ولنا رأي

مفاجأة زيادة في أسعار الخبز

بصورة مفاجئة وفي صمت مطبق وربما في ليلة ظلماء تمت زيادة أسعار الخبز وأصبحت ثلاثة أرغفة لا تسمن أحداً بجنيه.. وهذه سياسة النظام المايوي الأسبق الذي كان يخشى ثورة الشعب فيزيد أسعار الخبز أو البنزين أو أي سلعة من السلع، فالمواطن يفاجأ دائماً كلما دخل البقالة أو وقف في محطة وقود بأن السعر المطلوب غير السعر السابق..
وها هي الإنقاذ تعود لنفس السياسات المايوية فعندما بدأ وزير المالية السابق سياسة زيادة الأسعار ولكن أخضعها للدراسة المتأنية ولكن وجدت تلك السياسة انتقاداً واسعاً من قبل الصحافة وأحياناً من جانب البرلمان ولكن رغماً عن ذلك تطبق الزيادة، وحدث في السياسة التي أقرتها الدولة مؤخراً بزيادة أسعار الوقود وهذه أحدثت ضجة واسعة وأطلق فيها البمبان وراح ضحيتها عشرات المواطنين الذين احتجوا على الزيادات الكبيرة في سلعة الوقود، بينما أرجأت الدولة الزيادة في أسعار الخبز وحلفت يمين أنها لن تزيد الأسعار ولكن تفاجأ المواطنون قبل يومين أن أسعار الخبز قد ارتفعت وأصبحت الثلاثة أرغفة بجنيه، بينما كانت الأربعة بجنيه دون أي أسباب أو توضيح من الجهات المسؤولة لا أصحاب المخابز ولا حماية المستهلك ولا أي جهة. فالمواطن مغلوب على أمره ماذا يفعل بعد تطبيق الزيادة المفاجئة، ولكن يبدو أن طمع وجشع التجار لم ينتظر انخفاض أسعار الدولار الذي ارتفع بدون أي مبررات. ووصل إلى أعلى سعر له الأيام الماضية ولكن التجار قبل أن ينزل سعر الدولار من (930) إلى ثمانية وشوية طبق التجار زيادتهم على أسعار الدقيق وحتى لا تدخل الدولة في حرج مع أولئك التجار الذين يتعللون بارتفاع الدولار أجازت لهم الزيادة وربما لم تكن الزيادة في أسعار الدقيق والخبز فقط وربما تصل إلى اللحم الحي وواضح جداً تلك الزيادات لكل من يدخل السوق يومياً فيجد الصورة مغايرة يومياً فبدل من جنيه جنيهين ثلاثة حتى أصحاب الركشات والحفلات طالبوا بالزيادة وراح فيها المواطن الذي لا ناصر له، فالحكومة تقف إلى جانب التجار والتجار يتحكمون في الأسواق بالحق والباطل، والحكومة تخشى غضبة الشارع وعودة المظاهرات من جديد كما حدث في سبتمبر الماضي والتي هزت الحكومة أيما هزة وكادت تطيح بها.
إن الزيادات التي تحدث الآن سواء في الخبز أو بقية السلع الضرورية لا مبرر لها طالما تراجع الدولار، ولا ندري لماذا لا يخفض التجار سلعهم إذا انخفض سعر الدولار ولماذا يبيعون السلعة الموجودة في الأرفف لعدة شهور أو عام بالأسعار الجديدة وأصلاً السلعة تم شراؤها بالأسعار القديمة، فلابد أنت توقف الحكومة الأسعار المتصاعدة قبل أن يهب الشعب ويفيق من سباته.

مشاركة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة المجهر السياسي السودانية