أجاز البرلمان قبل أيام قانون الانتخابات في مرحلة القراءة الثانية وربما الإجازة النهائية في الطريق، لذا فإن التعديلات التي حملها المؤتمر الشعبي، والتي حوت ما يقارب العشرين توصية، للنظر فيها في لقاء مع رئيس الجمهورية، حسب ما ذكرت الصحف أمس، وإن الدكتور “علي الحاج” الأمين العام للمؤتمر الشعبي، سيدفع بتلك التوصيات إلى رئيس الجمهورية، ولكن ماذا تفيد تلك التوصيات والقانون رفع إلى البرلمان وأجازه في مرحلة القراءة الأولى أو الثانية، فأين كان المؤتمر الشعبي وأين كانت تلك التعديلات ولماذا لم يقدمها قبل أن يجيز البرلمان سمات القانون؟، فالسيد الرئيس سعادة الدكتور “علي الحاج” لم تفت عليه حاجة في هذا القانون، ولو كانت الأحزاب جادة في تقديم توصيات تصلح لتعديلها كان بالإمكان الدفع بها قبل فترة وقبل أن يصل القانون إلى البرلمان، ولكن تأتي الآن وتقولوا لدينا تعديلات والقانون في طريقه إلى الإجازة النهائيةـ فهذا إما عدم اهتمام من جانبكم أو محاولة للتملص من المشاركة في الانتخابات القادمة.. لذا ليس من المنطق أن تطلبوا لقاء رئيس الجمهورية في الوقت الضائع، فانتخابات 2020 من المفترض أن تكون كل الأحزاب التي ستشارك فيها قد أكملت عدتها لخوضها وحددت الأشخاص الذين سيترشحون في الدوائر الجغرافية أو دوائر الخريجين أن كانت هناك دوائر باسمهم، الوقت يمضي ولم يتبق إلا عام وعدد من الشهور، فحزب المؤتمر الشعبي أن رغب في خوض تلك الانتخابات، يجب أن يكون أكثر جدية بدلاً من تلك القشور أو البحث عن حجج يحاول أن يجعلها سبباً في عدم المشاركة، فطلب لقاء رئيس الجمهورية لتقديم التعديلات التي يراها الحزب أو الأحزاب الأخرى ضرورية فإن رفض السيد الرئيس مقابلتهم أو اعتقد أن تلك التعديلات ليست جوهرية أو ضرورية فإنهم سوف يعلنون عدم المشاركة.. لأن التعديلات التي طالبوا بإدخالها في القانون لم تتم الاستجابة لها، وتصبح تلك حجة قوية من جانبهم بعدم المشاركة في الانتخابات.. بل تشجع الأحزاب الأخرى بالرفض أيضاً، لأن المؤتمر الوطني غير جاد في مشاركتهم وإلا قبل تعديلاتهم، إن المؤتمر الوطني الذي أكمل جاهزيته لخوض الانتخابات القادمة يجب ألا يعطي فرصة لتلك الأحزاب الانسحاب من المشاركة، وعليه أن يمنحهم كل الفرص التي تبين حُسن نيته لهم، وأن يستمع إلى رأيهم وأن يعطيهم الفرصة لإدخال التعديلات أن رأى أنها ليست مضرة بالعملية الانتخابية، إن انتخابات 2020 مهمة لمشاركة كل الأحزاب السياسية لإعادة الديمقراطية التي ينشدها الجميع.. إن الأحزاب السياسية إذا اعتقدت بأن الإنقاذ أنهت العملية الديمقراطية منذ العام 1989 فالآن الفرصة أتتها من جديد، فعليها أن تنظم صفوفها وأن تحشد جماهيرها وأن تحدد منسوبيها لخوض تلك الانتخابات في كل الدوائر الجغرافية بولايات السودان المختلفة، إن انتخابات 2020 ينبغي على كل الأحزاب أن تشارك فيها مهما كانت النتائج فالممارسة الديمقراطية ستتيح لنا مزيداً من الديمقراطية، ولكن المقاطعة ستجعل حزباً واحداً هو المسيطر على الساحة.. وحتى مراقبته تصبح ضيقة، فلو شاركت الأحزاب في الانتخابات الماضية 2010 أو 2015 لما وصل الحال إلى ما وصل إليه ولما تفشى الفساد بهذه الطريقة، إذاً المشاركة أفضل من المقاطعة، فيا دكتور “علي” أن قابلت السيد رئيس الجمهورية أو لم تقابله جهز نفسك وحزبك لخوض الانتخابات، حتى تعرف الجماهير حجمك في الساحة السياسية.
