ملف الفساد أولاً قبل الحوار والدستور!!

لا أدري ماذا كان سيحصل إذا ترك الخبر الذي نشرته (سونا) وكان مصدره الدكتور “الترابي” عن الفساد، حينما قال الدكتور لمحرر (سونا) إن نسبة الفساد (90%)، وجاء تنفيذيون كذبوا الخبر وقالوا إن محرر (سونا) نقل الخبر خطأ والمقصود أن النسبة (9%). هل ما نراه الآن من تعدٍ لأموال الشعب جهاراً نهاراً وبدون استحياء أو اختشاء، بهذه الصورة التي تؤكد أن عملية الفساد بدأت منذ زمن طويل وكانت فعلاً (90%)، ولكنها الآن نضيف إليها ثلاثة أصفار بعد التسعة. إذا كان الدكتور “الترابي” وقتها جاداً في محاربة المفسدين والمتعدين على أموال الشعب، وتم تقديمهم إلى محاكمات علنية دون اللجوء إلى فقه السترة أو أتركوها مستورة، لما وصل الحال لما نحن عليه الآن.
المال العام أصبح مباحاً وكل شخص يأخذ شيلته ولا تهمه أسرة أو سمعة، الآن أصبح المال كل شيء أفعل ما تريد للحصول على المال.
محاسب مدرسة وادي سيدنا قطعت يده في مال لا يصل إلى مبلغ المليون والآن السرقة بالمليارات، ولا يد قطعت ولا رجل بل يرقى الشخص إلى مرتبة رفيعة. وهذا لا يختشي ويقدل لابس الجلابية البيضاء والمركوب الأصلة أو النمر ولو في حفلة يقوم يعرض ولا يهمه.
إن الدولة هي المسؤولة عن فساد أولئك الأشخاص وعندما تقع الفأس في الرأس تقوم الدولة تعمل فيها (بطل). كم من يتجاوز اكتشف أمره وطالبوا بستره بتقديم الاستقالة، فأصبحت الاستقالة لحفظ ماء الوجه وليس رد حقوق الشعب المنهوبة، فالبسطاء والمساكين من النجمة يبحثون عن الرزق وهؤلاء يجدونها باردة بدون عناء أو مشقة، يتفاخرون بالسرقة والنهب طالما المال مال الشعب. إذن فلماذا يقبضون المساكين الذين يريدون أن يأكلوا، لماذا تطاردون أصحاب (الدرداقات) في الشوارع، لماذا تقبضون على الذين يريدون أن يأكلوا مالاً حلالاً.
إن عملية السطو المصلح أصبحت من سمات التماسيح الكبار .. لا أدري ألم تنظر الدولة أو الحكومة إلى موظفيها من أين جاءوا بالسيارات الفارهة والعمارات الشاهقة، من أين جاءوا بهذا العفش ومن أين ومن أين؟؟
إن الظلم الموجود الآن هو الذي أدى إلى تأخرنا عشرات السنين إلى الوراء، والله لن يجري الحوار ولن يغير شيئاً في المسار ما لم تتدخل الدولة بصورة جادة، وتحاول محاكمة كل المفسدين والذين تعدوا على مال الشعب، لا رحمة لأي شخص مهما كان وضعه ومكانته.
وزير العدل يتحدث عن إبراء الذمة فهل سُئل شخص بعد عام عن وضعه بعد اعتلاء الوظيفة.
إن الفساد إذا لم يستأصل من البداية فمن الصعب علاجه، فقبل أن تواصل الدولة في حوارها مع الأحزاب عليها أن تعالج مشكلة هذا الفساد البائن للعيان، قبل الحوار والدستور وغير ذلك.