فاجأ رئيس الجمهورية، عدد كبير من أعضاء حكومة الحوار الوطني، والأحزاب السياسية، والمواطنين، بحل الحكومة رغم المطالبات العديدة بالحل وتشكيل حكومة انتقالية تعمل وفق برنامج محدد قبل انتخابات 2020 ، ولكن السيد الرئيس أبقى الفريق أول ركن “بكري حسن صالح” كنائب أول، وتعيين الباشمهندس “معتز موسى” رئيساً للوزراء وإعفاء الأستاذ “حسبو محمد عبد الله” من منصب نائب الرئيس، وتعيين الأستاذ “عثمان محمد يوسف كبر” نائباً له، إن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ ميزانية 2018 هي السبب الأساسي في هذا التغيير، ولكن هل الحكومة التي أصبح عدد وزرائها (21) وزيراً بدلاً من (31) يمكنها أن تحل المشكلة الاقتصادية أم أن الفترة القادمة ستكون عملية الحزم هي الفاصل بين الحكومتين،
الحكومة القادمة يجب أن تكون لها مهام محددة يتطلب إنجازها قبل انتخابات 2020 أولها معاش الناس الذي تحدثت عنه الدولة أكثر من مرة واعتبرته هاجساً بالنسبة لها، ولكن حكومة الوفاق الوطني المحلولة كان الحكومة كلها تتحدث عن معاش الناس، ولكن معاش الناس على أرض الواقع غير موجود بل ازدادت معاناة الشعب وارتفعت الأسعار، وأصبح التجار يعملون بدون رقيب أو حسيب حتى فقد المواطن الأمل في تلك الحكومة قبل أن يتم حلها، فحكومة الوفاق الوطني حينما تم تشكيلها وفقاً للمخرجات حددت مهامها.. ولكن للأسف تعقدت الأمور ولم تستطع أن تفعل شيئا يمكن أن يحسب لها، فمنذ أن تم تعيينها وحتى الحل لم يشعر المواطن أن تلك الحكومة قدمت له ما يشفع لها، لذا فإن الحكومة التي قيل إنها رشيقة أو عدد وزرائها أقل من السابقة، فإن لم تنجز شيئاً إلى الغلابة والبسطاء من أبناء هذا الشعب تكون الحسرة قد ملأت القلوب والأفئدة، لذا ينبغي أن تحدد مهامها من الأول فإن أنجزت (50%) خلال فترتها تكون ما قصرت، خاصة وإن الشعب السوداني ليس له طموح، كما هو موجود لدى كثير من أبناء الدول، فالمواطن السوداني يريد القليل من نعم الحياة، خدمات متوفرة له ماء كهرباء وطعام يسد به الرمق، أما زخرف الدنيا ومتعها الأخرى فليس معنياً بها، فهل تستطيع أن تحقق تلك الحكومة له الأمن والاستقرار، وأن يجد قوت يومه بسهولة أي إذا ذهب إلى المخبز وجد الرغيف بدون معاناة، وإذا دخل السوق وجد الأسعار في متناول اليد، وإذا ذهب إلى المستشفى وجد العلاج المجاني أو في حدود المعقول، وإذا ذهب ابنه أو بنته إلى المدرسة أو الجامعة تكون المصاريف الدراسية مناسبة، فهذه المطلبات التي يجب أن تنجزها الحكومة القادمة، لأن الحرب التي أرقت الحكومة الفترة الماضية في دارفور أو النيل الأزرق أو جنوب كردفان، الآن انحسرت تماماً ولا توجد أي مشاكل سياسية بينه ودول الجوار العربي أو الأفريقي.. فالطريق ممهد تماماً لها لتقدم الإنجازات، فدولة الجنوب الآن في أفضل حالاتها بعد الاتفاق الذي تم بين الفرقاء بالخرطوم، فالنفط الذي كان حبيس الآبار بدأ تدفقه وهذا سيساعد على توفر العُملة الصعبة نظير مرور نفط الجنوب وتكريره بالمصافي السودانية، ثانياً بدأت اتفاقات مع دولة الصين وهي أيضا في مجال البترول، وهذا سيساعد أيضا في توفير عُملات صعبة، إذن الحكومة القادمة تتوفر لها الآن كل سبل النجاح، فعليها أن تغتنم الفرصة لتحقيق ما لم تحققه حكومة الوفاق الوطني.
