وانهارت إمبراطورية الدولار!!

هوى الدولار مقابل الجنيه السوداني عقب صدور قرار رفع القرارات الاقتصادية عن السودان، وتراجع الدولار حسب مؤشرات السوق والمتعاملين فيه إلى (16) جنيهاً بعد أن وصل إلى ما يقارب الـ(19) جنيهاً أو يزيد.
لقد أثرت العقوبات الاقتصادية على الحياة العامة في السودان منذ عشرين عاماً، وأدت إلى تصاعد الدولار كل صباح وبسرعة فلكية ولا أحد يستطيع كبح جماحه طالما هناك سماسرة ومرابون وتجار عملة عاطلون عن العمل استسهلوا الثراء السريع، وعملوا على تدمير الاقتصاد السوداني بمزايداتهم في العملة وحتى الدولة التي اتخذت عدة قرارات وصلت إلى اعتقال المتعاملين بالعملة في السوق الموازي، لكن كلها لم تخفض السعر لأن لذة الثراء السهل جعلت أولئك يستخدمون حيل وأساليب مختلفة، إن كان ذلك بالداخل أو خارج البلاد، والدولة تعلم ذلك لكن ليس باليد حيلة.. وها هو الفرج يأتي من الله ومن الرئيس “أوباما” الذي ختم آخر أيامه في البيت الأبيض بهذا القرار الذي يعيد للاقتصاد السوداني عافيته بانخفاض الدولار مقابل الجنيه السوداني الذي عاش عزة في فترة من الفترات أيام كان الجنيه يساوي (3) دولارات و(16) ريالاً سعودياً وأكثر من جنيه مصري وأكثر من جنيه إسترليني، كل ذلك ولم تكن للسودان موارد نفطية ولا ذهب، بل كان يعتمد على القطن والسمسم والصمغ العربي والفول السوداني وكل ما هو زراعي.
الآن وبعد هذه القرارات إن كانت هناك ذرة وطنية من المتعاملين في السوق الموازي سيعود الجنيه إلى عافيته قريباً، خاصة إذا أحسن إخواننا الجنوبيون التصرف بضخ البترول من جديد لينعش الاقتصاد في البلدين.
إن تجار السواق الموازي الآن يعيشون حالة هلع شديد، ولم يعجبهم ما حدث لتراجع الدولار مقابل الجنيه، لكن لو يعلمون فالذي حدث فيه فائدة أكبر بالنسبة لهم وللوطن لأن انخفاض الدولار سينعكس على كل الحياة، فالدواء الذي ارتفعت أسعاره عشرات المرات بزيادة سعر الدولار سيعود إلى الوضع الطبيعي وكذلك السيارات وقطع الغيار وتذاكر السفر، وحتى الصحف التي ارتفع سعرها بسبب ارتفاع مدخلات الطباعة من ورق وأحبار وبليتات وغيرها مما أصبح عصياً على المواطن العادي أن يحتفظ بقائمة الصحف التي ظل يشتريها يومياً، فانخفاض الدولار له انعكاس إيجابي على الحياة، حتى المغتربين أصحاب المرتبات الضعيفة يمكنهم توفير بعض عملاتهم، لذا لابد أن ندعم العملة الوطنية ونوقف انهيارها من قبل أصحاب النفوس المريضة الذين يفضلون الثراء ولا يهمهم أن تنخفض العملة أو يضيع الوطن.. لكن إن لم يتعظوا، فلابد من قرارات أخرى وشجاعة من جانب الدولة وملاحقتهم بالقانون كما تفعل كل الدول التي تريد المحافظة على عملتها.
إن أثر تلك القرارات على العملة والاقتصاد لن يكون بعيداً حتى لو شكك المتشككون أو عدّ تجار العملة ما حدث فورة صابون، فأمريكا وإن قالت إن هناك فترة ستة أشهر لقراراتها كضمان للتنفيذ بصورة جدية فنقول إننا نراه قريباً طالما تم الاتفاق فلن تكون هناك ردة لما اتخذ من موقف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، جمهوريين أو ديمقراطيين، وحتى لو تغير موقف الرئيس “ترمب” من الحكومة الحالية فقد سبق السيف العذل، وقضي الأمر الذي فيه يستفتيان.