الإنقاذ برضو قالت نرفعه يا “البدوي” الجديد شنو؟!
صلاح حبيب
ما زال الدكتور “إبراهيم أحمد البدوي” وزير المالية مطالب برفع الدعم عن المحروقات، ورغم تلك المطالبة لم يوضح لنا الفائدة التي سيجنيها المواطن في حال الرفع، هل ستنخفض أسعار اللحوم البيضاء والحمراء؟ هل الجنيه يكفي لشراء عشر عيشات من الخبز كما كان في وقت مضى؟ أم أن الرفع محاولة لإرضاء أمريكا وصندوق النقد الدولي؟، لقد ثار الشعب السوداني ثورته المجيدة في ديسمبر الماضي بسبب الارتفاع أو شح الخبز والمواد البترولية، وسبق أن طالبت الإنقاذ برفع الدعم لحل المشكلة الاقتصادية، طيب إذا ثار الشعب محتجاً على رفع الدعم والإنقاذ سقطت من أجل أن يعيش المواطن حياة كريمة، ويجد كل متطلبات الحياة بالنسبة له سهلة، وها أنت سعادة السيد الوزير تعيد ما طالبت به الإنقاذ من قبل، فما هو الفرق بينك وبين النظام السابق، فيا سعادة الوزير؟ هل إذا تم رفع الدعم عن المحروقات هل يتوقع أن يجد المواطن انخفاضاً فى الشعيرية والعدس والرز والفاصوليا وبقية المواد التمونية التي ارتفعت أسعارها؟ وهل الارتفاع كان بسبب الدعم أم بسبب ندرة المواد التموينية أم بسبب جشع التجار؟.. إنَّ رفع الدعم عن المواد البترولية لن يحل مشكلة الاقتصاد السوداني إن ظن السيد وزير المالية ذلك، إنَّ الاقتصاد السوداني في حاجة إلى زيادة الإنتاج، فقبل أن يكون للسودان بترول، فالوطن كان في أفضل حالاته بسبب زيادة الإنتاج من القطن والسمسم والفول السوداني والصمغ وغيرها من الموارد التي جعلت السودان في حالة اقتصادية ممتازة، حتى العملة السودانية وقتها كانت أقوى، إذ إن الجنيه السوداني كان يساوي ثلاثة دولارات وكم (سنْتْ)، وأحدَ عشر ريالاً سعودياً، وجنيهاً إسترلينياً، وجنيهاً وربع جنيه مصري، فما الذي جعل الاقتصاد ينهار إلى هذه الدرجة ويصل إلى أسوا اقتصاد في المنطقة؟. إنَّ السيد وزير المالية الدكتور “البدوي” عليه أن يبحث عن حلول اقتصادية أخرى لرفع الحالة التي نحن عليها، أما رفع الدعم فسوف يزيد الطين بلة، لأن رفع الدعم يعني رفع تعريفة المواصلات، وزيادة قيمة الترحيل في كل مناطق السودان، وإذا سألت تكون إجابة أولئك جاهزة بأن جالون البنزين أصبح خمسين جنيهاً بدلاً من عشرين، وجالون الجازولين أصبح ثلاثين جنيهاً بدلاً من عشرين أو خمسة عشر جنيهاً، لذا فإن الطرق الذي يقوم به وزير المالية، ويحث الناس على رفع الدعم بأنه الحل لما نحن عليه، ليس فيه من المنطق، وإلا لكانت الإنقاذ قامت بذلك، وهي غير محتاجة إلا إلى رفع الدعم لتبقى في الحكم، السيد الوزير يعول أيضاً على المانحين الذين وعدوه بحل المشكلة الاقتصادية من خلال مؤتمر المانحين الذي سيعقد في مارس القادم، ومن ثم يقوم المانحون بدعم السودان، ولكن كل من يقرأ الواقع لأولئك المانحين يعلم تماماً ما هم إلا أكذوبة كبيرة في منطقة الشرق الأوسط! فهؤلاء لا يساعدون إلا الدول التي ترضخ إلى سياساتهم أو تنفيذ ما يريدون من تلك الدولة، فانظروا إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي حفت أرجل وزراء الخارجية والدفاع وغيرهم من المسؤولين في النظام السابق الذين ذهبوا إليها من أجل حل المشكلة الاقتصادية، وحتى الحكومة الانتقالية التي وعدت برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لماذا لم تنفذ تلك الدول هذا المطلب؟، لذا على السيد وزير المالية أن يبحث عن البدائل لحل المشكلة الاقتصادية بدلاً من انتظار المانحيين أو مطالبته برفع الدعم.