هل توافق الحكومة على تأجيل الانتخابات؟!

على الرغم من نفي نائب رئيس مفوضية الانتخابات الدكتور “مختار الأصم” عن تلقي المفوضية طلبات من (الأمة القومي) و(الشعبي) لتأجيل الانتخابات، ولكن ضمنياً يفهم أن دائماً نفي النفي إثبات بل ألقى بالحجر في البركة الساكنة، فانتخابات 2015 لا يوجد حزب قد استعد لها استعداداً كاملاً مثل حزب المؤتمر الوطني الذي ظل في السلطة لأربعة وعشرين عاماً، وإذا أعلنت المفوضية القومية للانتخابات عن قيام الانتخابات غداً فالمؤتمر الوطني جاهز (موية ونور)، فالمال في يده وكذلك السلطة والرجال والدليل على ذلك كسبه لكل الانتخابات التي تجري في الجامعات.. إذن (الأمة القومي) والمؤتمر (الشعبي) إن لم يطالبا صراحة بتأجيل الانتخابات فلسان حالهما يقول ذلكم، فمن أين للأمة (القومي) بالمبالغ الطائلة التي يستطيع أن ينافس بها المؤتمر الوطني الذي يملك كل شيء حتى إذا قلنا (تحت تحت) المؤتمر الوطني يدعم الأحزاب، فإن دعمه المالي لن يمكنه من الحصول على دائرة واحدة ناهيك عن الثلاثة وثلاثين دائرة التي كان يفوز بها بدارفور، وكذلك الشعبي بعد أن فقد المال والسلطة فمن أين سيأتي بالمال حتى يخوض انتخابات 2015 في تلك الظروف، وهو فاقد للمال والمال كل شيء في العملية الانتخابية، فمن لم يملك المال فلن يستطيع أن يحقق هدفه، لذا فعلى الحكومة إذا أرادت أن تكسب الجولة القادمة للانتخابات، وأن تحصد الدوائر وفق انتخابات حرة ونزيهة، عليها أن تستجيب لرأي الأغلبية حتى إذا ما تأجلت الانتخابات وخاضتها تخوضها وهي ترغب أن تدخل منافسة حقيقية. وفوزها بتلك الطريقة سيجبر الآخرين الاعتراف لها وبالضربة القاضية وليس بالنقاط كما هو الحال في حلبات الملاكمة.
إن مفوضية الانتخابات جاهزة تماماً لقيام الانتخابات إذا رأت كل القوى قيامها في موعدها وطالبت بالتأجيل أيضاً هي جاهزة، فقد أقامت المفوضية في الفترة الماضية دورات تدريب لمنسوبيها وأقامت عدة ورش، وها هي تستعد لقيام دورات تدريبية للأحزاب بولايات السودان المختلفة، كما شارك دكتور “جلال محمد أحمد” الأمين العام للمفوضية والفريق شرطة “عبد الله بله الحردلو”، في ورشة عمل خلال الفترة الماضية مع المفوضية الأوروبية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقدم وفد المفوضية تجربة السودان في انتخابات 2010، وهذا يعني أن المفوضية تقوم بواجبها تتحرك يميناً وشمالاً ولا تستأذن أحداً إلى أن يقال لها استمري في إجراءات الانتخابات أو أوقفي العملية. ولكن حتى الآن يبدو أن التأجيل وارد طالما الحكومة والحزب انفتحا على الأحزاب والقوى السياسية في برنامج الحوار الوطني، وإذا ما طالبت الأحزاب بالتأجيل فلا أعتقد أن الحكومة سترفض بعد أن كسبت أرضية جديدة للحوار مع معارضيها، والتأجيل سيساعدها أكثر مما يضرها على الأقل ستخلق نوعاً من الثقة في نفوس المعارضة.