لجنة الشكاوى تصدر قرارها في شكوى هارون!

أصدرت لجنة الشكاوى وتسوية النزاعات قرارها في الشكوى التي تقدم بها والي ولاية جنوب كردفان “أحمد هارون” ضد صحيفة (المجهر السياسي) ورئيس مجلس إدارتها ورئيس التحرير والكاتب “يوسف عبد المنان”، وذكرت اللجنة في قرارها بعد التداول وسماع إفادات رئيس التحرير رأت أن الشكوى مؤسسة على ست نقاط، ثلاث منها آراء وهي أن الوالي يتودد للحركة الشعبية، ومتى يصدر رئيس الجمهورية مرسوماً بتعيين حاكم عسكري، وصرف مليارات الجنيهات على الملتقى، فهذه أراء صحفية ليس من حقنا أن نحاسب عليها الصحيفة، أما الثلاثة الباقية فهي أخبار يصح أن تكون دقيقة أو غير ذلك، وأعطت اللجنة الحق لهارون في تصحيح المعلومات.
نحمد لهذه اللجنة ممارسة عملها بمهنية عالية ولم تنحز لأي طرف من الأطراف بقدر ما حكمت ضميرها وواجبها المهني الذي يسألها المولى عز وجل عنه.
ثانياً نحمد لمسئولينا الاتجاه إلى القضاء وهو العدل الفعل وليأخذ كل ذي  حق حقه إذا ما كان هناك فعلاً ضرر قد وقع عليه.
أما السيد الوالي “أحمد هارون” فقد سبق أن كتبنا في هذه الزاوية أن علاقتنا بمولانا “أحمد هارون” علاقة حميمة، ولم يكن هناك أي استهداف له من قبل الصحيفة أو من قبل كُتابها، وكان من الأفضل قبل أن يلجأ إلى النيابة أو إلى المجلس القومي للصحافة والمطبوعات لتقديم شكواه، كان بالإمكان إنهاء المشكلة بإعطائه الحق في تصحيح أي معلومات اعتبرها خاطئة أو لم ترد من مصادرها، ولذلك نؤكد لمولانا “هارون” وبعد قرار لجنة الشكاوى ليس بيننا وبينه أي مشكلة، أو استهداف فسيظل هو الوالي إذا سار في الطريق الذي يحفظ به حق الوطن والمواطن من الاستهداف الذي تتعرض له ولاية جنوب كردفان ومواطنها من الحركات المسلحة أو ما يسمى بقطاع الشمال.
وفيما يلي نرد نص قرار لجنة الشكاوى وتسوية النزاعات.
بسم الله الرحمن الرحيم
المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية
دورة الانعقاد السابعة
لجنة الشكاوى وتسوية النزاعات
قرار شكوى والي ولاية جنوب كردفان ضد صحيفة (المجهر السياسي)
نظرت اللجنة في اجتماعها رقم (135) بتاريخ 24/10/2012م، تقدم والي ولاية جنوب كردفان أحمد محمد هارون بشكوى ضد صحيفة (المجهر السياسي) ورئيس مجلس إدارتها ورئيس التحرير، والكاتب يوسف عبد المنان وذلك لما نشرته في أعدادها (120، 123، 130، 143، 146، 173، 175) الصادرة بتاريخ (13، 26، 27، أغسطس 2012م، و9، 12 سبتمبر 2012م، و9، 11 أكتوبر 2012م.
{ أفاد الشاكي أن النشر في الأعداد المذكورة يشتمل على أخبار عارية عن الصحة، وافتراءات لا أساس لها من الصحة، ونشر يسيء له كوالٍ للولاية ويخالف قانون الصحافة  والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م، في المادة (26) (1) (أ).
{ يلتمس الشاكي من اللجنة إيقاع أقصى العقوبات الإدارية وإحالة المذكورين إلى لجنة أخلاقيات المهنة.
{ باستدعاء رئيس التحرير، مثل أمام اللجنة الأستاذ “صلاح حبيب”، وبعد تلاوة الشكوى عليه، جاءت إفادته كالتالي:
{ نحن نثق تماماً في مراسلينا والأخبار مؤكدة، وفيما يتعلق بصفاء فضل عضو المجلس التشريعي بولاية جنوب كردفان فقد تقدمت باستقالتها ولدي مصدري، ولدي شاهد يؤكد ذلك، وإذا أرادت اللجنة سماعه فسنحضره، أما فيما يتعلق بأخبار استقالة النواب فأنا أؤكد هذا ولدينا معلومات كافية تؤكد أنهم انسحبوا، أما مسألة النفي فنحن لا ننفي إلا ما تنفيه الجهة المتضررة من النشر إذا كان لديها معلومات مؤكدة. ولم يردنا من الوالي خطاب بالنفي. ولو جاءنا كنا سننشره، وحتى الآن لم يسبق أن جاءنا تصحيح أو نفي لخبر نشرته الصحيفة.
