السيد الوزير.. لن تعيد مليماً!!

قال وزير المالية السيد “علي محمود” في تصريحات للصحفيين أمس الأول بالبرلمان إن المفسدين سيُقدمون إلى العدالة وسترد الأموال التي نهبوها ولو كانت قرشاً واحداً.
لقد ظل الحديث عن الفساد والمفسدين على صفحات الصحف، ولم تقدم الدولة حتى الآن متهماً بالفساد إلى العدالة. حتى مولانا “دوسة” وزير العدل المكلف بكشف المفسدين ومطالبة المسؤولين بتقديم أبراءات الذمة ما زال العمل في هذا الجانب بطيئاً، ونسمع حديثاً فقط بينما الفساد مستشرٍ والمفسدون يملأون الأرض والدنيا ضجيجاً، والعمارات الشاهقة تزداد يومياً.
هل يعقل في دولة مثل السودان مصنفة ضمن الدول الفقيرة أن يتطاول المفسدون فيها بالبنيان، بينما يعيش الناس حالة من الفقر والجوع والمرض ولا أحد يسأل عنهم.. الفقراء يبحثون عن كسرة خبز لوجبة واحدة فقط، وليس الوجبات (الثلاث) التي تلاشت الآن، فمعظم الأسر سودانية لا تأكل الوجبات الثلاث كما كانت من قبل، لكن هناك من يأكلون ست وجبات ويحلون بـ(الكستر) و(الآيسكريم) و(سلطة الفواكه) وغيرها من أنواع التحلية المختلفة.
حديث السيد وزير المالية طيب.. لكن البيان بالعمل.. ماذا تفعل السيد الوزير وهناك من المفسدين من تغلغل في مفاصل النظام.. هذا قريب ذاك.. وذاك ابن عم هذا.. لا أحد يستطيع محاسبة أحد.. فنحن نسمع ضجيجاً فقط ولكن أين الطحين؟؟ غير موجود!!
في لقاء خاطف مع السيد اللواء “عمر نمر” معتمد الخرطوم قال إن الولاية تعمل على تنظيم الأسواق ووضعت خططاً لذلك، ولكن السيد المعتمد وهو يتحدث فجر قنبلة عن الفساد والمفسدين من صغار الموظفين الموجودين معه، قال السيد المعتمد إن معظم المحال التجارية (الدكاكين) بميدان جاكسون تخص صغار الموظفين، وهذا يعني أن هناك فساداً من جانب صغار الموظفين المكلفين بالتخطيط لهذه الولاية، استغلوا نفوذهم وحاذوا على معظم الدكاكين الموجودة بالسوق، ومن ثم (أجّروها) للغلابة والمساكين بواقع ثلاثة آلاف جنيه للتاجر، وفي صمت حصل أولئك الموظفون وبدون وجه حق على ملايين الجنيهات.. إن كان بعلم الولاية أو المعتمدية أم لا.. السيد المعتمد لم يجب عن السؤال كيف تعاملت الولاية أو المعتمدية مع صغار الموظفين اللصوص؟ كيف تترك الأجسام الفاسدة بعد أن اتضح فسادها نهاراً جهاراً؟!
أن الفساد السيد الوزير لن ينتهي طالما هناك تستر على أولئك اللصوص والمفسدين.. الدولة تعلم والأمة كلها تعلم بحال المفسدين الذين استغلوا نفوذهم وسلطاتهم.. في إحدى المؤسسات دخل الأمن الاقتصادي على المؤسسة وقاد مسؤوليها بعد أن اتضح فساده، وماذا حدث بعد ذلك.. تصوروا عاد إلى مكانه وكأن شيئاً لم يكن، وبعده تقول لي السيد وزير المالية سنعيد كل الأموال ولو قرش واحد.. دي ملايين القروش نهبوها وبنوا بيها عمارات شاهقة ومكاتب وغيرها من مدن الأحلام التي لم تخطر على بال أحد.
السيد الوزير.. الحرامية واللصوص تتم ترقيتهم.. أما الصالحون والذين يحاولون الحفاظ على المال يجدون أنفسهم في الشارع.. السيد الوزير الغلاء طاحن.. وحتى لو انخفض التضخم من (46) إلى (43) فالحياة أصبحت لا تطاق.. ونسأل السيد الوزير متى آخر مرة اشتريت سكر أو زيت أو صابون أو خضار أو فراخ؟ ومتى دخلت السوق؟!
السيد الوزير.. الزيت الذي تتحدث عن انخفاضه الآن القارورة الصغيرة للزيت ارتفع سعرها من سبعة جنيهات إلى اثنين وعشرين جنيهاً، وأقل قارورة سعرها الآن خمسة عشر جنيهاً وكميتها لا تتجاوز اللتر.. صابون الحمام أرخص صابونة بثلاثة جنيهات.. صابونة الغسيل بجنيه ونصف الجنيه.. أما بقية المأكولات فحدث ولا حرج.. وإذا سرق المسكين فلا حرج، لكن أن يسرق كبار الموظفين فهؤلاء يجب أن تُقام لهم مشانق علنية.