الحكومة الانتقالية هل تنسق ما بين لجان الحوار!!
ألقى الدكتور “حسن الترابي” الأمين العام للمؤتمر الشعبي قبل أيام حجراً في بركة ساكنة بتصريحه بالحكومة الانتقالية والتي يرأسها المشير “عمر البشير” لمدة عامين، ولكن قبل أن يجف مداد الخبر تصدى المؤتمر الوطني وقياداته تنفي الخبر، وقالوا أصلاً لم يكن هناك اتفاق على قيام حكومة انتقالية، ولكن المؤتمر الوطني ملتزم بمخرجات الحوار الوطني الذي قطع شوطاً في كافة لجانه.
إن المعارضة سواء داخل لجان الحوار الوطني أو خارجه همها الأول المشاركة في السلطة عبر حكومة انتقالية تحدد مدتها، ولكن المؤتمر الوطني يرى أن رئيس المؤتمر الوطني ورئيس الحكومة جاء منتخباً من قبل الشعب السوداني، ولا يمكن أن يكون الرئيس معيناً بعد أن جاء منتخباً. لا ندري إذن ما هي المخرجات التي ستلتزم بها الحكومة، الهوية أصلاً ما فيها خلاف وهو أن يكون مواطناً سودانياً وبقية التفاصيل والقضايا الأخرى الاقتصاد وغيرها لا أعتقد أنها محل خلاف، ولكن الصراع بين الحكومة والمعارضة في كرسي الحكم، ومعظم السودانيين يريدون أن يكونوا حاكمين وليس محكومين، لذا هذا الخلاف سيظل مستمراً مهما فعلت لجان الحوار الوطني، ومهما توصلت في نهاية أعمالها إلى مخرجات، إن لم يكن هناك نص صريح في عملية الحكم. فالقضية لن تحل فالمعارضة ستظل في موقفها والحكومة كذلك، ولكن نرى أن الحكومة والمعارضة لابد أن يتفقا على صيغة الحكم في المرحلة المقبلة، وأن لا تهزم لجان الحوار الوطني التي استمرت جلساتها لثلاثة أشهر بعد منحها شهراً آخر، نظراً لقبول بعض الحركات المسلحة المشاركة في مجريات الحوار، فكراسي السلطة زائلة ومهما جلس الوزير أو الحزب على هذا المقعد ومهما طالت فترة الجلوس عليه، فلابد أن يغادر تحت الظروف المعروفة للجميع، لذلك يجب ألا يكون كرسي السلطة مفسداً لكل العمل الجميل الذي شارك فيه أبناء السودان، وجاءوا على قلب رجل واحد لإخراج البلاد والعباد من الأزمات المستعصية. فالأمل معقود على هذه اللجان وتوصلها للصيغة التي يتفق عليها الجميع، وإلا عدنا للمربع الأول أزمات وخلافات وصراعات وحروب هنا وهناك والعاقل من يتعظ بغيره وما يجري من حوله، خاصة الحروب التي اندلعت ومازالت مشتعلة بدول الربيع العربي، فنحن لا نرضى أن يتشتت الوطن وأن يصبح أبناؤه لاجئين بدول الجوار. فالفرصة مازالت قائمة والأمل مازال موجوداً للتوصل لحل مشاكل الوطن عبر هذا الحوار وعبر المخلصين من أبنائه، فهل نتوقع في العاشر من فبراير القادم اتفاقاً يرضي الجميع حكومة ومعارضة نأمل ذلك.
