القوانين لن توقف تصاعد الدولار يا "سامية"!!

العضو المحترمة نائبة رئيس البرلمان الأستاذة “سامية أحمد محمد” طالبت بسن قوانين رادعة لمحاربة تجار العملة الذين ساهموا في تدهور الاقتصاد السوداني لمضاربتهم في العملة، والعضو المحترمة “سامية” لا تدري أن القوانين التي سنتها الدولة ووافق عليها البرلمان لم تستطع معالجة أي شيء ناهيك عن تجار العملة أو المافيا السودانية.
ماذا فعلت القوانين بالمجرمين واللصوص وسارقي مال الشعب؟ ماذا فعلت القوانين ومجلسكم الموقر يستمع سنوياً إلى تقرير المراجع العام وهو مليء باللصوص وسارقي المال العام؟ ماذا فعلت القوانين؟ هل أوقفت أولئك اللصوص والنهابين؟ هل استطاعت القوانين أن توقف مغتصبي الأطفال وتجار البشر؟ وحتى التجار الذين يتلاعبون بالأوزان ماذا فعلت القوانين والولاية تقول لا زيادة في أسعار الدقيق ولا نقصان في أحجام الخبز، والولاية بعيدة كل البعد عن أولئك اللصوص؟ هل ذهبت إلى المخابز لتتأكد مما تقول، والشعب صادق في كل ما يقول؟ الحكومة والولاية يحاولان تخدير الشعب بحديث يبث عبر وسائل الإعلام أو تنقله الصحافة، ولكن الحقيقة غائبة، فليذهب مسؤول من الولاية إلى المخابز ليتأكد بنفسه هل حديث المسؤولين صحيح أم أن الموجود على الساحة هو الصحيح؟ هل المخابز الآن ملتزمة بما تقوله الولاية؟ هذا كذب حتى مساء أمس نشتري ثلاثة أرغفة وبأحجام صغيرة بجنيه واحد، فيما كنا نشتري قبل أيام قليلة أربعة أرغفة بجنيه، والولاية تتحدث ألا زيادة في الأسعار، ولا ندري على من تكذب على المواطن الذي يلامس الواقع أم على نفسها وهي لم تتأكد من الحقائق؟!
إن الأستاذة “سامية” نائب رئيس البرلمان تعيش في وادٍ ليس بذي زرع.. إن تجار العملة لن تستطيع قوة في الأرض محاربتهم بعد أن تلذذوا بالمضاربات في العملة واغتنوا منها، وليس من السهل فطمهم بعد أن كبروا وشبوا.. إن محاربة تجار العملة تكون بضخ كميات كبيرة من العملات الصعبة وهذا لا يمكن في هذه الظروف التي نعيش فيها.
إن محاربة التجار ليست بسن القوانين، وإنما بالإنتاج الذي يوفر كمية كبيرة من العملات الصعبة مع إيجاد ضمانات للمغتربين وتشجيعهم على إدخال عملاتهم إلى الوطن، ولكن غير ذلك فلن يتوقف التجار عن المضاربة.. والإنقاذ في بداياتها أعدمت تجار العملة وأخافتهم فهل تراجع سعر الدولار؟ وهل توفر في السوق وفي منافذ البيع بالبنوك؟ وهل تدافع المغتربون لإيداع عملاتهم وتحويلها من الخارج إلى الداخل؟!
إن مشكلة ارتفاع الدولار لا يقوم بها فرد، وإنما الدولة نفسها أحياناً تلعب دوراً في ذلك بإحجامها عن البيع للمحتاجين مما يضطر المواطن إلى الذهاب للسوق، خاصة طالبي العلاج.. فيا أستاذة “سامية” انسوا تلك القوانين وابحثوا عن صيغة أخرى توفر لنا الدولار!!