ملف النفط.. هل يعيد للاقتصاد عافيته؟!

قبل أن تُستأنف جولة المفاوضات بين الشمال والجنوب كان الساسة في الشمال ووفد التفاوض الشمالي يركزون في بداية تفاوضهم على الملف الأمني، ومن ثم الانتقال إلى الملفات إلى أخرى، وبالفعل أجبر وفدنا المفاوضين الجنوبيين على ذلك إلا أن ثمة متغيرات حدثت، لا ندري ما هي وما هي نتائج المفاوضات حول الملف الأمني وإلى أين وصل فيه؟، وهل تم الاتفاق بين الطرفين على حل المشكلة الأمنية وحدودها؟ وهل الملف الأمني بين الشمال والجنوب انتهى بلا رجعة ليقفزوا إلى ملف النفط الذي يعد أيضاً من الملفات العصية على الطرفين؟ إذ أن كل منهما كان يصر على رأيه فيما يتعلق بالنصيب المتفق عليه من مرور البترول عبر أرض الشمال، بينما كان يرى المفاوضون الجنوبيون غير ذلك، وحددوا سعراً كان بالنسبة للشمال سعراً استفزازياً.. ولكن بدون أي مقدمات وبلا احم ولا دستور، طالعتنا الصحف أمس أن المفاوضين في الشمال والجنوب بأديس أبابا ربما يتفقوا على سعر للنفط، وهو السعر الذي ينهي المشكلة بين الطرفين، ويؤدي إلى ضخ النفط من جديد عبر الشمال.
ولكن السؤال لا زال يطرح نفسه، لماذا قفز المتفاوضون إلى النفط قبل أن يكتمل الملف الأمني؟!. وربما تأثر الجنوبيين اقتصادياً وانعدام السلع الضرورية، وثورة مكبوتة لدى الجنوبيين، عجلت بمفاوضات الجنوب بالقفز إلى ملف النفط؛ حتى يتمكنوا من إعادة الحياة إلى طبيعتها بالمناطق الجنوبية، وحتى الساسة الجنوبيين بلا شك تأثروا بصورة أكبر من ضخ النفط. وقد لاحظ الفترة السابقة مناداة الرئيس “سلفاكير” ومطالبته للقيادات الجنوبية بإعادة الأصول المنهوبة لخزينة الدولة. فخلو خزينة الجنوب من المال، يجعلها  عاجزة عن تقديم أي خدمات للمواطنين؛ ولذلك لا حل إلا بفتح (بلوفة) النفط من جديد لتمتلئ خزينة الدولة باليورو والدولار من جديد، وأياً كانت تلك الخطوة بالتأكيد فيها مصلحة للطرفين، فالشمال ربما تكون معاناته من قفل بلوفة نفط الجنوب كانت أكثر تأثيراً عليه، إذ أن خزينة الدولة كانت تعتمد على أكثر من (90%) من النفط ولم تكن هناك بدائل يتم التحسب لها في حال انفصال الجنوب؛ ولذلك سرحت الحكومة في البترول يميناً وشمالاً، ونست كل القبائل التي كان بإمكانها تعويض الاقتصاد السوداني إذا انفصل الجنوب. ولولا لطف المولى عز وجل بالاكتشافات التي تمت مؤخراً في مجال الذهب ربما الحال كان أصعب مما نحن عليه الآن، وربما حالنا كان أشبه بحالنا في أواخر حكم الرئيس الأسبق “نميري”، الذي انعدمت فيه كل السلع الضرورية، وأصبح هناك شح في المياه وانقطاع دائم في الكهرباء، وعانى الناس كثيراً، وهجر المغتربون وطنهم، وساحوا ما بين القاهرة والمغرب وتونس وبانكوك، والعديد من البلدان التي لجأوا إليها لقضاء إجازاتهم السنوية بدلاً عن السودان.
إن الاتفاق بين الشمال والجنوب على ملف النفط بالتأكيد هو خطوة كبيرة لإعادة الأمل للاقتصاد السوداني الذي تأثر كثيراً بوقف ضخ بترول الجنوب، ولو كان الطرف الجنوبي جاداً في ذلك، فسوف تنتعش أسواق الشمال قبل الجنوب.