أمس بدأ رئيس مجلس الوزراء “معتز موسى” أولى مهامه التنفيذية بعقد اجتماع مجلس الوزراء، والكل يترقب ما يمكن أن يحدثه الرجل من تحول ومعالجات للوضع الاقتصادي وقفة الملاح ….الخ، ولا أعتقد أن العامل البسيط لا يعرف أين تكمن علة الاقتصاد السوداني، ولكن مشكلتنا الأساسية هي تجاهل المرض ومعالجة الأعراض، لا يكفي بأي حال أن تكون المعالجات عبارة عن مهدئات، مشكلة الاقتصاد السوداني تكمن في ضعف الإنتاج والإنتاجية بل تكاد تكون معدومة إلا في استغلال بعض الموارد!!
بلدنا مليئة بالخيرات والموارد الطبيعية، من زراعة وإنتاج حيواني وبترول وصناعة، إلا أن مسألة استغلالها هي التي تسوق العديد من المسؤولين إلى دروب الفشل المبكر!
المسألة لا تكمن في خطط تضع أمام مجلس الوزراء والبرلمان فيقومان بتمريرها في رمشة عين، المسألة مرتبطة بالمتابعة، وهي العنصر المهم لنجاح أي مشروع أو إستراتيجية، لكننا في السودان نسوق أمورنا على نحو باركوها، وهذا أُس المشكلة.
مدة الـ(400) يوم، التي حددها رئيس الوزراء لإنجاز المهام الموكلة إليه، هي بحسابات الزمن طويلة، ولكنها بحجم التحدي والمهام المحدد طويلة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟، لذلك فإنها تحتاج إلى تدابير استثنائية.
على الحكومة الجديدة أن تعمل بتناغم في حل مشكلة معاش الناس كأولوية، والإنسان كما يقول المثل يحدثه غرضه، فإذا لم يجد المواطن في خارطة الخطط ما يعالج له مشكلته المعيشية والحياتية فإنه لن يكون مشجعاً جيداً أو داعماً للحكومة، مطلوب من سعادة رئيس الوزراء أن تكون لدية آلية متابعة قوية وقادرة على التحدي ، تفلح في معالجة الاختلال أولاً بأول، مطلوب من الحكومة الحالية أن تعيد الأمل للمواطن بالأفعال، وليس بالتصريحات والكلام المعسول لأنه فقد كل شيء.
آليات متابعة أوجه التنفيذ لا بد لها أن تكون حاضرة، وحسناً فعل رئيس الوزراء وهو يطلب من الوزراء في أول اجتماع لهم يوم أمس أن يعدوا خططهم خلال (24) ساعة ، وأن يقوموا بتسليمها له مباشرةً، وهذا سيخلق حالةً من الحيوية لتدارك المشكلات العاجلة بما يتماشى مع البرنامج الطارئ الذي جاءت من أجله الحكومة الحالية .. والله المستعان.