علقنا آمالنا الفترة الماضية على تدفق بترول الجنوب والاستفادة من عائده القليل، والذي سيعمل على حل الكثير من المشاكل الاقتصادية التي وقعنا فيها بسبب هذا البترول الذي خرج من الميزانية تماماً بعد أن كان كل روح الميزانية ، في ظل الزحمة التي وقعنا فيها نست الدولة البترول وعائده وبدأت تفكر في أمور أخرى ظناً منها أنها الأنفع والأجدى لرفع تلك الضائقة، ولكن بترول الجنوب وهو الأمل الوحيد الذي نتعلق به الآن، وهو المنقذ لنا في ظل تصاعد سعر الدولار الذي اقترب من الرقم ستين وبسببه تصاعدت كل أسعار المواد الغذائية حتى عجزت كثير من الأسر عن تناول وجباتها التي اعتادت عليها ثلاث أو اثنتين في اليوم، لقد بشر وزير الطاقة الباشمهندس “أزهري عبد القادر” أن هناك كمية كبيرة من بترول الجنوب سيتم بيعها والسودان له نصيب من عائدها، إذاً هذا الجزء البسيط الذي يأتينا من بترول الجنوب ستستفيد منه البلاد لحل ولو القليل من الفواتير التي أرهقت كاهل الدولة، لقد تحدثت الدولة كثيراً عن زيادة الإنتاج، ولكن ما هي الوسيلة التي تمكن المواطن من الزيادة، وفي أي المجالات ستتم زيادته، الدولة الآن تتحدث أكثر مما تضع الخطط والبرامج التي تعين على زيادة الإنتاج ، فالمواطن البسيط الذي يريد أن يعمل على زيادة الإنتاج يجد كثيراً من القيود قد وضعت في طريقه، فالضرائب تجعله عاجزاً عن التحرك، والزراعة لا تتوفر لها الضمانات الكافية، ومشروع الجزيرة خير مثال.. وهناك الكثير من المعوقات التي تقف في طريق كل من يحاول أن ينتج في أي مجال يرغب أن يدخله الشخص، لذا فإن الأمل الوحيد هو البترول سواء بترول الجنوب أو تحريك بترول الشمال بأي طريقة من الطرق التي ترفع أو تزيد من كمياته، فحينما أنتجت البلاد كميات محدودة من البترول، ولكن في نظرنا كانت كميات كبيرة، استطعنا خلال فترة وجيزة أن نتجاوز كثيراً من الصعاب الاقتصادية ، وبدأ السودان يشم العافية، واستمتع المواطن بعائداته، فشيدت العديد من الطرق التي ربطت المركز بالولايات وسهلت عملية الحركة ودفعت بكثير من المواد الإنتاجية التي تزخر بها ولايات السودان المختلفة من قمح وفول وخضار وغيرها، إن البترول المنتج في تلك الفترة والبالغ (500) ألف برميل في اليوم على قلتها ولكنها أنعشت البلاد والعباد وجعلت الدولار يتراجع في مقابل الجنيه، إذ وصل السعر ثلاثة أو أربعة جنيهات مقابل دولار واحد، وهذه مرحلة لم يتوقعها أحد.. فإذا استمر الحال بنفس تلك الوتيرة ربما تراجع الدولار أكثر، خاصة وأن الاقتصاد كان يعتمد على البترول فقط، فإذا انتعشت الزراعة من قطن وسمسم وفول بالإضافة إلى الصمغ فإن السودان كان قد عاد إلى عصره الذهبي، إلا أن البعض حمل الحكومة مسؤولية فشل الاستفادة من عائدات البترول، ولم تسلم الحكومة من انتقاد عناصرها الذين بدأوا يتساءلون عن أين ذهبت أموال البترول، ولماذا لم تتم الاستفادة منها في المجال الزراعي، التساؤل مازال مطروحاً من الكافة، ولكن لم نر أية إجابة من المسؤولين الذين كانوا يمسكون بزمام أمر البترول وعائداته، فلم يخرج لنا الدكتور “عوض الجاز” الذي شغل منصبي الطاقة والمالية، وكذلك شيخ “الزبير” الذي شغل نفس المنصبين، ليوضحا لنا المكان الذي صرفت فيه أموال البترول، إذاً البترول هو المخرج الوحيد للأزمة التي نعيش فيها ، فهو سهل وعائداته سريعة وأسعاره متصاعدة.
