مجرمون يرتكبون المعصية ويبحثون عن البراءة!!
استفحلت قضية اغتصاب الأطفال بصورة مخيفة وأصبحت الأسر تخشى على أبنائها من الذهاب فرادى إلى الدكاكين أو ميادين الكرة أو الأسواق، نظراً لأولئك الذئاب المتوحشة التي لا تخشى عقاب الله ولا عقاب الضمير، ولا نظرة المجتمع لهذا الشخص عديم الإنسانية.
فالقانون أصبح واضحاً مع مرتكبي هذه الجرائم والتي تنص على إعدام مرتكبي تلك الفعلة، ولكن هناك بعض المحامين وبسبب المال يحاولون أن يجدوا بعض الثغرات لإنقاذ أولئك الذئاب من حبل المشنقة على الرغم من أن مرتكب الجريمة دائماً يعترف بعظمة لسانه بأنه قد استدرج الطفل أو الطفلة وارتكب تلك المعصية، ويا ريت وقف عندها، فخوفاً من فضحه ينفذ جريمة أخرى وهي جريمة القتل، بمعنى أنه ارتكب جريمتين في وقت واحد، فهل يحق لهذا المحامي أن يدافع عن هذا المجرم، هل المال الذي يتقاضاه من أسرة هذا المجرم سينفعه أو سينجي أبناءه من ذئب آخر طالما نجا هذا المجرم من العقاب بواسطة هذا المحامي الذي يدافع عن الباطل، ويحاول أن يجد أي ثغرة لبراءته.
إن الوحوش أو أولئك الذئاب التي انعدم ضميرها وروعت فلذات الأكباد والأسر بهذه الجرائم، يجب أن تتضافر كل الجهود حتى أولئك المحامين يجب أن يكونوا ضد مرتكبي تلك الأفعال وألا يدافعوا عنهم ولو منحوهم ملء الأرض ذهباً وفضة، يجب أن تشدد العقوبات وأن تعدل القوانين في مواجهتهم، فكل من ثبت جرمه واعترف بارتكابه لتلك الجريمة البشعة أن يعدم ولا يقدم لأي محكمة حتى نطهر المجتمع منهم، ولكن إذا كان أولئك يدافعون عنهم بالحق والباطل فلن نسلم من فعلتهم، وإن خرجوا أبرياء وهم أصلاً جناة، سيظلون يمارسونها طالما أن المال في أيديهم والمحامون سيجدون لهم الثغرات لإخراجهم أو إنقاذهم من حبل المشنقة.
إن الجمعيات التي تطالب بإعدام مغتصبي الأطفال يجب أن يساندها المجتمع والصحافة والقضاة وحتى أولئك المحامين يجب أن يضعوا أيديهم فوق أيدي بعض حتى لا يجد مروعو الأطفال والأسر من يقف إلى جانبهم ليعود المجتمع إلى أمنه وسلامته واستقراره.
وإلا ستظل الجريمة موجودة والمجرمون موجودين طالما لم يردعهم القانون وطالما هناك جهات تقف إلى جانبهم، لا أدري بأي حق يقف أولئك مع هؤلاء المجرمين، ولا أدري لماذا يقف أولئك المحامون إلى جانبهم، وهل هذا المحامي إذا كانت الجريمة ارتكبت مع ابنه أو أحد أقاربه، سيدافع عن هذا المجرم أم سيطالب بإنزال أقصى العقوبة عليه.
يا أيها المحامون لا تبحثوا عن الثغرات في القانون لإنقاذ هؤلاء المجرمين من حبل المشنقة، أتركوهم يواجهون مصيرهم جراء الفعلة التي ارتكبوها طالما القانون ينص على إعدامهم.
