من هو رئيس الوزراء القادم؟!

دولاب الحياة تقريباً معطل تماماً أو جزء منه، فالكل ينظر إلى يوم 10/10/2016م، باعتباره المنقذ لهذه الأمة من مشاكلها المستعصية، فأمس الأول تداعى أبناء الشعب وأحزابه ومنظمات المجتمع المدني إلى قاعة الصداقة في المرحلة قبل الأخيرة للحوار الوطني، وتسليم التوصيات للسيد الرئيس والتي على ضوئها ستكون بداية المرحلة الجديدة للشعب والوطن. فالأمل ما زال معقوداً على تحول كبير إذا صدقت النوايا خاصة الحكومة، فإذا تنازلت الحكومة عن الصغائر من أجل الكبائر فالعجلة سوف تنطلق بسرعة للأمام، وإلا ستكون المتاريس حجر العثرة التي ستعطل المشروع الكبير.
إن الأمل ما زال موجوداً لبناء سودان جديد باعتماد تلك التوصيات والعمل على تنفيذها حسب ما ذكر رئيس الجمهورية، ولكن أعضاء المؤتمر الوطني هل سيوافقون على كل صغيرة وكبيرة وردت من تلك اللجان.
الحديث الآن يدور حول تشكيل حكومة قومية ذات قاعدة عريضة يشارك فيها معظم الناس، ولكن ما هو شكل تلك الحكومة، وما هو نصيب الأحزاب المشاركة وما هو نصيب أعضاء الحوار الوطني الذين قاموا بهذا العمل الكبير. بالتأكيد لا بد أن تكون هنالك مناصب أو وزارات مخصصة لهؤلاء النفر الذين عكفوا لأكثر من عام للتوصل إلى هذه الصيغة النهائية التي بموجبها سيحكم السودان. أما فيما يتعلق بمنصب رئيس الوزراء الوارد في تلك التوصيات، فالحديث يدور الآن حول تخصيص المنصب للإمام “الصادق المهدي” وهناك مشاورات جارية معه، ولكن هل سيوافق الإمام “الصادق” على منصب رئيس الوزراء الذي ناله في الديمقراطية الثالثة بأغلبية ساحقة، ونال المنصب وفقاً لأصوات الجماهير التي انتخبته آنذاك، هل يرضى بالمنصب بعد هذه الفترة الطويلة، وهل صحته تسمح بممارسة مهام المنصب. بالتأكيد الإمام “الصادق المهدي” رئيس الوزراء في الديمقراطية الثانية والديمقراطية الثالثة يختلف تماماً عن الآن إذا ما وافق على المنصب.. فالإمام “الصادق المهدي” يتحدث عن الديمقراطية ورافض العمل في الأنظمة الشمولية ولا أظنه سيوافق على منصب رئيس الوزراء، وحتى جهات كثيرة بالمؤتمر الوطني في اجتماعاتها العلنية أو السرية قد تكون غير راغبة في منح هذا المنصب له. ولذلك من الأفضل للإمام “الصادق المهدي” أن يختم حياته بعيداً عن هذا المنصب، إلا إذا خاض انتخابات جديدة أهلته لنيل هذا المنصب عبر صناديق الاقتراع، ولكن أن يأتي معيناً للمنصب فلن يتذوق حلاوته.
الحكومة القادمة يجب على المؤتمر الوطني أو الحكومة الحالية والسيد رئيس الجمهورية ألا تكون المناصب الوزارية بسبب القبلية أو الجهوية أو الولاء، يجب أن يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب إن كان الشخص مؤتمراً وطنياً أو حزب أمة أو شيوعياً أو ناصرياً، أو أي لون من الألوان السياسية التي ينتمي لها من يوكل له العمل. لقد أضعنا قامات وشخصيات وطنية الآن لها وزنها في دول البترول.. ولذلك يجب ألا تفوت الفرصة القادمة بهذا ينتمي لكذا وعلان ينتمي لكذا يجب الاستفادة من كل أبناء الوطن كل في مكانه بدلاً من الولاءات السياسية والبلد بلدنا ونحن أسيادها.