لا يكاد يمر يوم إلا ويواجه المواطن زيادة في سعر خدمة أو سلعة، وهذه الأخيرة على وجه التحديد حدِّث ولا حرج، أما في قطاع المواصلات فهو كما يقولون “كوم” لوحده، هل يصدق المسؤولونأن زيادة تجاوزت الـ(150%) حدثت خلال الشهرين الماضيين على تعرفة المواصلات الداخلية بولاية الخرطوم؟، أصحاب المركبات يفرضونها كل يوم، وعلى عينك يا تاجر، ودون توجس أو خوف من السلطات.
ومن عجب أن المواطن نفسه لم يعد يحتمل المحاججة أو الدخول في حديث بشأن التعرفة، فقط يدفع، اليوم التعرفة بخمسة جنيهات وغداً بعشرة، والأسبوع الذي يليه بـ(20) جنيهاً، زيادات مضاعفة لا تراعي التدرج ولا منطق الأشياء، فيبلغ متوسط ما يدفعه أي شخص في رحلة الذهاب من المنزل إلى مقر العمل والعودة أكثر من (100) جنيه، وتقترب من الـ(200) للذين يقطنون في أطراف الخرطوم!
يحدث ذلك وسلطات ولاية الخرطوم تغض الطرف عن مسرحية الزيادات التي ترهق كاهل المواطن البسيط، والسؤال ما الذي يتبقى من راتب موظف يدفع للمواصلات مبلغ (3000) جنيه على أقل الفروض في كل شهر؟
في السابق كان أصحاب المركبات يخشون المغامرة بفرض أي إضافة في تعرفة المواصلات خوفاً من الوقوع في فخ المساءلة القانونية التي تحصد كل ما جمعه في اليوم كغرامة، ولكن اليوم ذات السائق عندما يهدده بمواطن بالذهاب إلى القسم يقول له وبلا أي توجس (جداً)، وبعضهم يقول لك “هو في حكومة؟”، فلا تجد من سبيل سوى الصمت ودفع ما يطلبه الكمساري.
سلطات ولاية الخرطوم، تعلم علم اليقين حجم الصراع بين المواطن وأصحاب المركبات الذين انتصروا في نهاية الأمر، وجعلوا المواطن رهن الإجابة عند كل زيادة، هكذا هو المشهد اليوم.
فالمواطن لم يعد اليوم كما في السابق، فما الذي يقوله لصاحب المركبة الذي يضاعف له القيمة؛ بحجة أن اشترى الوقود بالسعر التجاري، وأمضى ليلة كاملة في الطلمبة، مؤكد لا يستطيع أن يقول شيئاً، لأنه معايش للواقع، ومن المؤسف أن تصمت سلطات الولاية التي تتحدث عن الحقوق وإعانة المواطن ومساعدته، عن ما يعانيه من رهق، وهو يدفع أكثر من نصف راتبه أو دخله للمواصلات؟
على والي الخرطوم والسيد المعتمد أن يزورا مواقف المواصلات ليريا حجم المعاناة والفوضى الضاربة، وكيف أن المواطن يعاني الأمرين صعوبة وغلاء في المواصلات.. والله المستعان.
