أخيراً إلى إدارة المرور!!

منذ أن سمعنا بأن الإدارة العليا للمرور قد قامت بتركيب كاميرات مراقبة لضبط المخالفات المرورية وضبط قاطعي الإشارة الضوئية، لم نسمع يوماً قد تم ضبط واحد من أولئك المخالفين، ولكن شعرت بسعادة غامرة أمس الأول وأنا اقرأ خبراً بإحدى صحف الخرطوم عن محاكمة عدد من الأشخاص الذين قاموا بقطع الإشارة الضوئية وعلى الرغم من أن العدد المذكور لا يتعدى أصابع اليد، ولكنها خطوة في تنفيذ وتفعيل القانون الذي كان موجوداً في الثلاجة الفترة الماضية.
 السائق السوداني لا يلتزم بالقواعد المرورية ويتعامل مع الشارع بعشوائية شديدة بل بعدم احترام ولذلك كان لابد من تنفيذ عقوبة من يقطع الإشارة الضوئية بعقوبة رادعة حتى يكون أولئك عظة للباقين ففي كل العالم يلتزم صاحب المركبة بقواعد السير حتى من يقود الدراجة يلتزم بالوقوف عند الإشارات الضوئية ولا يتحرك إلى إذا منح الضوء الأخضر عدا ذلك يعامل مثله ومثل سائق السيارة الصغيرة أو الكبيرة ولكن نحن نتعامل مع الشارع وكأنه جزء من ورثة سائق السيارة أو الركشة أو أي نوع من أنواع المركبات ولذلك نلاحظ دائماً أخطاء أفراد يتضرر منها الكافة خاصة إذا لم يلتزم السائق بالإشارات الضوئية، فإدارة المرور تصنع القانون ولكن تعجز في التطبيق وحتى لو حاولت أن تطبقه فإن التطبيق يكون على فئة معينة من السائقين، أما “أولاد المصارين البيض” فيسمح لهم بالمغادرة فوراً ولذلك يجب على الإدارة طالما بدأت التطبيق يجب أن يكون ملزماً على الجميع ده ولد الوزير خلوه وده ولد الغفير أقيموا عليه القانون، فالشارع لن ينضبط ما لم يتم تطبيق القانون على الكافة فنحن شعب لا نمشي إلا بالقانون فلاحظوا أصحاب المركبات خاصة عربات الهايس أو الحافلات أو أصحاب الركشات لاحظوا حينما يقابلوا رجل المرور تجدهم يتذللون له ولو الواحد لم يرتكب مخالفة أما أصحاب الركشات فهؤلاء يجب أن تكون العقوبة مضاعفة لهم للتلاعب الذي يقومون به خاصة إذا كانت الإشارة حمراء فأما أن يتحايل بالدخول إلى الشارع الآخر ومن ثم دخول الشارع محل الإشارة التي مازالت حمراء فالتلاعب بالقوانين ناتج من عدم التطبيق الفوري على مرتكبي المخالفات، فقطع الإشارة ليس وحده من المخالفات التي يرتكبها سائق المركبة وهناك المتحدثين بالموبايل أثناء القيادة، فتعجبت ما الشيء المهم الذي يجعل سائق المركبة يتحدث وهو سائق أن كان يقود عربة خاصة أو سائقي المركبات العامة هايس أو حافلة فهناك استهتار شديد بالقيادة فالحادث أحياناً يقع في كسر من الثانية، ولكن هؤلاء لا ينضبطوا إلا إذا تم ردعهم بواسطة القانون فالخطوة التي بدأت بمحاكمة قاطعي الإشارة الضوئية، يجب أن تستمر حتى تصبح عادة لأننا نحن شعب لا يخيفه إلا القانون.