هل تنجح خطة بنك السودان؟!
أعلن محافظ بنك السودان أنه بصدد سحب فئة الخمسين جنيهاً المتدوالة حالياً، والعمل على استبدالها. وسيصدر قراراً قريباً بذلك،بنك السودان ومنذ المحافظ السابق الدكتور “محمد خير الزبير” ظل في حالة عدم التوازن في العملة وكيفية توفيرها أو أخذها من أيدي المواطنين بعد أن فقد المواطن الثقة في البنوك ولجأ إلى الاحتفاظ بماله في بيته أو دكانه أو خزينته، إن محافظ البنك الجديد “جنقول” لن يفلح في جذب الأموال خارج النظام المصرفي، إن القرار الذي سيصدره اليوم أو غداً لن يدفع المواطنين بالذهاب إلى البنوك لإيداع ما لديهم من عملة فئة الخمسين، إلا إذا اتخذ المحافظ قراراً بتغيير العملة، وهذا سيكلف الدولة أموالاً طائلة هم في غنى عنها،الحل الوحيد أن تتخذ الدولة قراراً بتعميم تجربة البطاقات المصرفية في عملية الشراء لكل الأغراض التي يحتاج إليها المواطن؛ حتى المواصلات يمكن أن تستخدم فيها البطاقة، فإن فعلت الدولة ذلك يمكن أن يكون حلاً أو يمكن أن تحد من حمل العملة الورقية أو تقليل نسبة التعامل بها. أما إذا أراد بنك السودان أن يجمع كل العملة التي في حوزة المواطنين الآن، وبهذه الطريقة فلن يفلح طالما أصبحت الثقة معدومة بين الطرفين أو أحدهما ممثلاً في صاحب المال، فالورقة ذات الخمسين جنيهاً لم تكن داخل السودان، وإنما كميات كبيرة منها الآن خارج البلاد في إثيوبيا ومصر وتشاد وغيرها من البلدان التي يذهب إليها المواطن السوداني. ففي الفترة الماضية وقبل أن تستفحل الأزمة وتصل إلى ما وصلت إليه كان محافظ المركزي الدكتور “محمد خير الزبير” قد وعد المواطنين بأن أزمة السيولة في طريقها إلى الحل خلال شهر يناير، ثم عدل الشهر إلى منتصف فبراير، ثم عدل الشهر إلى مارس وها هو شهر مارس قد قارب أن ينتضف والصفوف تتطاول يومياً، والمواطن ينتظر في الصرافات بالساعات مؤملاً أن يحصل على ما يريد وأحياناً يرجع بخفّي حنين ، لقد يئس المواطن من تلك الحالة ومن انعدام السيولة في البنوك أو الصرافات، والأجهزة البنكية عاجزة عن الحل أو كيف تستطيع أن تعيد تلك الأموال من جديد إلى المصارف؟، إن المواطن إذا فقد الثقة في بنك أو أي جهة أخرى، فمن الصعب أن تعيده من جديد (فالكذب حبله قصير) وقد كذبت الأجهزة عليه، ولذلك فقد الثقة فيها تماماً ولن تعود ما لم تتخذ الدولة خطة جديدة لكسبه. إن القرار الموعودون به من قبل السيد المحافظ يجب أن يدرس قبل أن يصدر لأن القرارات المتعجلة هي سبب البلاوي التي نحن فيها الآن، فالمشكلة ليست في سحب فئة الخمسين جنيهاً القديمة قبل أن تحل الخمسين الحمراء، ولكن المشكلة ستكون في الفئة الجديدة ذات الرقم ألف كورقة واحدة؛ فإن صدرت تلك الفئة فستزيد الطين بلة، وإذا كانت الدولة تخشى من تخزين العملات الكبيرة، فالآن أعطتهم بالورقة الصغيرة فئة الألف فرصة أكبر للتخزين وهي أسهل من العملات السابقة ،لذا نقول لسيد المحافظ: عليك بدراسة الموضوع من كل جوانبه قبل أن تتعجل بالإصدار، فالهاشمية والحماقة لن تنفع في العمل الاقتصادي فالتريُّس هو المطلوب إذا أردت أن تعيد العملات التي بحوزة المواطنين.
