قبل تشكيل حكومة الوفاق الوطني بشكلها الحالي كان السوق في حالة من الاضطراب وارتفاع جنوني في الأسعار لا مبرر له، حتى الأزمات التي عاشها المواطن خلال الفترة الماضية إن كانت على مستوى المواد البترولية أو الغاز أو عودة صفوف الرغيف من جديد لا أعتقد أن هناك سبباً مقنعاً للذي حصل الآن ولم تكمل حكومة الوفاق الوطني شهراً من إعلانها، فإذا بالأسعار في حالة انخفاض مستمر ، وإذا ضربنا المثل بالذي تغير أو انخفض سعره فالبيض الذي وصل سعر الطبق منه مائة جنيه، الآن الطبق مابين الأربعين والخمسين جنيهاً، الطماطم التي وصل سعرها إلى الثمانين جنيهاً بالأمس الكيلو بثلاثين وربما خمسة وعشرين، الموز من عشرين وثلاثين إلى خمسة عشر جنيهاً، البرتقال الذي بلغت الدستة منه مائة وخمسين جنيهاً الآن الدستة بخمسة وعشرين جنيهاً، ما الذي حدث فجأة ، ما الذي تغير حتى انخفضت الأسعار إلى هذا المستوى، إذاً المشكلة ليست في الندرة أو انعدام السلع، ولكن يبدو أن الطمع والجشع هو الذي أوصلنا إلى هذه الحالة من الانفلات في الأسعار، إن حكومة الوفاق الثانية يستبشر بها المواطن خيراً، ونأمل في القائمين على رأسها ، ورئيس الوزراء الشاب الأستاذ “معتز موسى” هو الأمل الوحيد للخروج من تلك الأزمات وربما انخفاض الأسعار راجع إلى هذا التفاؤل، ولكن في نفس الوقت هناك بعض السلع المحلية مازالت الأسعار في حالة تصاعد مثل الألبان التي تعد الغذاء الرئيسي للأطفال، فارتفاع سعر الرطل إلى ثلاثة عشر جنيهاً أعتقد لا مبرر له، فالخريف هذا العام من أفضل الأعوام مما يعني أن القش متوفر بكثرة وهذا يساعد في غذاء الأبقار أو الأغنام ، والدولة بإمكانها أن تفتح الباب على مصراعيه لاستيراد كميات كبيرة من الألبان فإن فعلت فأصحاب المزارع لن يجدوا مشترين إذا انخفضت أسعار الألبان المستوردة، فهناك من يعتمدون على ألبان البدرة، ولكنهم مضطرون لشراء الحليب المحلي رغم مخاطره أحياناً خاصة عمليات الغش التي دخلت عليه، فيجب أن تلتفت الدولة إلى الألبان المحلية ووقف عمليات الزيادة المتصاعدة كل يوم ، فليس من العقل ولا المنطق أن يزاد سعر الرطل من سبعة إلى ثمانية حتى يصل إلى ثلاثة عشر جنيهاً في فترة لا تقل عن الشهرين تقريباً، ما الذي يتحكم في الألبان المحلية هل دخل اللبن في منافسة بين التجار وأصبح ملعباً جديداً يتبارون فيه.
إن ارتفاع أسعار السلع المحلية لا مبرر له أصلا، فليس من المنطق أن يصل كيلو اللحمة إلى أكثر من مائتي جنيه في بلد ينتج الملايين من الماشية وليس من المنطق أن تصل أسعار الخضروات إلى عشرات الآلاف في بلد تجري الأنهار فيه وتتدفق المياه العذبة في كل ربوعه، إن حكومة الوفاق الوطني الثانية فيها بشريات خير للمواطن، والمسؤولون فيها قلبهم على المواطن الغلبان الذي هدته الأسعار من كل النواحي ليس على مستوى الأكل والشرب حتى على مستوى السكن.. فالآن أصبحت أسعار الإيجارات فوق طاقة المواطن ولا يوجد سكن بالولاية أقل من خمسة آلاف جنيه لشقة أو منزل أرضي عادي جداً، إذن على حكومة الأمل الجديدة أن تسعى بكل السبل أن تؤكد للمواطن جديتها في تقليل أعباء المعيشة بالنسبة له.
