إن الظروف الماثلة أمامنا من قانون للطوارئ والاحتجاجات الشبابية كلها تؤكد أن انتخابات 2020 راحت فيها ولا يتوقع أحد أن تقام في هذه الظروف خاصة أن فترة الطوارئ التي أعلنها رئيس الجمهورية، وحددها بعام تشير إلى أن الفترة لن تكفي لقيامها، إن قيام الانتخابات التي رسم عليها المؤتمر الوطني كل شيء من تعديل للدستور للتمديد لرئيس الجمهورية، لفترة قادمة للترشح للرئاسة كلها بعد حل الحكومة وإعلان حالة الطوارئ تؤكد أنها لن تتم، وإذا كانت هناك انتخابات فلن تجرى إلا بعد 2020، لذا فإن فترة العام من عمر الطوارئ المفروضة يجب أن تستعد القوى السياسية والأحزاب وأن تنظم نفسها لما بعد 2020 لأن الانتخابات التي متوقع إجراؤها في تلك الفترة كان لابد من استعداد كامل للمفوضية ووضع الترتيبات اللازمة لها من تعداد سكاني وترسيم حدود إذا دعت الضرورة لذلك فالوقت لن يكفي لأن شهر أبريل هو ضربة البداية لها فالآن مفوضية الانتخابات التي جرى تشكيلها لم تؤد القسم أمام السيد رئيس الجمهورية، وتبقى شهر واحد لعملية الإجراء الأولى لها من إجراءات معروفة للذين يعملون فيها، وهي عملية طويلة ومعقدة حتى الأحزاب الراغبة في عملية المشاركة لابد أن تأتي بقوائمها، ففي ظل المائة حزب فالعملية تصبح مستحيلة، فالوقت لن يكفي لكتابة الأسماء وأخذ البيانات فقط ناهيك من كل العملية داخل المركز وبقية الولايات، فالمفوضية في حاجة إلى جيش من العاملين وهؤلاء يحتاجون إلى وقت كبير من حيث التدقيق والتمحيص والاختيار فلو منحوا بقية العام وقيل لهم يمكنكم أن تجروها في نوفمبر القادم فلن يتمكنوا من ذلك، لذلك فإن السيد رئيس الجمهورية، سوف يكمل دورته حتى 2020 أي بعد انتهاء فترة الطوارئ التي حددها ومن ثم يمكن أن يتم النظر في الزمن المناسب لإجراء الانتخابات وأي الأعوام المناسبة لها، وهل الأحزاب السياسية الموجودة حاليا يمكنها أن تخوضها بنفس العدد أم أن القانون يمكن أن يحدد عدد الأحزاب التي يمكن أن تشارك فيها وكم العدد هل يمكن أن تكون ثلاثة أو أربعة أو خمسة أحزاب تتوافق في رؤاها وأفكارها مع بعض أم يظل العدد كما هو في حال رفض تلك الأحزاب الاندماج مع بعضها البعض، بمعنى أن الأحزاب التي تؤمن بفكر واحد وذات صبغة معينة يمكن أن تخوض الانتخابات وهي متضامنة مع بعض ليقلص العدد الكبير إلى عدد أقل يسمح بالمشاركة دون تشتيت للأصوات، فإن رأت تلك الأحزاب الدمج تصبح العملية سهلة ويصبح العدد أقل من تلك الجيوش الحزبية الكبيرة، ولكن في ظني طالما القانون سمح أن يعطي كل من يريد أن يقيم حزباً فمن الصعب أن توافق تلك الأحزاب الاندماج وحتى رؤساء الأحزاب لن يتنازلوا إلى بعضهم البعض من رئاسة الحزب في ظل المكاسب والمغانم التي يتمتعون بها، ولكن لو جرت تعديلات في قانون الأحزاب وألزم كل من يرغب في تكوين حزب أن يكون العدد كذا مليون هنا يمكن أن نضمن عدداً قليلاً من الأحزاب التي يمكن أن تشارك في الانتخابات القادمة مع تسريح للأحزاب التي كان يطلق عليها الأحزاب الكرتونية أو أحزاب الفكة، وبذلك نكون قد تخلصنا من هذا العدد الكبير وأصبحت لنا أحزاب معقولة يمكن أن تخوض الانتخابات بصورة أفضل.
