مواد سامة ومخدرات أين القانون؟!

سرت إبان الحكم المايوي شائعات عن دفن نفايات بالولاية الشمالية، ولكن لا أحد أكد أو نفى الشائعة حتى جاءت انتفاضة رجب أبريل 1985م، وفاحت رائحة الإشاعة ولكن أيضاً لم يؤخذ الأمر مأخذ الجد، إلى أن جاءت فترة الإنقاذ وظهرت حالات السرطانات بالولاية الشمالية. والحال نفس الحال لا أحد تحرك ولا حكومة استخدمت سلطاتها لمعرفة إن كانت الحاويات التي دفنت بصحراء الولاية الشمالية حقيقة أم كذباً، وها هي النواقيس تدق من جديد تنبه عن دفن نفايات سامة بالولاية الشمالية، وهذه النفايات هي سبب السرطانات التي فتكت بالعباد خاصة الولاية الشمالية. لا ندري لماذا الدولة في حالة صمت عندما تنبه في مثل هذه القضايا، لماذا لا يتحرك المختصون لمعرفة حقيقة ما يثار في الصحف أو من وسائل التواصل الاجتماعي.
إن البروفيسور “مأمون حميدة” وزير الصحة بولاية الخرطوم نبه إلى انتشار السرطانات بالبلاد، ولكن ماذا فعل هذا التنبيه، هل كونت لجان لمعرفة أسباب انتشار هذا المرض وبصورة مزعجة، هل هنالك أجهزة كشف لأي منطقة دفنت فيها حاويات مشعة؟ وكم نسبة تلك الحاويات وما هي المناطق الأكثر خطورة بهذه الحاويات.
أما إذا نظرنا إلى القضية الأخرى والتي انتشرت بالبلاد خلال الفترة الفائتة ظاهرة المخدرات بجميع أنواعها وأسمائها التي بدأت ترد من دول الجوار، حقن أو حبوب أو غيرها من الأنواع التي استهدفت شباب الجامعات، تلك الطبقة المستنيرة التي تعول البلاد عليها في مستقبلها، لقد انتشرت المخدرات وانتشر موردوها، فلم تمضِ أيام من ضبط حاوية المخدرات بميناء بورتسودان، فإذا بحاوية أخرى لم يعرف مصير الموردين الأوائل، فإذا بالشحنة الثانية تدخل البلاد وعلى مرأى ومسمع السلطات، فميناء بورتسودان أصبح بؤرة فساد وإلا لما اطمأن أولئك لبضائعهم وهي تدخل، وإذا لم يطمئنوا على دخولها لما استوردوا الثانية والثالثة وربما عشرات الحاويات.
إن القانون في إجازة ولذلك حق للمهربين والفاسدين أن يفعلوا ما يشاءوا من تهريب سلع فاسدة وتهريب خمور بأنواعها المختلفة ومخدرات. المخدرات أصبحت تشكل هاجساً ليس للدولة وإنما للأسر والمجتمع، ففي وقت سابق كان تعاطي المخدرات من قبل الفاشلين والساقطين، ولكن الآن أصبحت الطبقة المستنيرة وطلبة الجامعات، بل الطالبات أيضاً أصبحن ممن يتعاطونها بلا خجل أو استحياء، والسبب طبقة من الراغبين في الثراء بشتى السبل والطرق، ولذلك لا يهمهم ضياع فلذات الأكباد أو ضياع سمعتهم، لذا لابد أن تفعِّل الدولة القانون لضبط أولئك المجرمين.