مسألة مستعجلة

(ربكة) التشكيل الوزاري

ما تزال (ربكة) التشكيل الوزاري سيدة الموقف، ووزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية البروفيسور “سمية أبو كشوة” تعتذر هي الأخرى بصورة رسمية عن تولي مهام الوزارة قبل أداء القسم، لتسارع الرئاسة بإصدار مرسوم جمهوري بتعيين، “وداد يعقوب” بديلاً لها، وقد أشرت أمس في هذه المساحة إلى مفارقات التشكيل الذي حول البروف وهي الأكاديمية المعروفة إلى وزيرة تعنى بقضايا المواطن المختلفة ، والوزارة مليئة بالتعقيدات وربما تحتاج الوزيرة لستة أشهر لتفهم ملفاتها، ، فكان خيار الرئاسة البحث عن بديل فجاءت “وداد” لوزارة الضمان والتنمية الاجتماعية.
أما المعالجة الثانية بعد الاعتذار الرسمي لوزير المالية الدكتور “عبد الله حمدوك”، كانت اللجوء لخيار تعيين رئيس مجلس الوزراء “معتز موسى” لتولى حقيبة المالية بدلاً عن الدكتور “عبد الله حمدوك” الذي ملأت سمعته خلال اليومين الماضيين الفضاء الإسفيري، بعد تسرب أنباء اعتذاره ليأتي الخبر اليقين باعتذار الرجل رسمياً للسيد رئيس الجمهورية وشكره على الثقة فيه، وزير المالية الأسبق صرح أمس بأن المعالجة الأفضل في حال التأكد من اعتذار وزير المالية عن التكليف هو إسناد الحقيبة لرئيس مجلس الوزراء “معتز موسى”، وأشار إلى الإيجابيات التي يمكن أن تحدث من الخطوة أولها سرعة المتابعة والتنفيذ، وكذلك سهولة التنسيق، وأجد نفسي متفقاً مع “حمدي” في مقترحه الذي وجد طريقه للنفاذ.
لا أعرف ما إذا كانت هناك معالجات لاحقة بشأن بعض الوزارات، ولكن الواضح أن حالة الإرباك ما تزال قائمة وأنا ألحظ ببعد الأسماء التى لم ترد في الكشف الأول من وزراء الدولة.
أتمنى ألا تتعرض الحكومة لمطبات أخرى مثلما حدث هذه المرة، مطلوب من حكومة “معتز موسى” أن تسرع الخطى في معالجة الاختلالات ،لأن كل البرامج الإصلاحية مربوطة بتوقيتات.
مسألة ثانية .. الولايات هي الأخرى ستشهد إعادة هيكلة وحل الحكومة بما يسمح لها بمعالجة أي خلل، أتمنى أن تتدارك حكومة الخرطوم الأخطاء التي وقعت فيها الحكومة المركزية، ما أدى إلى اعتذار البعض عن المنصب، الخرطوم تنوعها وموقعها الجغرافي يعطيها خصوصية عن سائر الولايات، مسألة تقليص الجهاز التنفيذي في ولاية الخرطوم لا يتماشى وبرنامج تخفيف الظل الإداري والذي يكون بحاجة إلى أكبر قدر من الوحدات الإدارية بما يسمح للمواطن الحصول على الخدمة التى يريدها، لذلك أجد نفسي غير داعم لتنفيذ منظومة الهيكلة في ما يتعلق بالخرطوم، وذلك لخصوصيتها .. والله المستعان

مشاركة

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة المجهر السياسي السودانية