مازال التجار في جشعهم!!
على الرغم من انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني ولكن ما زال التجار يمارسون عملية الجشع على المواطنين، ففي الفترة الماضية حينما أصاب المواطن الخوف من التصاعد اليومي لسعر الدولار كان التجار يتلذذون بمص دم الشعب من خلال المواد الاستهلاكية الموجودة في أرففهم، ولم تتحرك قيد أنملة من محلها، ولكن السعر كل يوم زائد وإذا سألتهم تكون إجابتهم صغيرهم أو كبيرهم السبب الدولار زايد، طيب الآن الدولار انخفض وأنتم لم تشتروا أي بضاعة عند ارتفاع الدولار ولكن زدتم أسعاركم عندما اشتريتم بضائعكم بالسعر القديم، لماذا لم تخفضوا الأسعار أم حلال عليكم وحرام على الشعب المسكين.. لذا لابد من هزة لأولئك التجار كما احدثت القيادة هزة وسط تجار العُملة، فالتجار جميعهم أن كانوا على مستوى القطاعي أو الجملة كل أسعارهم واحدة فالكل يريد الربح السريع ولا يريد أن يخسر ديناراً واحداً، وإلا لماذا تتصاعد الأسعار يومياً؟ والمستفيد الأول والأخير هذا التاجر الذي اشترى بأسعار رخيصة وباع بأسعار عالية.. ويا ريت الزيادة كانت معقولة جنيه جنيهين، ولكن الزيادات في مجملها تبدأ من خمسة جنيهات وأنت طالع هذه في السلع التي يستهلكها الناس يومياً، أما إذا دخلنا سوق الأجهزة الكهربائية فالزيادات فيه تبدأ من المليون والثلاثة وأنت صاعد ونفس البضاعة موجودة في نفس الدكان وربما لم تحرك من قبل شهر أو أكثر من محلها، أن الطمع في أوساط التجار أكبر من كل شيء وأنا اتعجب أن الإخوة المسيحيين لم يتعاملوا كما يتعامل المسلمون، فإذا ذهبت أن تشتري من تاجر قبطي وقمت بإجراء مقارنة بسيطة مع تاجر مسلم، تجد فرقاً كبيراً بينهما على الرغم من أن البضاعة هي نفسها الموجودة عند التاجرين القبطي والمسلم ولكن المسلم لم يطبق إسلامه على تجارته، فيريد أن يحقق أسرع ربح، عكس القبطي أو المسيحي الذي يرضى بالقليل ويكسب ود الزبون، وربما التعليم ليه أثر فعدد من الذين يمتهنون التجارة فاقد تربوي ولذلك لا يفرقون بين الحلال والحرام، المهم يحققون عائداً مادياً سريعاً بأي طريقة، لا يوجد شرط الحلال أو الحرام في ذلك، فالدولة لا بد أن تتصدى لأولئك حتى لا يصبحون مثل الدولار الذي وصل أرقاماً فلكية، فلولا تدخل الدولة لا ندري أين كانت محطته الأخيرة.
الآن ظهرت مشكلة لم تكن في حساب المواطن ألا وهي مشكلة الأكياس، التي ابتدعها الأخ الوزير “حسن إسماعيل”، فبعد أن كان الكيس من أرخص الأشياء في الأسواق، أصبح الكيس له عزة ووصل سعر الكيس الواحد خمسة جنيهات، وإذا أردت أن تشتري رغيفاً بخمسة جنيهات فلابد أن تشتري كيساً بجنيهين، وأحياناً يضطر المواطن أن يأخذ الرغيف في ملابسه أو طرف الثوب، كما شاهدت الكثيرات من أخواتنا عندما يدخلن المخبز ويطلب منهن الكيس فيضطررن على فتح الثوب وحمل الرغيف فيه، فالأخ “حسن إسماعيل” اتصلت عليه في بداية المشكلة ونقلت له احتجاجات المواطنين، فقال لي إن هناك بدائل، ولكن البدائل أصبحت مكلفة جداً، وأصبح من الصعب أن يحمل المواطن معه (قفة) وهو ذاهب إلى العمل، أو كيساً لأن أصحاب المحال التجارية أو أصحاب المخابز جميعهم يخشون أن توقع عليهم عقوبة صارمة نتيجة لهذه الأكياس التي حرَّمها السيد الوزير.. لقد أرهقت الحكومة المواطنين وحملتهم ما لا يستطيعوا حمله، بل أصبح الكيس صعباً على البعض منهم فلا ندري هل الحكومة والقرارات التي تتخذها لمصلحة المواطن أم لضرره؟ أنا شايف كل الذي تقوم به فيه ضرر للمواطن أكثر من نفعه.. فعلى السيد الوزير “حسن إسماعيل”، أن يراجع قراراته التي ألحقت الضرر بالمواطن.
