ولنا رأي

ودخل السفير "العبيد" في جحر ضب!

أدخل تقرير التحقق والانتشار للصحف السودانية للعام 2014م السفير “العبيد أحمد مروح” الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات أدخله في جحر ضب لتشكك الناشرين في هذا التقرير الذي اعتُبر مجافياً للحقيقة ولم يكن متناسقاً أو متماسكاً باعتبار أن هناك مآخذ عليه؛ أولها أن هناك ناشرين ومن خلال مطالبة المجلس لهم بمضاهاة المعلومات التي لديهم بالمعلومات التي بحوزة المجلس وجدوا أن هناك فارقاً كبيراً. فلا يعقل أن حجم التوزيع أكبر من حجم المطبوع وهذه واحدة من الأشياء التي تقدح في صحة التقرير، فطالما هناك أخطاء فلا يمكن أن يقتنع هذا الناشر أو ذلك بما جاء في التقرير، ثانياً هناك عدد أيام لم تضف لإحدى الصحف فقد اختلف ناشر إحدى الصحف مع ما ورد من تقرير، وهذه أيضاً ثغرة تجعل الناشرين يحتجون على النتيجة النهائية التي صدرت، وهناك أيضاً حالة ثالثة وهي لماذا لم يعلن المجلس كل الصحف وفقاً لما حصلت عليه من توزيع مقارنة مع المطبوع، فكل ذلك أدى إلى تشكك الناشرين في التقرير، ورابعاً لم يعمل المجلس كما درج في كل عام على إعلان النتيجة عبر مؤتمر صحفي كما تعلن نتائج جوائز المجلس لأفضل الأعمال الصحفية خلال العام، وحتى هذه النتيجة بدأ التشكيك فيها، فنتائج الامتحان دائماً نهائية والأول لا يمكن أن يأتي بعد رصد النتيجة الخامس أو العاشر فقد حدث، وأذكر في جوائز المجلس خلال العام تقريباً 1999م وهو العام الذي وقعت فيه المفاصلة وأصبح هناك مؤتمر وطني ومؤتمر شعبي والحكومة بعد تلك المفاصلة أصبحت لا ترضى بالشعبيين وكل من هو في دولاب الحكومة يخشى على نفسه إن مال إلى الشعبي، ففي هذا العام كنت قد أجريت حواراً من ثلاث عشرة حلقة عن تاريخ الحركة الإسلامية منذ نشأتها وقياداتها وأسماء أولئك إلى أن وصلنا الإنقاذ، الحوار كان مع الراحل شيخنا “يس عمر الإمام” رحمة الله عليه، ووقتها كان رئيس مجلس إدارة صحيفة (الأنباء). الحوار كان جديداً والمعلومات كانت في صدور الرجال حاولنا أن نخرجها فكان توثيقاً لا غبار عليه، وحتماً كان سينال جائزة المجلس في الحوار الصحفي، ولكن المفاصلة جعلت من بالمجلس يخشى على نفسه من هذا الحوار لأن شيخ “يس” رحمه الله كان ضمن قيادات المؤتمر الشعبي، وحينما أعلنت الجوائز لم يكن ضمن الفائزين فأوصلت احتجاجي للمسؤولين فكان الرد يا أخي ما إنت قبل كده فزت، فالقضية ليست لأنني سبق أن نلت الجائزة مرتين ولكن لأنني جئت بعمل جديد ومن هنا يصبح التشكك في المصداقية. ولذلك من حق الناشرين أن يتشككوا في نتائج هذا العام وإن لم تكن لهم مستندات ولكن من ذاكر وجاوب يعلم جيداً هو الأول وليس في حاجة لتأكيد ذلك من معلمه، لذا أرى أن يراجع المجلس موقفه وأن ينفي ذلك وأن يسند التحقق لجهة محايدة.

مشاركة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة المجهر السياسي السودانية