وجد وزير المالية المعتذر عن المنصب في حكومة الوفاق الوطني، الأستاذ “حمدوك”، شهرة لن ينالها حتى لو أصبحت في يده عصا “موسى” وأصلح بها الاقتصاد السوداني، ضجت الأسافير بموافقة السيد الوزير ثم اعتذاره ثم موافقته، وتعجبت إلى هذه الحكومة التي عجزت عن وجود وزير مالية من أهل الإنقاذ، الذين خرجت الجامعات آلاف من أهل الاقتصاد منهم، وأن أرادت من الأحزاب الأخرى، أو من غير المنتمين إلى أي حزب آخر وهم من أهل الشأن في المجال الاقتصادي، لوجدت آلافاً منهم داخل الوطن وخارجه، السعي إلى الأستاذ “حمدوك”، كأنه خاتم الفنان “صلاح بن البادية” الذي ظل يبحث عنه في كل الأرض، والذي يقول فيه: (فيك ياقوت .. وخاتمي الجنن البنوت).. إلى أن يقول: (البلقاه كرامته عجل).. فالأستاذ “حمدوك” الذي علقت الإنقاذ أو حكومة الوفاق الوطني، عليه كل آمالها، كأن البلاد لم تلد شخصاً مثله، إن حكومة الوفاق الوطني، يمكنها أن تحل مشكلة الاقتصاد السوداني، بزيادة الإنتاج والانفتاح على الآخر، حتى الأستاذ “حمدوك” الخبير الاقتصادي لن يستطيع حل المشكلة الاقتصادية، إن الأزمة الاقتصادية ليست في حاجة إلى “حمدوك” أو غيره، فإن الأزمة الاقتصادية محتاجة إلى تضافر جهود، وإلغاء العديد من المؤسسات غير المنتجة أو عديمة الفائدة أو التي لا يستفاد منها في هذا الوقت، بمعنى أن صلاحيتها قد انتهت، فالآن نحتاج إلى مؤسسات أكثر فاعلية من الكم الهائل الموجود الآن، تعجبت لكل هذه الضجة للسيد الوزير “حمدوك”، وكأنما السودان ينتظر “حمدوك” أن يعيد إليه الروح من جديد، إن مشكلة الإنقاذ تستعجل الأمور ولا تدرسها بجدية بل لا تعرف الناس جيداً، فكلما سمعت اسماً ظنت أنه المنقذ لها، بينما هناك أسماء كانوا خصماً عليها، فهي أشبه بأندية كرة القدم التي يحاول السماسرة أن ينالوا من صفقات اللاعبين، فيزينون إلى النادي الفلاني أن هذا اللاعب فلتة، وهو من أميز لاعبي كرة القدم في أفريقيا، وحينما تتهافت الأندية عليه وتبدأ عمليات التسجيل، يكتشف النادي في أول مباراة يؤديها أنه سجل لاعباً (ماسورة) ودفع فيه مبلغاً لا يستاهله، ولن يستطيع الفكاك منه إلا بدفع كل الامتيازات والمرتب الذي اتفق عليه، إن استعجال الأندية لتسجيل لاعب غير معروف، يضع النادي في ورطة، يجب على الحكومة أن تفحص الأشخاص الذين سيشاركون في الحُكم بتأنٍ قبل أن تقع في الخطأ، مازالت الفرصة مواتية لاختيار وزير من العيار الثقيل، إذا درست الأمر بنوع من الروية، إن الأزمة الحالية ليس سببها الأساسي وزير المالية، لأن وزير المالية لن يستطيع أن يفعل شيئا بمفرده، فلابد أن تعمل الدولة مجتمعة مع بعضها البعض، وسبق أن عمل الأستاذ “عبد الرحيم حمدي” وزيراً لفترتين، وجاء بسياسة التحرير، ولكن هل نفعت سياسة التحرير؟ وهل نعمت البلاد بسياسة التحرير؟ وهل انخفض الدولار بسبب سياسة التحرير أم بزيادة الإنتاج، الآن نحن في أمس الحاجة إلى صادرات نستجلب بها عُملة حُرة مع تقليل الواردات إلا للضرورة، فهل إذا استغنت الحكومة عن استيراد التفاح أو العنب أو لعب الأطفال أو غيرها من الكماليات الأخرى هل سيموت الناس إذا لم يأكلوا تلك الفواكه؟ نحن في حاجة إلى الضروريات وليس الكماليات.. يجب علينا أن نوقف كل شيء مستورد ليس فيه مصلحة البلاد، فبعد كم سنة ستجد الدولة قد وفرت مبالغ مالية هائلة من العُملة الصعبة التي يمكن توظيفها فيما هو أهم.. فانسوا وزير المالية القادم من الخارج، والعبوا بالمدرب المحلي، وفي النهاية ستحققون انتصاراً كبيراً في الاقتصاد.
