من هو وزير العدل؟

منذ أن سحب وزير العدل ليلة (الخميس) الحادي عشر من مايو الجاري، عن أداء القسم ضمن طاقم حكومة الوفاق الوطني لم يصدر أي بيان أو توضيح من الحكومة عن السبب الذي منع السيد الوزير الجديد عن أداء القسم، بينما ملأ السيد الوزير الذي لم يؤد القسم صفحات الجرايد بكلام كثيف عن شهاداته العلمية، الماجستير والدكتوراة التي قيل بأنها مزوَّرة واتهم بعض منسوبي الشعبي بأنهم هم الذين روَّجوا لذلك، ولكن لم يثبت في كل الحوارات التي أجريت معه الشهادات التي حصل عليها أو قدم صورة منها ليسكت أولئك المدعين، حسب وصفه، فالحكومة التي ظلت لفترة طويلة من الزمن قبل التشكيل في انتظار عمليات الفحص والتدقيق للذين سيشاركون فيها، لا ندري ألم يمر الملف الخاص بالوزير المقترح باللجان الخاصة بعملية التدقيق، أم أن العملية، حسب وصفه، بأنها كيدية؟. وكيف تكون كيدية والرجل على بعد خطوات من أداء القسم؟، ولا ندري كيف للسيد الوزير هذا أن صعد الأسانسير قبل أن يكشف أمره، وأصبح في الصالون الذي خصص لأداء القسم مع السيد الرئيس؟، هل إذا أدى القسم وقتها يمكن أن تنزع منه صفة الوزير، أم أن  المراسم ستسكت على ذلك؟، ولماذا حتى الآن لم يصدر أي توضيح من الرئاسة أو من أي جهة مسؤولة لتنفي أو تؤكد ما حدث؟، فإن كان الأمر حقيقي تكون الجهة المسؤولة قد حسمت الأمر، وأن لم يكن صحيحاً فلابد من رد للسيد الوزير اعتباره ومحاكمة الأشخاص الذين قاموا بذلك، وهل ما حدث الآن للسيد وزير العدل أول حادثة في أداء القسم، أم أن هناك حالات وقعت قبل ذلك ولاذا المسؤولون بالصمت؟، وهل هناك وزراء آخرين لا يملكون شهادات جامعية كحد أدنى لمنصب الوزير، أم أن هناك أيضاً حالات تزوير لم يتم كشفها؟. إن ما حدث ليس مسؤولية الوزير المرشح للوزارة، وإنما مسؤولية الذين أرادوا أن يضعوه في موضع المسؤولية، فإن كان الإنسان صادق مع نفسه يجب أن يعترف بعدم حصوله على مؤهل علمي يمكنه من دخول الوزارة، كما كان شجاعاً الأستاذ “فضل السيد شعيب” الذي سبق أن ترشح إلى منصب رئيس الجمهورية، ولكن عندما حددت حكومة الوفاق الوطني الحد الأدنى للمشاركة في الحكومة شهادة البكالوريوس، وهو أصلاً لم يكمل الجامعة لظروف يعرفها هو، انسحب وقدم آخرين من حزبه، فلم يحتج ولم يعمل زوبعة في الفاضي، انسحب في صمت وكان شجاعاً ويحمد له ذلك، ولكن أن كان وزير العدل الذي سحب من أداء القسم كاذباً ولا يملك المؤهل العلمي وادعى بطولات زائفة يجب أن يقدم إلى محاكمة علنية حتى لا يشجِّع الآخرين بارتكاب  الخطأ الذي ارتكبه، فرئاسة الجمهورية حتى الآن لم تصدر أي شيء يدل على أن الشخص لديه مخالفة وهو لم يبرز حتى الآن الشهادات التي تبرئ نفسه من عدم حصوله على الشهادات العليا. فننتظر فالصبح قريب، فأما أن يؤدي القسم، وأما أن يتم إبعاده وتصبح أول سابقة في تشكيل الحكومات.