بيع سيارة مدير التلفزيون الخوف على الاستوديوهات!!
خبر صغير نشر في إحدى الصحف عن مصادرة عربة مدير التلفزيون السابق الأستاذ “محمد حاتم سليمان” وألت العربة لمدير الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون الأستاذ “السمؤال خلف الله” بحكم المنصب من حق أي متظلم أن يرفع مظلمته إلى القضاء والقضاء هو الفيصل بين كل الأطراف، ولكن أن تحكم المحكمة لموظف بالتلفزيون من بين العشرات من الفنيين والمخرجين والإذاعيين الذين ظلوا يطالبون بحقوقهم من التلفزيون رغم المطالبات والوقفات الاحتجاجية للعديد منهم برد حقوقهم المسلوبة، شعرت أن الاستيلاء على عربة مدير التلفزيون ومنحها لشاكٍ يعني ذلك أن أي موظف بالتلفزيون يمكن أن يتقدم بشكواه إلى القضاء، مطالباً برد حقوقه ببيع الأستوديو الفلاني أو أجهزة الصوت أو أي جهاز داخل التلفزيون لحل مشكلة أحد من الموظفين.. لا أدرى ما هو موقف الحكومة بعد هذا القرار.. هل ستقف مكتوفة الأيدي تنتظر أن تقدم كل قطعة من التلفزيون لبيعها وسداد حقوق أحد الموظفين.
إن مشكلة التلفزيون ليست في المديرين لا الأستاذ “محمد حاتم سليمان” المدير السابق له يد فيما يجري داخل جهاز التلفزيون ولا الأستاذ “السمؤال خلف الله” المدير الحالي يسأل عما يحدث داخل التلفزيون، فالأمر متعلق أولاً بوزير الإعلام ووكيل الوزارة وكل المسؤولين عن هذا الجهاز الذي بدأ بفقد وضعه أمام الفضائيات المختلفة، فليس من المنطق أو العقل أن يفقد هذا الجهاز أهم كوادره من فنيين ومخرجين بعد أن صرفت الدولة مبالغ طائلة في تدريبهم وتأهيلهم وتعجز أخيراً عن الإيفاء بحقوقهم إن كانت مرتبات أو بدلات أو غيرها من الحقوق البرامجية.
لقد كان الأستاذ “محمد حاتم سليمان” كبش فداء لما يجري داخل التلفزيون، وشوهت صورته أمام الرأي العام ولم يتقدم لأي جهاز آخر أو صحيفة لتبيان الحقيقة وتبرئة موقفه مما يجري داخل التلفزيون، وإذا كانت الدولة تعتقد أنها حلت مشكلة التلفزيون بإبعاد الأستاذ “محمد حاتم سليمان” عن الإدارة وتقديم الأستاذ “السمؤال خلف الله” كمدير جديد، فإن “السمؤال” لن يملك عصا موسى السحرية لحل ديون التلفزيون المتراكمة. في المجال الصحفي إذا أراد شخص شراء صحيفة متعثرة، أول طلب يقدمه للإدارة الجديدة أن تعالج المشاكل القديمة إن كانت مديونيات محررين أو عاملين أو حتى جهات أخرى، زكاة ضرائب ومن ثم يدخل المشتري الجديد بقلب قوي للشراء، ولكن مشكلة التلفزيون جهاز حكومي فمن يختار لإدارته لا يستطيع أن يطالب بحل الديون المتراكمة والعاملون يظنون أن الإدارة الجديدة ستعمل على حل كل المشاكل وأخيراً يصطدم المدير الجديد بالواقع المر، فما عليه بعد تقليب الأمر يميناً وشمالاً إلا أن يفكر في اتخاذ القرار وهو تقديم الاستقالة، ونخشى أن يفعلها “السمؤال” إذا لم تلتزم الدولة بحل مشاكل العاملين.
