اتجهت الدولة إلى أسلوب الاعتقالات مع تجار العُملة بعد أن تجاوز سعر الدولار إلى أكثر من خمسين جنيهاً أو ستين، لقد اتخذ وزير المالية آلية لتوفير الدولار وجمع عددا من المختصين وأسماهم صناع السوق، وهؤلاء يعملون على تحديد السعر يومياً أملا في الانخفاض، ولكن صناع السوق لم يتمكنوا من تخفيض الأسعار بل زادت أكثر مما هو متوقع، إذاً فالأسلوب الثاني لعودة الدولار أو تخفيضه العمل على اعتقال المضاربين في الأسعار، وأسماهم وزير المالية، بعدم الوطنيين الذين يشترون الدولار بسعر بالنهار ثم يبيعونه في المساء بسعر آخر، إن مشكلة العُملة في عدم الوفرة وانعدام الثقة بين الحكومة ومن يملكون تلك العُملة الصعبة أن كانت دولارا أو ريالا أو أي عُملة أخرى يضارب فيها السماسرة، فالاعتقالات جربتها الحكومة من قبل ولم تأتِ بأي فائدة بل زادت الطين بلة، فالحكومة في بداياتها اتخذت قرارات لمنع الاتجار بالعُملة، واعتقلت الكثيرين وأعدمت، ولكن كل ذلك لم يمنع المضاربين من وقفها بل زادوا أكثر مما كان متوقع، وحتى إلى وقت قريب قبل انفلات الأسعار كان التجار أمام برج البركة يتاجرون بالعُملة على (عينك يا تاجر) كما يقال، فلم تمنعهم السُلطات ولم تعتقلهم وكانت الأسعار متحركة بوتيرة واحدة وبزيادة لا تتجاوز الجنيه أو الجنيهين، ولكن الدولة وكما يقول المثل (طبزت عينه بأصبعها) ووقتها الدولار لم يتجاوز التسعة أو العشرة جنيهات في السوق الأسود، وكان الدولار الجمركي أقل من سبعة جنيهات، ثم قامت الحكومة بتحريك السعر لم نعرف حتى الأسباب التي دفعتها في ذلك فحركت السعر إلى ثمانية عشر جنيها للدولار الجمركي، ثم حركته في البنوك بسعر تسعة وعشرين جنيها، فضج الناس واتصاعدت الأسعار، وشكا المواطنون مُر الشكوى، ولكن الحكومة لم تلتفت إلى أحاديثهم حتى المختصين لم تهتم بهم، فسارت في ما هي سائرة عليه، فكونت آلية أسمتها صناع السوق، ورفعت سعر الدولار إلى سبعة وأربعين جنيها، ظنا منها أنها سوف تمتص الدولار الموجود في السوق ومن ثم تعيده إلى الوضع القديم، ولكن التجار وما يمتلكون من عُملات كبيرة بالداخل والخارج بدأوا في زيادة الأسعار، فكلما عمل صناع السوق على رفع السعر هم يرفعونه أكثر حتى أصبح من الصعب السيطرة عليه، وزاد من ذلك انعدام السيولة في البنوك فاحتفظ كل شخص بماله في البيت أو في خزنه فتجففت البنوك من العُملة.. وهذا ساعد الذين يمتلكون الكاش أن يرابوا، فإذا كان السعر خمسين يبيعونه بالشيك بستين، فاستغلوا حاجة الناس إلى الكاش، فكل يوم سعر جديد والدولة لم تستطع السيطرة في ظل انعدام الكاش، فالآن لجأت إلى اعتقال المضاربين في العُملة، ولكن لم يكن هذا حلاً، لأن تجار العُملة الكبار لن يظهروا ولن تستطيع الدولة محاكمتهم ما لم يكونوا متلبسين، إذاً الاعتقالات لن تفيد ما لم تتخذ الحكومة إجراءات أخرى توقف بها المضاربين في العُملة وليس العُملة وحدها، كل الذين عملوا على المضاربات بما فيها الجازولين والبنزين والدقيق، فهؤلاء استغلوا حاجة الناس وبدأوا يوميا في وضع زيادات خرافية حتى الدولار الذي كنا نخشى من ارتفاعه إلى الخمسين أو الستين، الآن يسير بصورة جنونية ربما يصل إلى المائة جنيه قبل نهاية العام.. لذلك لا بد أن تبحث الحكومة عن خطة سريعة لمعالجة الموقف قبل الانهيار الكبير.
