متى نسمع عن محاكمات المفسدين؟!
أقر الأستاذ “علي عثمان محمد طه” النائب الأول لرئيس الجمهورية في اللقاء التفاكري مع رؤساء التحرير والأجهزة الإعلامية المختلفة (الأربعاء) الماضي مبدأ محاسبة المفسدين. وقال وزير العدل مولانا “دوسة” إن كل من أفسد سيطاله القانون، ولكن حتى الآن لم نسمع أن شخصاً قد قُدم للمحاسبة رغم أن ملفات المراجع العام ووزير العدل مليئة بالمفسدين، ولكن القانون لم يطلهم حتى الآن، فهم ينعمون بما حصلوا عليه من مال حرام.. وحتى الدكتور “مصطفى عثمان” وزير الاستثمار ضاق ذرعاً بأولئك المفسدين، ولكن العين بصيرة واليد قصيرة.
كل المسؤولين يوقنون أن هناك مفسدين لا بد من تقديمهم للمحاكمات.. تصوروا وزير الاستثمار دكتور “مصطفى” لم يستطع التعبير عن أولئك المفسدين، فأخرج زفراته الحرى، وقال بالصوت العالي إن هناك من يساومون المستثمرين. ولا أخفي عليكم سراً، فقد قال لي مرة السفير القطري “علي بن حسن الحمادي” إن مستثمرين قطريين جاءوا للاستثمار في السودان، جاءوا بدولاراتهم وريالاتهم القطرية، جاءوا ليعمروا أرض السودان من زراعة وحيوان ومصانع وغيرها من أنواع الاستثمارات التي توافق الدولة عليها، ولكن حجر عثرة وقف أمام أولئك المستثمرين القطريين، فما كان من السفير القطري إلا أن اتجه للدكتور “مصطفى عثمان” ووقتها كان يشغل منصب وزير الخارجية، فتدخل السيد الوزير وحل جزءاً من المشكلة، والملف الآن بأكمله في يد الدكتور “مصطفى عثمان”، ويعلم كل صغيرة وكبيرة عن تلك الدائرة، ويعلم أولئك المفسدين والمرتشين.. ولكن هل زفراته الحرى تُترجم إلى فعل بالقبض على كل مرتشٍ أو مفسد وتقديمه للمحاكمة؟ أم أن الأمر سحابة صيف وتعدي ويعود المفسدون إلى عملهم ليضايقوا المستثمرين حتى يكرهوا اليوم الذي جاءوا فيه إلى السودان؟!
إن قضية الفساد والمفسدين استشرت، وأصبح من الصعب القضاء عليها في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة، فالظروف الاقتصادية تدفع الابن إلى ضرب والده بعكاز فيرديه قتيلاً، والبنت تخرج على (حل شعرها) ولا يستطيع أحد إثناءها عما هي عليه.. والصحف مليئة بالجرائم التي نقرأها يومياً عن حالات تعدي ابن على والده وبنت على أمها وجار على جاره، وجارة تعض جارتها في مشاجرة بسيطة.. والسبب هذا المال، الذي أصبح هاجساً لكل شخص، لذلك فإن حالة المفسدين الكبار أنهم وجدوا الطريق ممهداً للفساد، فانتزع الوازع الديني من ضمائرهم، وأصبح المهم كيف يتطاولون في البنيان، وكيف يكون لهم عدد من السيارات، وأن تكون لهم حسابات بالبنوك الخارجية، وهؤلاء ينهبون مال الدولة، والدولة غافلة أو متغافلة، وعندما تضيق الدولة أو يذهب المراجع العام للوزارة الفلانية ويبدأ في مراجعة الحسابات يكتشف عمليات النهب التي تمت من صغار الموظفين الذين اؤتمنوا على هذا المال.
أذكر أيام الحكم المايوي لم تكون هناك اختلاسات مالية، ولكن السرقة كانت تتم من خلال المناسبات والاحتفالات.. وحكى أحد الأشخاص أن احتفالاً قد أعد وعندما جاءت المحاسبة كتب الشخص الموكل له الأمر أنه اشترى ثلجاً بخمسة آلاف جنيه، وخمسة آلاف جنيه كانت مبلغاً كبيراً وقتها، ولكن الآن السرقة من القروش الحية.. وحتى فترة الستة عشر عاماً من الحكم المايو لم يحاكم إلا شخص واحد تعدى على المال العام.. تخيلوا ستة عشر عاماً، وشخصاً واحداً تتم محاكمته.. الآن عشرات الآلاف مطاردون ولا أحد قُدم للمحاكمة بناءً على تعديه على المال العام!!
السيد النائب الأول والسيد وزير العدل قدما شخصاً واحداً للمحاكمة وسينصلح الحال، وإلا فدعوهم ينهبون (زي ما عايزين) طالما لم تستطيعوا تقديمهم للمحاكمات.
