معقول يا حكومة؟!
على الرغم من امتلاء الوسائط الإعلامية بالكثير من المعلومات المغلوطة، ولكن الحكومة لا حس ولا أثر، الحكومة لا تريد أن تنفي ما تتناقله تلك الوسائط ولا تريد أن تثبت، ولذلك المواطن في حالة توهان للذي يجري الآن، الدولار وصل أسعاراً فلكية، بل فاق ما تنبأ به العقيد “صلاح كرار” حينما جاءت الإنقاذ وقال لو ما الإنقاذ جات، كان الدولار وصل عشرين جنيهاً، ولكن السيد “صلاح كرار” في حوارات معه نفى تلك المقولة، المهم الآن الدولار في حالة تصاعد مستمر ولا أحد يعلم ما الذي يجري الآن في البلاد، فالسوق مشتعل يومياً والفريق أول ركن “بكري حسن صالح” النائب الأول لرئيس الجمهمورية، رئيس مجلس الوزراء، قام بجولة تفقدية على أسواق البيع المخفض، ولكن في اليوم الثاني من زيارته ارتفع جوال السُكر إلى ألف وثلاثمائة جنيه، وكأنما التجار يقولون له لو عندك سُكر جيبه.. وفي ظني هذا تحدٍ واضح وظاهر، وإلا لماذا ارتفعت الأسعار بعد أن انخفض الجوال إلى ثمانمائة وخمسين جنيهاً، فالسوق في حالة غليان والحكومة كأن الأمر لا يعنيها رغم الأحاديث التي يدلي بها السيد رئيس الجمهورية، لمحافظ بنك السودان ولوزارة العدل وإلى النائب العام بتقليص العقوبة على المخالفين، ولكن أين هم أولئك المخالفون؟ فالتجار معظمهم إما خارجوا أموالهم إلى الخارج أو أخفوها، وإلا أين ذهبت تلك الأموال التي كانت تملأ الأرض، الدولار وعلى قلته اختفى تماماً من برج البركة وكل الأماكن التي كان يباع فيها، لقد اخطأت الحكومة حينما أرادت أن تعاقب التجار، ووقتها السيد رئيس الوزراء الفريق “بكري” قال في مؤتمره الصحفي الذي عقده بمجلس الوزراء، قال لن نلاحق أحد من تجار العُملة ولن نعاقبهم اليوم، ولكن حينما يتوفر لنا الدولار وبكميات كبيرة فأي شخص يتاجر في الدولار بنعرف نعمل ليه شنو.. وكررها أكثر من مرة، والصحفيون رددوا معاه في ذلك المؤتمر، ولكن جهة ما تركت حديث النائب الأول، وعملت بطريقتها الخاصة، فلاحقت في اليوم الثاني تجار العُملة، وألقت القبض عليهم حتى الكافتريات التي دخلوها لاحقتهم فيها وألقت القبض عليهم، فهذه السياسة اضرت أكثر من نفعها، ومنذ ذاك الوقت أصبح الدولار في حالة تصاعد منذ أن كان في العشرينيات، إن الدولة أن أرادت أن تعيد الوضع إلى ما كان عليه، لابد أن تجلس مع التجار لمعرفة الأسباب التي ادت إلى هذا الارتفاع وإلى الاختفاء كذلك، فطالما فشل أهل الاقتصاد في كبح جماح الدولار فلابد من الجلوس مع أولئك التجار، خاصة الكبار منهم الموجودين بالداخل أو الذين هربوا مع أموالهم بالخارج لأن المشكلة بهذا الصمت لن تحل سيصبح مصيرنا أشبه بمصير دولة الجنوب التي انهارت عُملتها ووصل الدولار لما يقارب المائتي جنيه للدولار الواحد، فحتى لا نصل إلى ما وصلوا إليه لابد من الجلوس مع المختصين، وطالما الحكومة تجلس كل مرة مع حملة السلاح رغم فشل الجولات، ولكن هناك إصراراً للوصول إلى سلام، وكذا الحال فلابد أن تجلس الحكومة مع التجار وهي تعرفهم فرداً فرداً أن كانوا تجار (طلع جديد) أو التجار الأساسيين الذين يعملون بضمير وإلا فإن المشكلة ستكون في حالة تصاعد يومياً طالما الحكومة ما عندها دولار واقتصاديوها ما عندهم رؤية في الحل.
