القوانين لن تحل مشكلة الفساد والمفسدين!!

أودع البرلمان مشروع قانون مفوضية الفساد، والقانون الذي، إذا أجيز، سيتيح سلطات واسعة لتلك المفوضية لاستدعاء أصحاب الحصانات من الدستوريين وغيرهم دون اللجوء أو الاستعانة بالأجهزة المختصة. ويتيح القانون استدعاء أي شخص للإدلاء بأي معلومات أو الإفادة في قضية فساد، والقانون سيمنح المواطنين العاديين الحق في شكوى أي موظف امتلكوا مستندات تثبت تورطه في الفساد.
إن مشروع القانون الجديد سيكون بمثابة المخلص من أولئك الفاسدين والذين استغلوا مواقعهم ومناصبهم في التعدي على أموال الشعب التي اؤتمنوا عليها.
السيد رئيس الجمهورية طالب بمعاقبة المفسدين، وفي حديث سابق قال من يثبت أن لديه مستندات ضد المفسدين فليقدمه، ولكن المفسدون دائماً يكونون حريصين على إخفاء جرائمهم، ولكن بالعين المجردة والتي لا تحتاج لأي مستند رسمي عن ارتكابهم لجريمة الفساد واضحة لنفسه أولاً إن حاول الإخفاء، ولأهل بيته الذين يعرفون حقيقة ومكان عمله ومرتبه الذي يتقاضاه شهرياً، ولأصدقائه ولأصحابه وزملائه في العمل الذين يعرفون كم يتقاضى الموظف راتباً شهرياً من البيشيت واسمه إلى جوارهم، والحال التي هوى عليها أو النعمة التي هبطت عليه من السماء، فهذه حالة لا تحتاج إلى مستند حقيقي وإنما تحتاج استدعاء الموظف أو الوزير أو أي مسئول وإجراء مقارنة قبل دخول المؤسسة أو اعتلائه المنصب الوزاري.. صحيح الدولة طلبت من الوزراء والمسئولين كتابة إبراء ذمة في بداية توليهم للمناصب الدستورية ولكن لا حياة لمن تنادي، فانظروا للمسئول قبل وبعد وأثناء الوظيفة ستجدون هناك فرقاً كبيراً وخلال فترة زمنية وجيزة، فهل هذه الحالة تتطلب أن تكون للمواطن أوراق أو مستندات تؤكد فساد الشخص.. “الرشوة” منتشرة والفساد منتشر بصورة تزكم الأنوف ولكن الدولة تحاول أن تغطي على أولئك الفاسدين والمفسدين الذين أكلوا مال الشعب بدون وجه حق وحولوه لمنفعة شخصية لهم ولأسرهم.
كيف لموظف لم تتجاوز فترة عمله الثلاثة أو الأربعة أو حتى العامين ويكون ممتطياً أحدث أنواع السيارات وسكن من أفخم البيوت ومتعطر بأجود أنواع العطر ولابس أفخم وأجمل الثياب، من أين لهذا الموظف بكل هذا المال وهذا الوضع الذي حلَّ عليه.. هل نال ورثة أكسبته كل هذا الثراء؟ بالتأكيد لا وحتى ولو ورث كم ما تقاضاه من تلك الورثة مليار أو مليون أو ثلاثة ملايين أو عشرة هل تلك الورثة تتيح له أن يفعل كل هذا..
إن القانون الجديد لا أعتقد أنه سوف يحل قضية الفساد والمفسدين فالتحايل على القوانين موجود وأورنيك (15) الإلكتروني الذي هللنا به سوف يجد المفسدون طريقة لضربه وسترون بأم أعينكم، نحن في الشارع العام ونتابع كل شيء وبالتفاصيل ونعلم أولئك المفسدين ولكن إذا ربط الأمر بالمستند فهذا صعب، ولكن بالمظهر العام ومعرفتنا بالشخص نقدم العشرات من المفسدين، فيا أهل البرلمان القوانين لن تحل مشكلة الفساد والمفسدين فلهم طرقهم وأساليبهم التي يتخارجون بها.