جلسة ما منظور مثيلها !!

شاركت بالحضور أمس في أول جلسة لمجلس الوزراء للعام 2017م، التي رأسها رئيس الجمهورية المشير “عمر البشير”  بدعوة كريمة من إدارة الإعلام بالمجلس. جدول الأعمال للجلسة كان مخصصاً لعدد من المحاور الأول تقرير أداء مجلس الوزراء للعام 2016م، والثاني لمشروع قانون النيابة العامة لسنة 2017م، وموضوعات أخرى.
في بداية الجلسة وبعد ترحيب السيد الرئيس كانت خطبة مساعد رئيس الجمهورية اللواء الركن “عبد الرحمن الصادق المهدي” حديث الجلسة، وقدم السيد الرئيس التهنئة، وقال: لقد ذهبنا لتهنئته ودعمناه، ومن ثم توالت التهاني من السادة الوزراء. لقد وجد تقرير أداء رئاسة مجلس الوزراء إشادة رئيس الجمهورية ونائبه الأول الفريق أول ركن “بكري حسن صالح”، فقد جاء التقرير مفصلاً ودقيقاً ومبوَّباً تبويباً متناسقاً ومبيناً بالجداول لعمل المجلس للعام الماضي، فلم يترك صغيرة أو كبيرة إلا وقد حواها، خاصة الجلسات وسفر الوزراء الداخلي والخارجي والاجتماعات ومدى نسبة الحضور فيها من جانب الوزراء، والتقرير اشتمل على ثمانية وستين صفحة. الجلسة كانت محضورة بنسبة (99) في المية، أن لم تكن مية في المية، واستمع الجميع للتقرير بأريحية تامة وتم التعليق من بعض الوزراء فأثنوا عليه مع بعض الإضافات الصغيرة التي يرى كل واحد أنها لم تضمن فيه.
السيد الرئيس أبدى بعض الملاحظات حول إصلاح الدولة في المرحلة القادمة، فتحدث عن سفر الوزراء في اجتماعات جنيف، ووصف أن العدد الذي شارك في الفترة السابقة كان كبيراً، وطلب أن تقتصر الوفود بالإضافة إلى بعثتنا بنيويورك، فطالب أيضاً باختصار الوفود المشاركة.
السيد الرئيس عندما علم بمشاركة عدد من رؤساء التحرير في الجلسة تقدم بالعزاء لهم ولقبيلة الإعلاميين في وفاة المحرر بالتلفزيون “محمد سيد” الذي استشهد في حادث حركة في طريقه إلى القضارف.
الفريق أول ركن “بكري حسن صالح” النائب الأول لرئيس الجمهورية تحدث عن إصلاح الدولة، وقال: لقد وجهنا بعدم استخدام سيارات اللاندكروزر من قبل الوزراء في المناسبات، وهي تعكس صورة سيئة للدولة. وقال: إن تلك السيارات ينبقي استخدامها، أما في السفر أو فصل الخريف. السيد الرئيس كان قد طلب تخفيض الحوافز بالوزارات، لأن هناك وزارات لا تمتلك أموال كثيرة، وضرب مثلاً بالتعليم والصحة وبعض الوزارات التي تعاني من قلة الموارد المالية.
استأذن السيد الرئيس وخرج وتابع السيد النائب الاجتماع، ومن إعجاب السيد النائب بتقرير أداء مجلس الوزراء، قال: سنصدر قراراً بتحفيز من قاموا بالأداء، ولكن في حضرة السيد الرئيس لن نستطيع أن نعلن ذلك.
قدم الدكتور “عوض الحسن النور” وزير العدل مشروع قانون النيابة العامة واستعرض المشروع بالتفصيل وتحدث عن بعض التقاطعات فيه مع الأجهزة الأخرى، ولكن أشاد بوزير الداخلية الفريق “عصمت” والتنسيق الذي تم بينهم في الفترة الماضية، وتم التداول حول المشروع، وأبدى بعض الوزراء ملاحظاتهم وطالبوا أن يمنح المشروع وقتاً كافياً للدراسة، والبعض اقترح قيام ورشة لذلك حتى يأتي المشروع متكاملاً باعتباره من مخرجات الحوار الوطني وتم الاتفاق على فترة أسبوع لذلك.