قاتل الروح وين بروح!!
للمرة الثانية تصدر المحكمة حكماً بإعدام مرتكب جريمة اغتصاب الطفلة “شهد” وسبق للمحكمة أن أصدرت قرارها في وقت سابق، ولكن عند استئناف الحكم أعادت المحكمة الأوراق للنظر في القضية من جديد. وكعادة الصحافة التي مهمتها تنوير وتثقيف المواطنين وكشف الحقائق وتغطية المحاكم أو الدوائر السيادية، والعمل على نشرها للمصلحة العامة دون أن تكون للصحف أي أجندة أو أي غرض آخر غير المصلحة العامة، ولكن عند القرار الأول وعند الاستئناف وقبل أن يعلن بصورة رسمية من المحكمة وكعادة الصحافة التي تحاول السبق الصحفي جاءت مندوبة (المجهر) بخبر تأييد الحكم الأول من محكمة الاستئناف. وعندما تم نشر الخبر في اليوم التالي تقدم محامي المتهم ببلاغ ضد الصحيفة بالنشر الكاذب، إذ أنه لم يتسلم قراراً من المحكمة يفيد بتأييد الحكم. وعقدت لجنة الشكاوى بالمجلس القومي للصحافة والمطبوعات جلسة طارئة ضد (المجهر)، ومثلت أمام اللجنة وتقدمت بدفوعاتي بأن القرار لم نتسلمه، ولكن الخبر لدينا موثوق منه ولن نكشف عن مصدرنا ودخلنا في جدل طويل، وقلت للجنة لو كانت المحكمة هي التي اشتكت الصحيفة لأنها نشرت خبراً كاذباً يخصها أولاً قبل محامي المهتم كان الأمر مبلوعاً، ولكن الشكوى جاءت من طرف ليس هو مصدر الخبر وجاءت الشكوى من المحامي. اللجنة في نظري وقتها لم تكن محايدة أو لم تعرف طبيعة عملها لأن في مثل هذه الحالة يفترض أن تكون الجهة الشاكية هي المحكمة وليس المحامي، وأخيراً امتثلنا للجنة رغم عدم اقتناعنا وتحدثت مع رئيس المجلس الأستاذ “فضل الله محمد” والأخ الأمين العام الأستاذ “عبد العظيم”، وكله لم يشفع فأصدرت اللجنة قرارها بعد أسبوع تقريباً وكأننا ارتكبنا جرماً محرماً كالجرم الذي أودى بحياة تلك الطفلة البريئة التي ماتت دون رحمة ولا شفقة من هذا الذئب الكاسر. وعلى الأقل كان على تلك اللجنة أن تتعاطف مع هذه الجريمة البشعة وحتى المحامي كان من المفترض ومن ناحية إنسانية أن يتعاطف مع الطفلة التي اغتصبها موكله، وألا تكون القروش كل شيء عنده، ولكن عدالة السماء اقتصت من الجاني وانتصرت لها ولأسرتها المكلومة، وجاء قرار المحكمة للمرة الثانية بإعدام المتهم الذي لا تربطنا به أية علاقة وليست بيننا وبينه أو محاميه أية صلة، بقدر ما نعمل من أجل هذه المهنة ومصداقيتها والمصلحة العامة للمجتمع.
أهلنا دائماً يقولون في مثل عمليات القتل قاتل الروح وين بروح حتى لو استطاع المحامي أن يجد له ثغرة في القانون لإخراجه ولكن يظل ضميره يؤنبه إلى أن يعترف أو يموت نفسياً، فالمحاكم أو وزارة العدل يجب أن تعدل قانون الطفل لإعدام أي شخص يقوم باغتصابهم على ميدان عام حتى نستطيع تطهير المجتمع من ضعاف النفوس ومرتكبي هذه الجرائم البشعة التي لا يرضاها إنسان أو دين، فإذا استطاعت الجهات العدلية تعديل القانون لا أظن هناك من بعد ذلك عذر لمن أنذر فهؤلاء يجنب ألا تأخذنا بهم رحمة أو شفقة.
أما لجنة الشكاوى بالمجلس القومي للصحافة والمطبوعات عليها التريث في مثل هذه الشكاوى التي ترفع لها قبل أن تصدر أحكامها المتعجلة، ولابد من وجود خبراء في هذا المجال وليس موظفين أتت بهم الدولة لأنها لم تجد لهم وظيفة يعملون بها.