{ أما فيما يتعلق بما نشرته الصحيفة عن ملتقى السلام، رد رئيس التحرير بالأتي:
{ حسبما أورد “يوسف عبد المنان” في كلامه فهو له مصادر قوية في ولاية كردفان ودائماً معلوماته مؤكدة، ولم يسبق أن أورد لنا خبراً كاذباً وأنا أثق في مصادره سواء داخل الخرطوم أو خارجها.
{ فيما يتعلق بما ورد في العدد (175) الصادر في 11/10/2012م، في عمود “خارج النص” ليوسف عبد المنان ذكر الكاتب الآتي (وقد حاول الوالي في اليوم قبل الأخير بث رسائل تطمينية للرأي العام بالحديث عن إلقاء القبض على الخلية التي نفذت الهجوم الصاروخي على المدينة) وهذا ما نفاه الوالي رئيس لجنة أمن الولاية في المؤتمر الصحفي الذي عقده بكادقلي.
{ رد رئيس التحرير بأن حديث الوالي قد يكون صحيحاً أو غير صحيح أو غير ذلك، فأنا لا أستطيع أن أؤكد ذلك لأن كثيراً من المسئولين يصرحون بأقوال ثم ينفونها، وعندنا تجارب لسياسيين قالوا كلاماً ثم نفوه وهو مسجل لدينا.
{ وما نشر في العدد (173) الصادر في 10/10/2012م، في عمود الكاتبين “يوسف عبد المنان” و”الهندي عز الدين” اللذين ادعا تودد الشاكي للحركة الشعبية ولليساريين والشيوعيين منذ أن بات مطلوباً لدى المحكمة الجنائية، وأنه يحكم بالعواطف والمجاملات وحسابات الود والاستلطاف) أفاد الشاكي أن هذا النشر ينطوي على اتهام خطير يبلغ درجة العمالة والخيانة الوطنية، دونما دليل أو قرينة.
{ وأضاف رئيس التحرير: “أحمد هارون” رجل دولة وخرج للعمل العام وهو شخص مسئول عن الوطن، فيجب أن يتحمل أقلام الصحافة فيوسف عبد المنان جزء من هذه المنطقة و”هارون” والٍ عليها، و”يوسف” قلبه على الوطن والولاية، فنحن نؤكد أنه ليس لدينا غرض مع “أحمد هارون” وهو إذا حاد عن الطريق يجب أن يصوبه والصحافة وقفت إلى جانب “أحمد هارون” في مواقف كثيرة منها المحكمة الجنائية، فلماذا يعتقد أن الصحافة تعمل ضده وتشن عليه حملات منظمة؟ ونحن ننفي نفياً باتاً ليس لدينا حملة ضده فالصحافة عين على الشعب.
{ تناولت اللجنة حول الشكوى وإفادات رئيس التحرير ورأت:
{ أن الشكوى مؤسسة على ست نقاط ثلاث منها آراء وهي “أن الوالي يتودد للحركة الشعبية، ومتى يصدر رئيس الجمهورية مرسوماً بتعيين حاكم عسكري، وصرف مليارات الجنيهات على الملتقى، فهذه أراء صحفية ليس من حقنا أن نحاسب عليها الصحيفة، أما الثلاثة الباقية فهي أخبار يصح أن تكون دقيقة أو غير ذلك، وهي انسحاب النواب، واستقالة صفاء والثالثة تصريح الوالي بأنه تم القبض على القاصفين، فهذه معلومات يمكن للجهة المتضررة منها استخدام حق التصحيح.
{ إن هناك ممارسة صحفية مسئولة تمت وفق الإجراءات المتبعة لمصادر المعلومات المتاحة، وكل ما ورد في الصحيفة قابل لأن يكون أخباراً صحيحة أو غير ذلك، لكن لم يرد في حيثيات الشكوى غير ذلك، وحتى ما كُذب من أخبار ليس له مستندات تفيد النفي، وما ذكر مجرد إدعاء بأنهم خاطبوا الصحيفة، ولو أرفق الشاكي النفي بمستند، ممكن جداً يجعل الصحيفة تخضع للقانون.
{ أما بقية إفادات رئيس التحرير واقعة تحت ظل ممارسة الرأي والنقد المعتاد لمن يتولى المناصب العامة.
{ عليه اتفقت اللجنة على أن ما ورد في الست نقاط ثلاث منها آراء في إطار النقد المباح، أما البقية فهي أخبار تحوي معلومات يمكن للشاكي تصحيحها.
عليه قررت اللجنة.
نصح الشاكي بإعمال حق التصحيح.