غضبة “الدقير”

ضاق رئيس المؤتمر السوداني المهندس “عمر الدقير” بالقرارات التي تصدر بين الفينة والأخرى بشأن التعيين في الوظائف القيادية سواء كانوا مديرين عامين بمؤسسات حكومية أو أمناء عامين، وكان آخر حزمة التعيينات تلك التي أصدرها رئيس الوزراء يوم (الخميس)، “الدقير” وهو قيادي بارز بقوى الحرية الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية، تساءل عن الجهة التي تقوم بأمر التعيين، والإشارة هنا واضحة، وكذلك تساءل عن الكيفية التي يتم بها.
“الدقير” يرى أن التعيين للوظائف ينبغي أن يكون عن طريق مفوضية للخدمة المدنية ويتم طرح الوظائف بنزاهة وشفافية في أمر الاختيار.
جيد أن “الدقير” نبه إلى مسألة التمكين لهذه الوظائف، وهي ما قادت إلى اقتلاع النظام السابق من واقع أنه شكل من أشكال الفساد الذي واجهه الشعب بالخروج للشارع، أهمية حديث الرجل تأتي من أنه شاهد على العصر، وكذلك جزء أصيل من الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية.
وظائف الأمين العام والوكيل وغيرها من الوظائف القيادية، كانت قبل سنوات خلت تتم عبر التسلسل الوظيفي، حيث يبدأ الموظف بالتعيين بالدرجة التاسعة ويمر حتى يصل الدرجة الأولى، ويكون خلال هذه الفترة قد مر بعدد من الدرجات الوظيفية وسلم الترقي، وفي نهاية المطاف عندما يصل إلى درجة الوكيل، يكون قد اكتسب الكثير من الخبرات التراكمية التي تعينه في أداء مهمته بالنحو المطلوب، لذلك لم تكن هناك إخفاقات في الأداء الإداري، نسبة لأن الممسكين بالملفات هم الأجدر بالوظيفة وليس الولاء السياسي أو غيره من أشكال الفساد الإداري الذي استشرى في الآونة الأخيرة.
لو أرادت الحكومة إصلاحاً حقيقياً، عليها أن تبعد مسألة السياسة في التعيينات للخدمة المدنية سواء كانت على المستوى الأعلى أو الأدنى.
قيمة الخدمة المدنية أنها تعتمد التسلسل الوظيفي والخدمي وتراكم الخبرات لضمان أحسن أداء، وهذه الوظائف القيادية هي جوهر نجاح المؤسسات، والذين يتولون الوظائف فيها هم من يديرون الوزارات والمؤسسات وليسوا الوزراء أو السياسيين الذين يتم تعيينهم بقرار سياسي، ذات السياسة التي جعلت الطريق ممهداً لوصول بعض مِنْ مَنْ ليست لديهم خبرات عملية وتخصصية، إلى الوظائف العليا في عهد الحكومة السابقة، تتكرر اليوم بالكربون.
ينبغي على الحكومة الحالية أن تنتهج نهج الشفافية والعدالة في الخدمة، لأنها السلم الرئيسي لإدارة شأن الدولة بالنحو الأفضل، فإن لم يحدث ذلك، فعلى الدنيا السلام، وهو المستعان.