انحرفت الثورة عن مسارها الطبيعي وناقضت شعاراتها (حُرية، سلام وعدالة) فالعدالة الآن أصبحت مفقودة وتضررت جهات كثيرة من عدم تلك العدالة التي اتخذت شعارها الثورة، إن عملية تصفية التمكين بالوزارات المختلفة جانبها الصواب فكم من شخص صرفت عليه الدولة آلاف الجنيهات في التأهيل والتدريب، جاءت لجنة اسمها تفكيك التمكين بإقالته بدون وجه حق حتى الذين يقومون بعملية الرصد لمنسوبي المؤتمر الوطني بالوزارات المختلفة لم يكونوا صادقين لا مع أنفسهم ولا مع الله، ولذلك وقع ظلم شديد على عدد كبير من الموظفين الذين تمت إقالتهم بدون أي سبب مقنع، فوزارة العدل واحدة من تلك الوزارات التي جرت فيها المجزرة وإن لم تكتمل بعد لأن المائة وخمسة عشر مستشاراً الذين أعيدوا إلى الوزارة بدون أعباء الآن لم تكن اللجنة التي صنفتهم بأنهم من النظام البائد، ليس حقيقة بل هناك من النظام البائد داخل الوزارة يباشر عمله، بينما هناك مستشارون لا ناقة لهم ولا جمل لا مع المؤتمر الوطني ولا مع أي حزب سياسي، فهؤلاء مستشارون تستفيد منهم الدولة في الوزارات المختلفة، فليس من العقل أو المنطق أن يقوم السيد الوزير المصادقة على كشف لم يعرف فيه أي مستشار أو موظف ولم تجمعه المهنة من قبل حتى يقوم بتلك العملية التي لا تليق بوزارة اسمها العدل، فيا سيد الوزير الظلم ظلمات يوم القيامة فالله سبحانه وتعالى قال اسمه العدل، وأنت الآن في مكان العدل من المفترض أن تكون عادلاً أولاً مع نفسك ثم مع الآخرين قبل أن ترضي جهة ما، إن الثورة التي قام بها أولئك الشباب لم يقولوا شيلوا زيد من المحل الفلاني وختوا عبيد، إن وزارة العدل من المفترض أن تكون حامية للقانون وللعدل، ويجب ألا يكون منسوبوها مظلومين وهم الذين يقفون أمام المحاكم لرد الظلم عن الآخرين، فكيف يكونوا مظلومين، لقد عرفت وزارة العدل منذ العام 1985 عقب انتفاضة رجب/ أبريل وكانت واحدة من دوائر العمل التي أتلقى منها الأخبار، فشهدت فترة مولانا “عمر عبد المعطي” ثم “عبد المحمود الحاج صالح ثم الدكتور حسن الترابي ثم الراحل عبد السميع عمر ومولانا البيلي ودوسة وسبدرات وشدو وجلال ومولانا محمد علي المرضي ودكتور عوض الحسن النور”.. عرفت معظم المستشارين بالديوان فلم الحظ أن هناك من له ولاء حزبي جلهم مع المهنة رغم القلة، وهو لم يدسوا ولاءهم الحزبي ولكن معظم المستشارين بلا ولاء لذا فإن الكشوفات التي صدرت فيها ظلم للدولة التي عملت على تدريب وتأهيل هؤلاء المستشارين، ثم ظلم لهم باعتبارهم موظفين فأي حديث عنهم بهذه الطريقة أو إقالتهم دون ذكر الأسباب الحقيقة تكون سعادة وزير العدل قد ارتكبت جريمة في حق زملاء المهنة، وجعلت الناس يتحدثون عنهم بصورة غير لائقة، إن عملية التغيير أو نقل الموظف من مكان إلى آخر من حقك، ولكن أن تنقل موظفين من أماكن عملهم وإعادتهم إلى رئاسة الوزارة بدون أعباء فهذا يؤكد أن هناك تخبطاً في القرارات، إن الثورة التي جاءت لتعدل وليس لتظلم، فمن حق أي وزير اتخاذ الإجراءات السليمة بإقالة الفاسدين أو تقديمهم إلى العدالة، ولكن أن تكون هناك عمل ثوري لإيقاع الضرر بين الناس، فالله لن يرضاه اليوم أو غداً، لذا يا سعادة وزير العدل لابد أن تراجع الكشوفات التي أصدرتها أو أصدرتها تلك الجهة، حتى تنام وأنت مطمئن على العدالة.
