إنه البرلمان .. يا شيخنا البروف!
{ في شهر (يوليو) الماضي، نشبت أزمة بين البرلمان ممثلاً في شخص مستشار رئيس المجلس الدكتور “عبد الماجد هارون” والصحفيين البرلمانيين بسبب منع محررة من صحيفة (الانتباهة) من دخول المجلس الوطني، فاحتجوا بالتغيُّب عن تغطية أنشطة المجلس ليومين، وعندما عاودوا العمل وجدوا قراراً من “عبد الماجد هارون” بمنعهم جميعاً من الدخول!!
{ تكررت الأزمة قبل أيام بمنع محرر آخر من صحيفة (الأخبار) من حقه الدستوري في حضور وتغطية الجلسات، فنظم صحفيو (الأخبار) وقفة احتجاجية أمام مباني المجلس انتهت باعتقال عدد منهم قبل أن يطلق سراحهم لاحقاً!!
{ ظللنا طوال الأشهر الثلاثة الماضية نراقب تلك الإجراءات التعسفية الصادرة عن مستشار البروفيسور “إبراهيم أحمد عمر”، محاولين معالجتها احتراماً للشيخ البروف، مرة بتبديل محرري التغطيات، ومرات بالصمت والعجب!
{ غير أن صمتنا طال دون أن يتفهم الأخ “عبد الماجد” أنه تجاوز كل الأعراف وأساء للقوانين، وانتهك حرمة الدستور، ومرّغ لوائح المجلس في التراب، وهي تعطي المواطن العادي الحق – كسائر برلمانات الدنيا – في حضور الجلسات، دعك من الصحفيين!
{ ما هذا الذي يفعله “عبد الماجد هارون”، وإلى متى يظل البروف “إبراهيم أحمد عمر” مستمعاً جيداً، مستجيباً دون تدقيق ومراجعة لآراء ونصائح مديري مكاتبه ومستشاريه.. من زمن الفريق “طه عثمان” في أمانة الحزب الحاكم.. وإلى زمن “ماجد هارون” في رئاسة البرلمان؟!
{ إلى متى يا شيخنا.. تغلق أذنيك فلا تسمع إلا ما يسمع “ماجد” ولا تأمر إلا بما أمر؟!
{ لماذا لم تكن هناك مشاكل البتة بين البرلمان والصحفيين في عهد المستشار الإعلامي السابق الأستاذ “الزبير عثمان أحمد”، هل تم منع صحفي يوماً من دخول مباني المجلس في عهد “الزبير” وما قبله؟! ما الجديد إذن وهم ذات المحررين الذين كانوا يغطون أعمال البرلمان قبل تعيين “عبد الماجد” في هذه الوظيفة؟!
{ الجديد هو “عبد الماجد” ورؤيته الشمولية التحكمية القابضة التي كان يدير بها مكتب البروف أيام الحزب، فيغلقه في وجوه الناس، وينقطع عن الرد حتى على المكالمات.
{ هذا برلمان.. وليس رئاسة قوات نظامية.. أو مقر عمليات عسكرية.. أو رئاسة جهاز مخابرات، ينبغي أن يكون مفتوحاً للجميع، لكل من يحمل بطاقة صحفي، وليس بالضرورة أن يكون محرراً ثابتاً ومقيداً في سجلات أمانة المجلس، فقد يحتاج محررو الأقسام السياسية بل وأقسام المنوعات إلى إجراء حوارات ومقابلات مع السادة النواب، ودور الأخ “عبد الماجد” هنا هو تسهيل مهمة الصحفيين وفتح المكاتب والقاعات لهم، وليس التوجيه بغلق الأبواب واعتقال المحررين.
{ فليقل النائب “برطم” ما يريد أن يقول سواء داخل القاعة أو خارجها لأجهزة الإعلام، وليقل “مبارك النور” ما يقول، وليخرج “كمال عمر” هواءه الساخن متى ما أراد، وليتحدث نواب (الشعبي) مع أو ضد مشروعات القوانين المطروحة بكل حرية ومنطق.
{ إنه البرلمان يا سيادة البروف.. هو من يلجأ إليه المظلومون والمتضررون من الحكومة وأجهزتها فكيف تعتقلون الناس على أبوابه؟!
{ اتقوا الله .. واحترموا اللوائح يا “ماجد هارون”.. وافتحوا أبواب البرلمان لكل زائر.. صحفياً كان.. أو باحثاً.. أو مواطناً عادياً متظلماً.
