نجحت الوساطة الأفروإثيوبية في عودة الحرية والتغيير إلى منضدة التفاوض من جديد بعد حالة من الاحتقان بينها والمجلس العسكري الانتقالي منذ الثالث من يونيو الماضي؛ عقب فض الاعتصام بالقوة والذي راح ضحيته عدد من أبناء السودان، فقوى الحرية والتغيير استجابت إلى الوساطة للمشاركة في المفاوضات من جديد مع المجلس العسكري، ولكنها وضعت عدداً من الشروط من بينها المجلس السيادي وكيفية تسييره خلال الفترة الانتقالية، هناك بعض الشروط يمكن للمجلس أن ينفذها من بينها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وأعتقد أن مثل هذا الشرط استجاب المجلس إليه عدة مرات آخرها إطلاق سراح المعتقلين من الحركات المسلحة، لذلك مثل تلك الشروط يمكن تنفيذها بكل سهولة، ولكن المعضلة الأساسية، فحول المجلس السيادي وهو من الخلافات التي أدت إلى تأزيم الموقف بين الطرفين طوال الفترة الماضية، خاصة وأن العلاقة بينهما كانت تسير إلى الأفضل منذ انطلاقتها بعد سقوط النظام ووقتها وصل الطرفان إلى حسم أكثر من (90%) من الخلافات، ولكن ظلت مشكلة المجلس السيادي هي المعضلة بينهما. ثم جاءت من بعد ذلك عملية فض الاعتصام بالقوة رغم أن رئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس العسكري كرّروا أكثر من مرة بأن الاعتصام لن يفضّ، إلا أن الثالث من يونيو كان يوماً مشهوداً حينما اقتحمت قوات من الأجهزة الأمنية أو الشرطية أو غيرها من القوات وقتها ميدان الاعتصام وقيل إن عدداً من المواطنين لقوا حتفهم إلا أن رئيس المجلس العسكري في لقاء مع رؤساء التحرير قال بأن القوات المسلحة أو غيرها من القوات لم تفضّ الاعتصام، وقال إن الذين لقوا مصرعهم في عملية الفضّ لم يتجاوزوا الثلاثة، أما العدد الذي تحدثت عنه قوى الحرية والتغيير أو الذي رصد من قبل اللجان الأخرى لم يكُن صحيحاً وسوف يترك الأمر إلى اللجنة المختصة. إن خطوة عودة الحرية والتغيير إلى المفاوضات من جديد هي الخطوة السليمة والتي كان ينبغي أن تسير عليها قبل أن تتدخل الوساطات الخارجية الأفريقية أو الإثيوبية، لأن التفاوض كان قد قطع شوطاً بعيداً في الوصول إلى الحل إلا أن هناك بعض الجهات التي ترغب أن يتم الاتفاق بين الطرفين لأغراض تعرفها تلك الجهات. كنّا نأمل عودة الحرية والتغيير إلى طاولة التفاوض دون أن تربط ذلك بأيّ شرط مهما كانت الشروط السهلة أو القاسية، لأن الوطن لا يحتمل كل حالات الاحتقان تلك ، أو عمليات الشدّ والجذب. إن المجلس العسكري عليه احتمال الأمر مهما كلف من أجل الوصول إلى الحل خاصة وأن معظم أعضاء المجلس زاهدون في الحكم، والفترة المتفق عليها عامان أو ثلاثة لا تعني شيئاً في أمن وسلامة الوطن، لذا فعلى المجلس أن يقبل بشرط الحرية والتغيير من أجل العبور بالبلاد إلى آفاق أرحب ، أما إذا تمترس في موقفه القديم فلن يكون هنالك حلّ، بل ربما يتصاعد الأمر إلى تدخلات أخرى أو ربما يشجّع آخرين بمحاولات انقلابية كما ذكر المجلس في الفترة الماضية قائلاً: إن هناك أكثر من محاولة انقلابية تستهدف المجلس والوطن، لذا فعلى الطرفين المجلس وقوى الحرية أن يحكّما العقل من أجل المصلحة الوطنية بدلاً من الانتصار إلى الذات، فنأمل أن نرى خطوة متقدمة تدفع بالحل والتوقيع النهائي بين الطرفين.
