حسمت الرئاسة مشكلة اختيار وزيراً للمالية بعد اعتذار الأستاذ “حمدوك”، وتم تعيين الأستاذ “معتز موسى” رئيس الوزراء، ليجمع بين منصبي رئيس الوزراء ووزير المالية، ولكن هل اختيار الأستاذ “معتز موسى” جاء متطابقاً مع وجهة النظر الرئاسية؟ وحديث الأستاذ “حمدي” قبل التشكيل بيوم حينما نادى بتعيين “معتز” وزيراً للمالية، ليسهل على نفسه السؤال عن السيد الوزير، وما فعل خاصة وإن الأزمة كلها سببها وزير المالية.. يبدو أن الرئاسة اقتنعت بحديث “حمدي” وهو الآن من الخبراء الذين لا تقع كلمتهم (الواطة)، وسبق أن نادى بإجراءات إصلاحية في الاقتصاد، وقال إن لم تفعل سيصل الدولار خمسين جنيهاً، وبالفعل تدهور الوضع الاقتصادي، وكاد أن يصل الدولار إلى الخمسين، عموماً إذا اقتنعت الرئاسة بحديثه، فيجب أن يستفيد منه السيد الوزير في مقبل أيامه، فـ”حمدي” رجل يقول النصيحة ولكن الحكومة لا تريد من يهدي لها عيوبها، حتى تقع الفاس في الراس، الأستاذ “معتز” الآن كل الشعب ينظر إليه باعتباره المخلص لها من كل الأزمات التي تعتري الاقتصاد السوداني، ولكن “معتز” ليست في يده عصا سحرية لإصلاح الحال بين يوم وليلة، والشعب لا يصبر على الجراحات الطويلة فهو يريد اليوم أن يصل الدولار إلى جنيهين، ويذهب إلى السوق فيجد الخضار بخمسة قروش ورطل اللبن بثلاثة جنيهات، وهذا مستحيل لاقتصاد كان في الإنعاش، الآن هناك تفاؤل من قبل الشعب على هذه الحكومة رغم أن التعديل الذي حدث لم يطل إلا عدد مقدر من الوزراء، وعادت نسبة كبيرة من الوجوه القديمة، عدا أربعة أو خمسة وزراء غابوا عن التشكيل الجديد، إن حكومة دولة الأستاذ “معتز” محتاجة إلى جهد كبير لكسب ثقة الشعب، وعليها أن تبدأ أولاً بالسوق، ووقف الحالة التي عليها من فوضى للتجار الذين ظلوا يحركون السوق بطريقتهم الخاصة في ظل غياب القانون والجهات المسؤولة بالدولة، فهذه المشكلة الأولى، فإن نجح فيها بنسبة خمسين في المية خلال ستة أشهر يكون قد حقق إنجازاً كبيراً، ثم تحريك الجهات الأخرى وهي أيضا متعلقة بالمواطنين وهي مشكلة فوضى المواصلات وغياب التعريفة التي استغلها أصحاب المركبات لمصلحتهم الشخصية، فبدأوا في وضع التعريفة المناسبة بالنسبة لهم، فسيروا بها المواصلات دون أن يكون هنالك دور لإدارة النقل، وهذه من المشاكل التي يعاني منها المواطن، فإن نجح فيها خلال الستة أشهر القادمة فيكون قد قطع شوطاً كبيراً في عملية الإصلاح ومن ثم الاتجاه إلى الزراعة وتوفير كل ما تتطلبه من مال وتقاوى وسماد بمعنى كل ما يحتاجه المزارع للنهوض بالجانب الزراعي، فنحن في أمس الحاجة إلى رفع الإنتاج والإنتاجية، وهذه تتمثل في الجانب الزراعي ومن ثم العمل على تحريك المصانع المتعطلة فالعشرات منها واقف لأسباب يعرفها أهلها أو تعرفها الدولة، فلابد من تحريك وزير الصناعة في هذا الجانب لمعرفة الأسباب الحقيقة التي أدت إلى تعطيلها، فالشعار الذي رفعته الدولة في بداياتها أن حركته الآن فإنها تكون طبقته فعلاً وأصبح واقعاً ملموساً، إن الأرض يا سعادة الوزير لن تكون مفروشة لك بالورد والياسمين، بل هناك شوك لابد أن تسير عليه لتصل المراد، فلابد من الاستعانة برأي الخبراء والمختصين، ولا بد من الاستماع إليهم بأعين مفتوحة، وهذا سيكون مفتاح النجاح. فنأمل أن يكون الإصلاح على أيديكم.
