أضيفوها ولكن بشرط !
على الرغم من نفي الهيئة القومية للكهرباء بعد إضافة فاتورة النفايات إلى الكهرباء، ولكن أهلنا قالوا: (العود لو ما فيه شق ما بقول طق)، فكم من قرار تم نفيه بيمين مغلظ، ولكن لم تمر فترة وإلا القرار يكون موضع التنفيذ، ففي الفترة الماضية جرت إرهاصات عن دمج فاتورة الماء مع الكهرباء، فضجَّ الناس بهذا القرار السالب على المواطنين، وأصلاً الماء غير متوفر، والمواطنون يشكون من قلة الماء أو انعدامها أو تدفقها لفترة محدَّدة من الزمن ومن ثم تنعدم تماماً، فالهيئة كانت قد فكت ذاك الخبر ربما جس نبض للمواطنين وعندما أحست أن الهجمة كانت كبيرة وتنفيذ القرار قبل ما تعمل له الهيئة أرضية سيكون مردوده سالب في ذلك الوقت، فتراجعت الهيئة عنه، ولكن ما أن هدأت العاصفة أعلن القرار سراً فتفاجأ المواطنون بأن فاتورة الماء ربطت مع الكهرباء ومن يريد الكهرباء عليه أن يسدِّد فاتورة الماء أولاً قبل الكهرباء فضج المواطنون، ولكن لا حياة لمن تنادى، فكتبت الصحف وتذمَّر المواطن وأخيراً أصبح الأمر واقع وسارت المسألة وها هو سيناريو النفايات أشبه بالماء، فالهيئة تنفي والمواطن يصاب بالخدر لفترة ومن ثم تعود المسألة من جديد إلى أن يتفاجأ المواطن يوماً بأن القرار أصبح حقيقة فإن لم يدفع فلن يتحصَّل لا على الماء ولا على الكهرباء فالسيناريوهات محفوظة منذ أن جاءت الإنقاذ تفك إشاعة لزيادة سلعة ما، فإذا احتج المواطنون وتصدَّت الصحف لذلك من خلال الأسئلة للمسؤولين أو من خلال كُتَّاب الأعمدة فإذا أحست الدولة أن المسألة مسخِّنة تقوم تتراجع إلى أن ينسى الناس الأمر ومن ثم تصدر القرار، ولذلك أن نفي الهيئة وأن كانت فعلاً صادقة فيه، ولكن كدي خلونا نشوف هذه المرة، فالمواطن عليه أن يسلم بالأمر ويقبل ربط فاتورة النفايات مع الكهرباء، فإذا الدولة والمحليات التزمت بنظافة المدن والأحياء وأصبحن نشبه الدول الأخرى فليس هنالك مانع في صدور القرار، لأن قيمة النفايات أصلاً بتأخذها المحليات فلنمنحها فترة زمنية محدَّدة ثلاثة أشهر، أو ستة أشهر، فإذا شعرنا أن المبالغ المالية التي يدفعها المواطن عائدة إليه في شكل خدمة ممتازة ما ناموس أو بعوض أو أطفال الشوارع أو القطط والكلاب الضالة تبعثر تلك النفايات أمام المنازل يكون المبلغ حلال على الدولة أو المحلية طالما دخل في نظافة المدينة، وألا يقوم المواطن بالاحتجاج أو رفض الدفع ولو عاش بدون مياه أو كهرباء إلى أن تتراجع المحليات من قرارها، فالمسألة بسيطة ولنجرب مرة واحدة ونختبر صدقهم، أن كان ذلك في مصلحة المواطن وكذا الحال في بقية الخدمات الأخرى، فإذا شعرنا أن تلك المبالغ فعلاً تذهب إلى الخدمات، فالمواطن يمكن أن يدفع أكثر من ذلك، ولكن أن يدفع المواطن رسوم النفايات والعربة شهر لا تأتى والشوارع مكتظة بالنفايات والأحياء متسخة، فهذا لن يجعل المواطن يتفاعل مع تلك القرارات الظالمة أحياناً، أذكر أنني ذهبت إلى إيران لمدة شهر تقريباً فلم أشهد في كل الأوقات التي سافرت فيها من مدينة إلى أخرى عربة النفايات فلم أعرف كيف يتم نقل النفايات.. وحتى النفايات لم نشاهدها إلا أمام المنازل أو أمام المحال التجارية..أما الحدائق العامة ورغم اكتظاظها بالمواطنين أيام العطلة الأسبوعية فكنا نشاهد عدداً كبيراً من المواطنين يأكلون ويشربون، ولكن ما أن تنتهي الأسرة من أكلها تضع بقايا الأكل في أكياس يمر شخص بنقلها إلى العربة المختصة وإذا أتيت الصباح لن تصدِّق أن تلك الحديقة كانت مكتظة بالمواطنين في المساء فتعود الحديقة كما كانت، وقد شهدنا ذلك في أكثر من مدينة (مش) تقول مدني نظيفة عشان جابوا ليها أيلا، والياً، كل الولايات واحدة من حيث النظام والنظافة، فهل نشهد مثل ذلك من ناس محلياتنا وبعد داك ربطت النفايات مع الكهرباء أو لم تربط لا يهم؟.
