قرارات مرتبكة

لا أحد يدعم أي تمكين حدث في فترة الإنقاذ، وتكسب منه صاحبه من أموال أو ممتلكات، وفي ذلك حق للقادمين الجدد مراجعته بأمر إزالة التمكين واسترداد كل ما أخذ من ممتلكات الشعب، وهذه حقوق لا تسقط بالتقادم ويحكمها القانون، يوم (الخميس) أعلنت لجنة إزالة التمكين عن استرداد عدد من قطع الأراضي لقيادات في النظام السابق من بينهم وزير الخارجية الأسبق “علي كرتي”، ووالي الخرطوم الأسبق الفريق أول “هاشم عثمان الحسين”، وهذا يأتي في إطار استرداد الحق، للأسف أن اللجنة وفي خضم التعجل غير المطلوب وقعت في إخفاقات، وهي تعلم أن هناك خيطاً رفيعاً بين السلطات المخولة للجنة إزالة التمكين والسلطات الأصيلة، وهي السلطة القانونية، المحددة بحسب التشريع، والسؤال المهم هناك هل خولت الحكومة الانتقالية السلطات القضائية المتعلقة بالحقوق لهذه اللجنة؟، مؤكد لا، أيضاً من الأخطاء الإجرائية وفي خضم التعجل قامت اللجنة بإيراد اسم الفريق “هاشم”، وقد رد بأنه لا يملك أراضي فإذا كانت هذه الأراضي التي ادعتها اللجنة بالفعل تخصه فليأخذوها، مشيراً إلى أن اللجنة وقعت في فخ تضارب الأسماء، وذلك حسبما نقلت بعض الصحف عن الرجل، في المقابل تعامل الوزير الأسبق “علي كرتي” مع القضية من واقع أنها سياسية وأن قطع الأرض التي أوردتها اللجنة ما هي إلا مساحة لمشروع خاص به، وأنه في ذلك سيقاضي لجنة إزالة التمكين على تجاوزها، لا أعرف لماذا وضعت اللجنة نفسها أمام هذا الفخ؟. فالأمس ضجت الأسافير حول الحديث عن السلطات وتقاطعاتها، فإذا تجاوزنا المسائل الإجرائية فإن اللجنة وقعت في جوهر مسائل قانونية كان من الأوجب أن تلتفت اليها وتأخذها مأخذ الجد.
الكثير يترقب عمل هذه اللجنة، وهم يعلمون بأن هنالك تمكيناً وثراء فاحشاً حدث في فترة الإنقاذ، لذلك أي تشويش أو خطأ تقع فيه اللجنة ستجعل الناس ينفضون من حولها؛ لأن الشارع السوداني لا يريد ظلم أحد بدعاوى الانتماء للنظام البائد، فقط ينبغي أن يكون من واقع التجاوزات التي وقع فيها الشخص، ليس هذا هو القرار المرتبك الوحيد الذي وقعت فيه اللجنة، وبذات سرعة التعجل، فإزالة التمكين، وقعت في قرار إيقاف صحف وقنوات بدعاوى أنها تتبع للنظام لتعود من بعد ذلك وتسمح لها بالعمل.
ينبغي أن تكون اللجنة بفقد التحدي تعمل بجد تسترد وتحاسب، ولكن من الضرورة أن تتبين الحقائق، أن تفصل ما بين السلطة الممنوحة لها السلطة الأصيلة للقضاء، على اللجنة أن لا تنصاع للنداءات والملفات التي تحرك لأغراض في نفوس من دفعوا بها، على اللجنة أن تتبين ولا تتعجل النتائج حتى تكون عنواناً لعملها، حينها ستجد الدعم الحقيقي من الكثير من أهل السودان.. والله المستعان.