خلفت الأمطار الأخيرة تردياً بيئياً بصورة فظيعة في معظم أسواق الولاية، وشكا عدد من التجار خاصة بالسوق المركزي من سوء الوضع البيئي به، وتناثرت النفايات والمخلفات وطفحت المياه مما جعل الجلوس بالسوق مستحيلاً، ونذكر أن معتمد الخرطوم، الفريق “أحمد أبو شنب”، سبق أن زار السوق وجلس فيه لفترات طويلة، أمسك بالعلة الموجودة فيه، خاصة النفايات والطفح الذي ساعد في توالد الذباب والبعوض، والتي تؤدي إلى كثير من الأمراض، وقف السيد المعتمد بنفسه على السوق وأزال كثيراً من النفايات والتعديات والفريشة، وأعاد للسوق وضعه الطبيعي، ولكن عدم المراقبة اللصيقة أعادت الوضع إلى ما كان عليه.. لذا لابد من زيارة مفاجئة للسيد المعتمد لهذا السوق، والوقوف بنفسه على الحالة التي هو عليها الآن، فالأسواق هي الواجهة التي يقف عليه المواطن أو الزائر، ومنها ينقل طعامه فليس من المنطق أو العقل أن يأخذ الإنسان طعاماً ملوثاً، فالتجار لا حيلة لهم في إزالة الأنقاض أو مخلفات الخريف، فهم دافعو الضرائب، فلابد من قرارات تصدر من المعتمدين لإزالة التشوهات الموجودة بالسوق، فالعالم كله لا يسمح بإلقاء النفايات بالطريقة التي نراها في أسواقنا، بل تقوم الجهات الصحية في تلك البلدان بزيارة أسواقها أكثر من مرة في اليوم، والأسواق السودانية في وقت سابق كانت تغسل بالصابون والديتول، فبدلاً أن نتطور إلى الأفضل تردينا إلى الأسوأ، وأصبحت الأسواق في حالة تردٍّ مستمر، والطعام يؤخذ من الأرض.. فلا البلدية ولا الصحة شايفه شغلها.
المشكلة الثانية التي نراها هذه الأيام في فصل الخريف، أزمة المواصلات التي لعب أصحاب المركبات الخاصة أو الحكومية دوراً كبيراً فيها، فأصبح التحايل على التعريفة ثمة غالبة في كل خطوط المواصلات، فأصحاب المركبات ابتدعوا طريقة جديدة في نقل المواطنين وساعدهم فيها ما يُسمى (بالركيبة) فهؤلاء الركيبة حينما تقف العربة هم الذين يحددون خط سيرها، وحتى تعريفة النقل، فيصيحون عند وقوف العربة بالمبلغ الذي يحدده (الركيب) وصاحب المركبة في حالة صمت، والراكب مضطر الوصول إلى بيته، فعندما يهم بالنزول يطالبه بدفع المبلغ الذي حدده (الركيب) فأما أن يدفع، وأما أن تعلوا الأصوات وفي النهاية ينتصر صاحب المركبة، لذا لابد أن تقوم إدارة المرور بتعيين شرطي بمواقع المواصلات، أولاً لمنع الركيبة تماماً من العمل داخل الموقف، وثانياً أن يعين مشرفاً أيضاً من الشرطة لاستقبال شكاوى المواطنين من أصحاب المركبات، وكل من لم يلتزم منهم منحه إنذاراً، وإذا تكرر عدم الالتزام بالتعريفة أو الذهاب في المسار المحدد له، تسحب رخصته، بمعنى لابد من تفعيل القانون، لأن أصحاب المركبات لا يخافون إلا من القانون، فطالما القانون في إجازة، فهم الآن يلعبون بالمواطنين على كيفهم، فإذا كانت المركبة مخصصة للثورة بالنص أو الشنقيطي، يحاولون أن يتحايلوا على المواطنين، فينادي الركيب.. الشهداء.. بدلاً من (خليفة أو الشنقيطي)، فإذا استجاب الركاب تذهب العربة إلى الشهداء بالمبلغ الذي حدده، ومن الشهداء ينقل الركاب إلى الثورة بمبلغ آخر، بمعنى أن التعريفة قد تضاعفت مية المية، لذا لابد أن يفطن الركاب إلى هذه الحيل، فأصحاب المركبات هم في أمس الحاجة إلى المبلغ الذي يدفعه الراكب، فيجب ألا يستجيب المواطن إلى حيل أصحاب المركبات، وإلا سيدفعون في المشوار الواحد أكثر من التعريفة الأصلية.
