حينما اعتلى السيد الوزير، “معتز موسى” منصبي رئيس الوزراء ووزير المالية، وضعا برنامجا لحل الأزمة الاقتصادية وبدأ جاداً في الحل ووضع زمناً لا يتجاوز السبعين يوماً أو يزيد، ولكن هذه الجدية لما يقابلها تضامنا من جهات أخرى بل وضعت أمامه المتاريس، فكلما حاول أن يخرج من أزمة وقع في أزمة أخرى وكأنما أولئك يقولون له لن تنجو مننا ومن المتاريس التي نضعها أمامك، لذا وضعوا له أزمة الخبز في بداية طريقه كأول تجربة لإفشاله رغم أن الأزمة كانت في طريقها إلى الحل، وحينما بدا في المعالجات وأسباب المشكلة، ظهرت له أزمة الوقود (الجازولين ثم البنزين) وعندما حلت مشكلة الخبز اعتذر للشعب، وقال له إنها لن تتكرر مرة أخرى، ولكن المتربصين لم يتركوه يهنأ بهذا الاعتذار، فجددوا له أزمة الجازولين وظل أصحاب المركبات لأيام في الطلمبات للحصول على حصتهم من الوقود.. وظن السيد الوزير أن الأزمة محلها ميناء بورتسودان منطقة السفن الناقلة للوقود، إلا أنه وجد كمية من السفن في انتظار تفريغ شحناتها بعد أن توفر النقد الأجنبي لها، ولكن رغما عن ذلك لم تنفرج الأزمة، وظل المواطنون في طوابير الطلمبات في انتظار ما تجود به الناقلات، فبدا الأمل وانفرجت الأزمة نسبياً، إلا أنه وبعد مضي يوم من انفراج أزمة الجازولين بدأت أزمة البنزين من جديد.. واستقبلت الطلمبات أرتالاً من السيارات في انتظار الفرج، ولكن الأزمة متصاعدة يوما بعد يوم وأخيراً وقبل يومين تقريبا حلت مشكلة البنزين، ثم تجددت أزمة الجازولين من جديد.. وكأنما تلك الجهات تنتظر انفراج أزمة لتجدد الأزمة السابقة ومازالت أزمة الخبز مستمرة وارتفع سعر كيلو الدقيق من خمسة وعشرين جنيهاً إلى خمسة وثلاثين جنيهاً في اقل من أسبوع لا أدري كم سعر الجوال، وكذا الحال في بقية السلع الأخرى التي لم تقف في سعرها القديم يوما واحدا فإذا اشتريت اليوم بسعر تأتي اليوم التالي لتجد السعر قد تغير مليون المية، إن الأزمات التي يعيشها الشعب السوداني الآن نقسم بأنها أزمات مفتعلة وهناك جهات تعمل على إفشال السيد رئيس الوزراء وحكومته، طالما الحكومة أعلنت الحرب على تلك الفئة، لذا هل يصمد السيد رئيس الوزراء وزير المالية على تلك المخططات أم يترك الجمل بما حمل ويغادر كابينة القيادة لأولئك المتآمرين، أم يستخدم القوة والقانون ضدهم؟، فالمنطق يقول يجب ألا يستسلم السيد الوزير ويجب أن يلعب ضاغطا عليهم ويحاول أن ينفذ القانون على كل من حاول أن يستغل الموقف لصالحه، فالحكومة هي الأقوى وهي التي تخيف الجبابرة والعصاة والطغاة والمتجبرين، وإلا ما في فائدة لها إذا لم تستطع ضبطهم، المشكلة أن الحكومة تعلم تماما أولئك المندسين والمتخبين من وراء الستار، ولكنها أما تقف عاجزة عن ضربهم أو خائفة أن يزيدوا الطين بلة، وأما أن تكون هناك مصالح مشتركة معهم يمنعها من كشفهم، وسبق أن كشفت الفترة الماضية عددا ممن اسمتهم بالقطط السمان، وفرح الشعب أن الحكومة تسير في الطريق الصحيح، ولكن بعد أن لوَّح الذين تم ضبطهم بكشف من معهم تراجعت الحكومة وافرجت عنهم، في ما قدمت واحدا منهم وتم إعادة كمية من المبالغ المالية التي تظن الحكومة أنه حصل عليها بصورة غير شرعية، ولكن ما هي الفائدة أن تضبط واحدا وتترك الآلاف يسرحون ويمرحون ويعذبون الشعب في أهم ضرورياته، وليست رفاهيته، وهو الآن في حاجة إلى الحد الأدنى من المعيشة وليس راغبا في الرفاهية، فهل يحققها له الوزير “معتز” الذي بنى الشعب عليه آمال تلك الرفاهية أم يتخارج السيد الوزير نفسه؟.
