معاناة المعاشيين!!

هذه الرسالة وصلتني من معاشي نستعرضها كاملة
الأستاذ صلاح حبيب صاحب باب لنا رأي
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسمح لي أن أطل عبر زاويتك وأتناول موضوعاً مهماً عن المعاشيين
لقد اندلق حديث كثير عن معاناة المعاشيين فترددت عبارات كلها مواساة لهم حتى ذلك الرقم الثلاثي (100) جنيه الأولى والثانية لا تسدد بنداً واحداً من ضروريات الحياة، لا الرغيف ولا الإيدام بأي غموس فاصوليا سليقة – أم دقوقة – موية الله من الزير، والأمر في مكانه زائداً هموم طلاب وتلاميذ وأطفال وأمراض تعودنا عليها وتمسكنا بالصبر، ندرك بأن الرزق بيد الله له الأمر من قبل ومن بعد، ونعالج مشاكلنا بذا الجلد والصبر نبحث بين أضابير القوانين والنظم الإدارية والتنظيمات الاجتماعية والفئوية عن أبواب علها تحفظ عنا عناء اللهث وراء القوانين واللوائح الإدارية، ربما نفتح بها ثغرة نعبر من خلالها إلى (تسليك النظام الإداري)، نقاوم أباطرة الخدمة المدنية، باعتبار أن المنظمات الاجتماعية أحد أوجه النظم، نسلك من خلالها لمعالجة التراكمات والحقوق المادية، من أهمها تنظيم اتحاد المعاشيين، لجأنا له بعد أن فقدنا الصلة المباشرة مع التنظيمات الفورية باعتباره أحد أفرع منظمات المجتمع المدني، يختصر دورهم إدارياً في حدود متابعة المشاكل الشائكة بين وزارة الشئون الاجتماعية والصناديق القومية والمؤسسات ودواوين الخدمة المدنية الأخرى، وهو بذلك التوصيف يساهم حينما تتعثر أي قضية مثل (الاستبدال المعاشي لأعوام 2006-2008م،)، آنذاك نشا التفكير لنسعى في تكوين أو الانتماء لمنظمة رعاية حقوق المعاشيين، وهي صلاحيتها تتساوى مع اتحاد المعاشين، ولكنه يمتاز عليها بأنه تنظيم تاريخي مؤسس تديره لجان منتجة ومؤهلة في دورات متعاقبة يقدم خدمات ممتازة للمعاشيين، ولكنه لا يستطيع تعديل أو ملاحقة أسس العلاقة بين المعاشي والمخدم السابق، ذلك لأنه تنظيم اجتماعي ليس مطلبي، وهي الثغرة التي أدت لأن تقوم منظمة رعاية حقوق المعاشين برفع دعوى قضائية بما أصاب أولئك المعاشيين من سوء تقدير عندما أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية قراراً بتخفيض نسبة الاستبدال (من 205 إلى 144) الذي تأثر منه عدد من المعاشيين رفعوا دعوى قضائية فأنصفهم القضاء السوداني العادل واستفاد من ذلك (25000) معاشي، شملت معاشيي 2006-2011م.
كان يجب على الصندوق القومي للمعاشات تغطية فروقات المتأثرين بذلك، ولكنه قابل ذلك القرار بأسلوب أقل ما يوصف به أنهم تعاملوا مع القرار وكأنهم يسددون ذلك من دخولهم الخاصة فتمردوا حتى على اتحاد المعاشيين الذي سعى مع المنظمة لتسديد استحقاقات الأفراد وبذل معنا كل الجهد الممكن كحلقة وصل بيننا ومديرة الصندوق وموظفيها الذين ظلوا يستفزون أصحاب الحق كأنهم يسددون ذلك من أموالهم الخاصة متجاهلين أن موارد الصندوق تجمع من خصومات المعاشي منذ تعيينه بالخدمة المدنية، وتستثمر تلكم الأموال الضخمة فيجني العاملون في الصندوق مرتبات وحوافز وبدلات وغيرها، فأصبحوا موظفين (سيوبر)، ونحن نهمس لوزيرة الشئون الاجتماعية بالمساهمة بتذكير مديرة الصندوق بواجبها لتنفيذ قرار المحكمة العليا بأحقية تسليم الحقوق لأصحابها بيسر ومرونة، فلا يجوز أن تحدد قسراً بأنها لن تكمل صرف استحقاقات معاشي الأعوام 2006-2011م، إلا بنهاية هذا العام، وكأنها تريد أن تنتقص من ميزة قرار المحكمة مكايدة للمنظمة واتحاد المعاشيين الذي ساهم في تسليك بعض الأمور المالية، ونهمس أيضاً وبصورة واضحة بان الإداري الناجح هو الذي يسعى لتذليل الصعاب وتفسير القوانين واللوائح بصورة أفضل.
وبالإشارة لأحقية مديرة الصندوق باحتساب الاستبدال بقاعدة الثلث ومنح الحق لها بتعديل ذلك، نذكرها بأن الغرض الأساسي من هذا البند يستحسن أن يكون التعديل لمصلحة المعاشي وليس لاستغلال ذلك باستنقاص عائد الاستبدال، والصندوق في نشأته أهدافه اجتماعية وليست ربحية في المقام الأول، ولا يجوز استغلال ذلك الاستثناء بأن تقرر أن يصرف معاشي 2012م، استبدالهم بقاعدة الخمس وليس الثلث لعاملين ظل بعضهم يدفع خصماً من راتبه منذ تعيينه وأكثرهم تكبد ذلك الاستقطاع لفترة تربو على 30 عاماً.
السيدة/ الوزيرة نرجو ألا نحتاج لجولة أخرى من التقاضي.
عبد القادر البرعي/ معلم بالمعاش