قنصلية "جدة" أين الحقيقة؟!

* (الفبركات) التي تتم عبر (الواتساب) تجعل المرء لا يصدق بعض ما يرد بها، ولكن أحياناً تكون المعلومات الواردة بها صادقة مائة بالمائة.. أمس الأول اطلعت على رواية ظننت وأنا أتابعها حرف حرف وكلمة كلمة لمواطن سوداني يعمل بـ”المملكة العربية السعودية” ذهب إلى القنصلية السودانية بـ”جدة” وبدأ في كتابة روايته التي ظننت أنها نسج خيال لأن الحبكة جيدة جداً إلا أنها ليست حبكة وإنما حدث وقع بالفعل له وهو يهم باستخراج الرقم الوطني لابنته وجواز سفر لزوجته، ونحن نعلم أن القنصليات وسفاراتنا بالخارج يظن موظفوها أنهم جاءوا للنزهة أو لـ(تلقيط) الدولار والدرهم والريال ولا يعنيهم مصير أولئك المساكين الذين تركوا الوطن والأهل لظرف ما جعلهم يختارون تلك الغربة.. فسفاراتنا وقنصلياتنا تعامل رعاياها معاملة سيئة لا ترقى لمعاملة الإنسان لأخيه الإنسان، وقد عشنا وشفنا تلك المعاملة القاسية على بني جلدتهم حينما تدخل القنصلية أو السفارة كأنك داخل إلى منزل واحد من أولئك الموظفين، علماً بأن مجيئه إلى القنصلية أو السفارة من أجل أولئك المغتربين يسهر لخدمتهم وراحتهم، ولكن العكس هؤلاء لا يعملون لإسعاد أولئك المغتربين بل يعملون لإسعاد أنفسهم، وإذا طلب المغترب من هذا الموظف إجراء معاملة يسمعه مليون كلمة فارغة، نحن أبناء الشعب السوداني طيبون مع الآخرين سيئون مع بعضنا البعض، لذلك فإن الرواية التي كتبها المغترب السوداني عبر (الواتساب) لا شك أنها حقيقية (100%)، فهي رواية صادمة للفعل الذي قام به أولئك الموظفون من ضرب وتنكيل وشتائم بذيئة لا تليق بهم كموظفين يعملون في السلك الدبلوماسي ولا سودانيين يقومون بخدمة أهلهم.. فلا يعقل أن يتعدى ثلاثة أشخاص على شخص واحد ضرباً بالحذاء وربما أشياء أخرى.. وهذا المسكين لا حول له ولا قوة على مواجهتهم.. كان بإمكانه مضاربتهم ولكن النتيجة سيكون هو الخاسر.. وربما رحل فوراً رغم أنه يدافع عن نفسه، إلا أنه ترك كل حقوقه واستجاب للاستفزاز والضرب والشتائم وفي النهاية كما يقول المثل السوداني (ضربني وبكى وسبقني واشتكي) وحين عجزوا عنه طلبوا له الشرطة ولفقوا له تهماً غير صحيحة يريدون أن يرحلوه وهم من المفترض أن يرحلوا.
صورة سيئة التي قام بها موظفون بقنصلية “جدة” إن كانت الرواية صحيحة ولا أظنها كاذبة، لأننا علمنا أن لجنة تحقيق قد شكلت لهم، السوداني إذا أصبحت السلطة في يده يفعل كل ما يريد خاصة من الطبقات الدنيا.
* أمس الأول مثلت أمام نيابة الصحافة في بلاغين أحدهما الشاكي فيه الأستاذ “الطيب مصطفى” رئيس مجلس إدارة الزميلة (الصيحة)، والثاني مولانا “دفع الله حسب الرسول” النائب البرلماني.. النيابة ألغت قرار وزير العدل السابق “عبد الباسط سبدرات” وجاءت بقرار جديد وهو أن يكون هناك ضامن لرئيس التحرير بدلاً عن الضمانة الشخصية، وكان معي السائق وهو يحمل رقماً وطنياً وبطاقة سارية المفعول، حينما قدمناها للشخص المعني لقبول الضمانة قال هذا عامل! هل القانون حدد أن يكون الضامن وزيراً أو رئيس جمهورية؟ فطالما هناك شخص سوي وله المستندات التي تؤكد سلامته يصبح قبوله كضامن صحيح، ولكن هذا حال من يوضع في مكان المسؤول يحاول أن ينفش ريشه على الآخرين، فوكيل النيابة قبل الضامن وأخونا “ضياء” المتحري أكمل الإجراءات بينما توارى ذاك عن الأنظار.