من السلع التي ظلت في حالة صعود دائم، على الرغم من أن هناك أكثر من ستة أو سبعة مصانع للسكر في البلاد، فحتى الآن لم نعرف السبب الأساسي في تلك الزيادات المتواصلة لسلعة السكر، فأمس الأول أعلنت شركة سكر كنانة عن زيادة في سعر جوال السكر، فبلغ السعر الجديد أكثر من ثلاثة آلاف جنيه للجوال، ربما تكون الزيادة ما يقارب الخمسين في المية، وهذه زيادة سترفع سعره في البقالات ودكاكين الأحياء، فإذا وصل الكيلو سبعين جنيهاً، فبعد إعلان شركة السكر ربما يصل السعر إلى ألف جنيه، لا ندرى إلى أين نحن منقادون؟ فالثورة التي ظل يحلم بها الشعب في تخفيف المعيشة أصبحت المعيشة عصية على كل أسرة، فإذا كان هذا الحال فى سلعة السكر التي لا يمكن أن يستغني عنها المواطن، فما بالك بالسلع الأخرى التي تجاوز سعرها أضعافاً مضاعفة، إن الزيادات التي تباع بها السلع الآن غير مبررة، وليست أسعاراً حقيقة، لأن السلع معظمها موجودة في الأرفف منذ فترة، ربما تقارب الأشهر، ولذلك ليس من المنطق أن تصل البلاد إلى تلك الحالة من الزيادات اليومية في كل الأسعار، فالحكومة (سادة دي بطينة والأخرى بعجينة)، وإذا قلنا الحكومة ما شايفة شغلها نتهم بأبشع العبارات، نحن نريد حكومة تعمل على ضبط الأسعار، وتفعيل القانون، ومعاقبة كل من يخالفه، ولكن للأسف الحكومة تعمل الآن في تفكيك النظام المفكك أصلاً، وليس في حاجة إلى تفكيك، فالمواطن في حاجة الى تفكيك هذا السوق الذي أصبح مخيفاً لكل الأسر الضعيفة أو الفقيرة أو غيرها من الأسر التي لا تستطيع العيش في تلك الظروف التي نحن عليها الآن. إن زيادة السكر الحالية غير مبررة حتى ولو المصنع في حاجة إلى قطع غيار، فهل هذا مبرر أن ترتفع الأسعار خمسين أو سبعين في المية؟، هناك من الحلول والقروض التي تمكن المصنع من تسيير أموره، وليس على حساب المواطن المسكين، إن كيلو السكر في الستة أشهر الأخيرة تضاعف سعره إلى مية في المية تقريباً، وهذه حالة لم تحصل في أي دولة من الدول، أن تصل سلعة واحدة يعتمد عليها المواطن إلى هذه الصورة التي لا يتوقعها أحد، السوق الآن يعمل (على كيفه)، طالما لا يوجد رقيب أو حسيب، فالثلاث سنوات للفترة الانتقالية قد تصل الأسعار قبل نهايتها إلى أربعمائة في المية، إذا كان كل صاحب سلعة بزيد بطريقته، وما في زول يسأله، حتى المواصلات أصبحت مثل السلع الاستهلاكية، فصاحب الحافلة أو الكمسنجي يطلب ثلاثين جنيهاً من المواطن، فالمواطن لا سبيل له أو طريقة غير أن يدفع لأنه منهك القوى، ويريد أن يصل إلى مكان عمله أو العودة إلى البيت، فمضطر أن يدفع المبلغ ولكن السؤال أين أخونا محمد ضياء الدين الذي أوكل له عمل المركبات؟، للأسف وكما يقال (الفي البر عوام)، فنسمع (لعلعة) من أخوانا الكانوا في المعارضة، وعندما يطلب منهم الدخول في العمل التنفيذي يسقطون من أول مرة. إن مشكلة السودان في الضمائر، فالضمائر الآن انتهت تماماً فلا أحد يفكر في هذا البلد، فالكل يفكر في نفسه.. فلن نتقدم إلى الأمام ما لم نترك الأنانية وحب الذات، فالحكومة المدنية أو العسكرية لن تستطيع أن تراقب الكل في الشارع، أو في متجره، أو في مكان عمله، ما لم يصحُ الضمير الإنساني، فالسكر وغيره من السلع الاستهلاكية ستظل في حالة صعود مستمر إلى أن تنتهي الفترة الانتقالية.
