التعليم، فكلما حل وزير محل آخر في وزارة التربية والتعليم اخضع العملية التعلمية إلى تجاربه الخاصة ولم تسلم العملية التعليمية من تجارب الوزراء منذ الدكتور “محي الدين صابر” الذي كان أول الحلاقين للمسألة التعليمية، فغير النظام التعليمي من أربع سنوات في كل مرحلة إلى ست سنوات ثم ثلاث فثلاث، فمضت التجربة رغم الهجوم الكبير أو الكثيف الذي صوب ضدها واستمر الحال إلى أن جاء الأستاذ “عبد الباسط سبدرات” فأجرى عملية التغيير مرة أخرى في السلم التعليمي فأصبحت المرحلة الأولى ثمان سنوات ثم ثلاث سنوات للمرحلة الثانوية، إن التجربة زاد المسألة تعقيدا وزيادة في المنهج الدراسي وكثافة في المادة الإسلامية وأصبح مقرر التربية الإسلامية مكتظاً بطوال السور التي لا يستطيع والد التلميذ حفظها بعد أن كان المنهج مبسطاً ويستطيع الطالب النجاح فيه بل كانت المقررات الأخرى أكثر كثافة، فبدل الست مواد أصبح المنهج الدراسي عبارة عن حشو لا يستفيد الطالب من تلك المواد في مستقبله، وإذا نظرنا إلى منهج المرحلة الثانوية نجد كمية من المواد لا فائدة منها، ما الذي يستفيده الطالب من مادة العسكرية أو غيرها من السبع عشرة مادة المرهقة لذهنه وهو في بداية مرحلته الثانوية بل أصبح على التلاميذ عبء حمل الشنطة المكتظة بالكتب والكراسات عديمة الفائدة فإن جاء التركيز على المواد التي يستفيد منها في دراسته الجامعية كان أفضل من شغله بمواد لا فائدة منها، إن التعليم في السودان أصبح حقل تجارب للوزراء، فالدكتورة “سمية أبو كشوة” على ما اعتقد طالبت بإضافة سنة تاسعة للمرحلة التعليمية، وبدأت الإجراءات في هذه السنة منذ العام الماضي بمعنى أن طالب مرحلة الأساس سيدرس تسع سنوات ثم يمتحن للمرحلة الثانوية وهذه زيادة في عدد السنين، بل هناك عدم مساواة في أعمار التلاميذ فلا يمكن أن أترك تلاميذ في عمر الخمس أو الست سنوات مع تلاميذ في عمر الأربعة عشر عاماً، فلا ادري هل تمت دراسة الموضوع قبل أن يصبح واقعاً أم عملية تجريب؟، أمس الأول السيد رئيس مجلس الوزراء في زيارته إلى وزارة التربية، قال لابد من العودة إلى المرحلة الابتدائية ثم المتوسطة، أي أن يعود النظام الدراسي إلى ست سنوات للمرحلة الابتدائية وثلاث سنوات للمتوسطة وثلاث سنوات للثانوي، وبذلك يكون السيد الوزير قد ألغى القرار السابق بزيادة عام دراسي على مرحلة الأساس، وهل السيد رئيس الوزراء استشار الخبراء في المجال التربوي قبل أن يعلن ذلك؟ أم هي قرارات فردية؟ إن التخبط في العملية التعليمية أنتجت لنا خريجين ضعيفين في كل شيء.. فإذا أجرينا مقارنة بين الأجيال التي درست المناهج التي خضعت إلى عملية التقويم والدراسة المتأنية من قبل الخبراء ببخت الرضا لوجدنا فارقاً كبيراً في المستوى التعليمي، فالذين تخرجوا من المدارس الابتدائية أو نظام الأربع سنوات في كل مرحلة، نجد مستواهم الآن أفضل من خريجي المدارس الثانوية الآن، والسبب أن التعليم وقتها كان مركزاً في المواد التي يستفيد منها الطالب، وليس الحشو الذي نراه الآن مع أبنائنا حتى مستوى القراءة عند طالب اليوم ضعيفاً مقارنة بمن تخرج من المرحلة الابتدائية في القرن المنصرم.. لذا لابد قبل أن يطبق أي منهج دراسي يجب أن يخضع إلى آراء الخبراء والمختصين وليس لآراء الوزراء الذين شوهوا المناهج التعليمية.
